سرمقاله اکونومیست: آمریکا در عصر «هر چیزی مجاز است»؛ از ترومن تا ترامپ

سرمقاله اکونومیست: آمریکا در عصر «هر چیزی مجاز است»؛ تضعیف حاکمیت قانون و نفوذ رئیس‌جمهور

هری ترومن، رئیس‌جمهور اسبق ایالات متحده، پس از کناره‌گیری از سمت خود، فرصت‌های متعدد برای ثروتمند شدن را رد کرد. او استدلال می‌کرد که هرگز نمی‌تواند خود را به معامله‌ای متعهد کند که اعتبار و عزت ریاست جمهوری را به کالایی تجاری تبدیل کند. مردی که دستور پرتاب دو بمب اتم را صادر کرده بود، در نهایت با درآمد حاصل از خاطراتش و حقوق بازنشستگی ارتش به ارزش ماهانه ۱۳۵۰ دلار روزگار می‌گذراند؛ اما اکنون، به گزارش هفته‌نامه اکونومیست، قوانین آمریکا در سال ۲۰۲۵ به گونه‌ای دیگر است و این کشور وارد دوران «هر چیزی مجاز است» شده است.

اکونومیست در سرمقاله اخیر خود تاکید می‌کند که اگر ترومن در قرن بیست و یکم زندگی می‌کرد، می‌توانست با هواپیمای خصوصی برای سخنرانی‌های پولی سفر کند، برای بنیادش از دولت‌های خارجی کمک مالی جذب کند و شاهد عضویت دخترش در هیئت مدیره شرکت‌های بزرگ باشد. روسای جمهور آینه آداب و رسوم زمان خود هستند؛ غریزه ترومن برای پیروی از قوانین خودساخته نیز از ویژگی‌های آمریکای دهه ۱۹۵۰ بود. اما قوانین آمریکا در سال ۲۰۲۵ چیست؟ زمانی که رئیس‌جمهوری یک بوئینگ ۷۴۷ از کشوری که به دنبال جلب رضایت اوست، دریافت کرده و خانواده‌اش با دولت‌های خارجی در زمینه ارزهای دیجیتال همکاری کرده‌اند؟

دوران «هر چیزی مجاز است» و تضعیف قوانین ضد فساد

این دوران که «هر چیزی مجاز است» نامیده می‌شود، اگرچه با دونالد ترامپ آغاز نشد، اما او سرعت آن را به شدت افزایش داد و محدودیت‌هایی را که پیشتر دیگران را عقب نگه می‌داشت، از میان برداشت. در این دوران، اگر فردی از حمایت سیاسی برخوردار باشد، دور زدن قانون بلامانع است و نهادهای قانونی تضعیف شده‌اند:

• افراد ثروتمند می‌توانند با خیال راحت مطمئن باشند که اظهارنامه‌های مالیاتی‌شان حسابرسی نخواهد شد.
• وزارت دادگستری پیگردهای قانونی مرتبط با فساد سیاستمداران را کنار گذاشته است.
• واحد رسیدگی به سلامت عمومی تقریباً از هم پاشیده است.
• قانون «اقدامات ضد فساد خارجی» که بخشی از اصلاحات پس از واترگیت بود، عملاً کنار گذاشته شده است.

نفوذ مستقیم رئیس‌جمهور بر اقتصاد و بازار

شیوه‌ای که اعضای خانواده ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری او به ثروت خود افزوده‌اند، قطعاً ترومن را شگفت‌زده می‌کرد، اما این رقم در اقتصاد ۳۰ تریلیون دلاری آمریکا ناچیز است. مسئله اصلی در حوزه‌هایی مانند تعرفه‌ها، کنترل‌های صادراتی و ادغام شرکت‌ها است، جایی که قدرت و شخصیت رئیس‌جمهور باعث شده است که رؤسای شرکت‌ها عملاً برای جلب رضایت او تلاش کنند.

وقتی یک «تأییدکننده» وجود دارد که اغلب نظرش را تغییر می‌دهد، لابی‌گران واشنگتن تمرکز خود را از کنگره برداشته‌اند. آن‌ها اکنون قانون‌گذاران را نادیده می‌گیرند و در عوض این تصور را در مشتریان ایجاد می‌کنند که می‌توانند بر رئیس‌جمهور یا جنبش سیاسی او تأثیر بگذارند. این روند به‌طور کلی حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند.

پیامدهای اقتصادی سوء استفاده از قدرت

برخی هواداران معتقدند که خودداری دولت از اجرای قوانین سختگیرانه می‌تواند مزایای اقتصادی ایجاد کند و فعالیت شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی را آسان‌تر سازد. با این حال، اکونومیست این استدلال را به چالش می‌کشد:

همه اقتصادهای پیشرفته قوانین محکمی دارند و انتظار دارند که این قوانین بی‌طرفانه اعمال شوند. هیچ نمونه‌ای از یک دموکراسی بزرگ، بالغ و ثروتمند وجود ندارد که به فساد عمومی لبخند بزند و قوانین را خودسرانه تلقی کند. وقتی مهم‌ترین نگرانی برای مدیران شرکت‌ها این باشد که بتوانند رابطه‌ای با رئیس جمهوری برقرار کنند، رونق اقتصادی قطعا در بلندمدت دشوارتر است.

شباهت‌ها با بازارهای نوظهور و نقش تعصب حزبی

بهترین نمونه‌های مشابه برای وضعیت کنونی آمریکا را می‌توان در برخی بازارهای نوظهور یافت؛ جایی که قدرتمندان بنا به میل خود حکومت می‌کنند و شرکت‌ها برای موفقیت ناچار به چاپلوسی هستند. همچنین، این دوران با گذشته خودِ آمریکا، پیش از شکل‌گیری قواعد و سنت‌های حاکمیتی که به پاکدستی کمک می‌کردند، شباهت دارد.

با این حال، دوران «هر چیزی مجاز است» با عصر طلایی یا دهه ۱۹۲۰ متفاوت است. در آن دوره‌ها، سیاستمداران برای خرید حمایت سیاسی، پول قراردادها را می‌دزدیدند، اما اکنون رئیس‌جمهور نیازی به خرید وفاداری حزب خود ندارد، زیرا اعضای عادی او را دوست دارند و قانونگذاران جمهوری‌خواه از او می‌ترسند.

به‌طور شگفت‌آوری، به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور بهای سیاسی ناچیزی را برای خودخواهی‌هایش یا سست کردن قوانینی که با آن همراه است، می‌پردازد. تعصب حزبی به این معنی است که اگر دموکرات‌ها چیزی را نادرست بدانند، طرفداران ماگا نتیجه می‌گیرند که حتماً اشکالی ندارد. همچنین، وجود نمونه‌های بحث‌برانگیز در طرف مقابل، مانند بهره‌برداری خانواده بایدن از موقعیت یا دریافت پول بنیاد کلینتون از قطر، باعث می‌شود که اقدامات ترامپ تنها از نظر شدت متفاوت به نظر برسد.

با این وجود، اکونومیست با بدبینانه دانستن این تصور که تعصب حزبی اجازه نامحدود برای سوء استفاده می‌دهد، نتیجه می‌گیرد که تاریخ نشان داده است پس از هر دوره افراط، اصلاحات حاکمیتی خوبی به وجود آمده‌اند؛ مانند قانون اقدامات ضد فساد پس از دوران طلایی و قانون اخلاق در دولت پس از واترگیت. دونالد ترامپ خود زمانی با وعده مبارزه با فساد وارد عرصه سیاست شد و اکنون مخالفانش فرصتی طلایی دارند تا از همان شعار علیه او بهره ببرند.