انتقاد صریح وزیر اقتصاد از شرکت‌های شبه‌دولتی و مداخلات قیمتی؛ اعلام طرح‌های اصلاحی جدید

انتقاد از شرکت‌های شبه‌دولتی و کاهش شفافیت

وزیر اقتصاد در یکصدوهجدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌ شرقی تأکید کرد که دولت منابع عمومی را برای توانمندسازی بخش خصوصی هزینه می‌کند، نه برای خود. او خاطرنشان ساخت که سیاست‌گذاری‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که حمایت واقعی در میدان عمل احساس شود و نه اینکه با مداخلات غیرضروری، نتیجه‌ای معکوس به بار آید.

مدنی‌زاده با اشاره به ریشه‌های ساختاری مشکلات اقتصادی کشور، ساختار پیچیده شرکت‌های شبه‌دولتی را یکی از چالش‌های جدی برشمرد و گفت:

بسیاری از شرکت‌هایی که در ظاهر خصوصی شناخته می‌شوند، عملاً با لایه‌های متعدد مدیریتی تحت کنترل دولت یا نهادهای حاکمیتی قرار دارند؛ وضعیتی که شفافیت را کاهش داده و استقلال مدیریتی را از بین برده است. این شرکت‌ها همچنان از تصمیمات دولتی تأثیر می‌پذیرند و همین وابستگی عملکردشان را ناکارآمد کرده است.

آثار مداخلات قیمتی و تجربه ناموفق سهام عدالت

وی به تجربه «سهام عدالت» اشاره کرد و بیان داشت که هدف اولیه، افزایش مشارکت واقعی مردم در مدیریت شرکت‌ها بود، اما اجرای نادرست آن باعث شد مالکیت مدیریتی تضعیف و مسیر رشد بسیاری از شرکت‌های بزرگ متوقف شود. او تأکید کرد که برخی از این شرکت‌ها که سابقه سودآوری داشتند، به دلیل مداخلات مکرر و ساختارهای پیچیده از توسعه بازماندند.

وزیر اقتصاد با انتقاد شدید از مداخلات قیمتی و سیاست‌گذاری‌های محدودکننده، خاطرنشان کرد که حتی شرکت‌های خصوصی نیز از آثار این دخالت‌ها در امان نمانده‌اند؛ موضوعی که به زیان‌دهی، فرار سرمایه و افت تولید دامن زده است. وی تصریح کرد:

• سرمایه‌گذار جایی ورود می‌کند که امید سودآوری داشته باشد.
• وقتی فضای کسب‌وکار پرهزینه، پرریسک و زیان‌ده باشد، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌ماند.

مدنی‌زاده پیامدهای چند دهه سیاست‌گذاری نامتوازن را نیز برشمرد و گفت که این روند سبب شده است تولید سودآور نباشد، بدهی‌های بانکی انباشته شود و بخشی از تورم امروز از همین ناترازی‌ها و کسری بودجه ریشه بگیرد.

برنامه‌های دولت برای اصلاح ساختار و توسعه دانش‌بنیان

وزیر امور اقتصادی و دارایی مسیر اصلاحی دولت را زمان‌بر دانست، اما تأکید کرد که رویکرد کنونی بر حکمرانی غیرمتمرکز و حمایت واقعی از بخش خصوصی استوار است و این سیاست‌ها زیربنای توسعه پایدار کشور خواهد بود.

تغییر ترکیب صنایع کشور

افزایش سهم صنایع پیچیده و دانش‌بنیان از برنامه‌های اصلی دولت است. او یادآور شد که در حال حاضر حدود سه‌چهارم تولید صنعتی کشور در صنایع بزرگ با عمق تکنولوژیک پایین متمرکز است. هدف دولت، تغییر این ترکیب و رشد صنایع اشتغال‌زا و نوآور است.

طرح‌های جدید در حوزه مالیات و گمرک

مدنی‌زاده از اجرای طرح‌های جدید در حوزه مالیات، گمرک و فضای کسب‌وکار خبر داد که به‌زودی عملیاتی می‌شوند:

• کاهش مالیات اصناف.
• بازگشت نیروهای تعدیل‌شده.
• تفویض اختیارات گسترده به استان‌ها.
• اقدامات مهم در حوزه ارزی و گمرکی.

او در پایان تأکید کرد که هدف نهایی دولت این است که سرمایه‌گذاری در ایران سودآور شود و بخش خصوصی، موتور اصلی رشد اقتصادی پایدار باشد.