تحلیل نتایج انتخابات عراق: پیروزی سودانی بدون اکثریت و آغاز روند پیچیده تشکیل دولت

انتخابات پارلمانی عراق در ۱۱ نوامبر با وجود روند اجرایی روان، چشم‌اندازی سیاسی چندپاره بر جای گذاشت. محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر فعلی، بیشترین رأی را کسب کرد، اما هیچ حزبی به اکثریت نزدیک نیست، وضعیتی که نویدبخش دوره‌ای طولانی و پیچیده برای تشکیل دولت است؛ دوره‌ای که در آن سه بلوک اصلی قومی–مذهبی عراق برای کسب نفوذ رقابت خواهند کرد.

تحلیل نتایج: غیبت برنده بزرگ و افزایش مشارکت

اگرچه انتخابات به‌طور کلی انتخابی روان و بی‌مشکل توصیف شد، اما شناسایی مشکلات نگران‌کننده‌ای که روند را خدشه‌دار کردند، حائز اهمیت است. کمیسیون عالی مستقل انتخابات (IHEC) تخلفات متعددی را گزارش کرده و قتل نامزد سیاسی، صفاء المشهدانی، سایه‌ای از ترس و ارعاب بر دوره پیش از انتخابات افکند که می‌تواند بر مشارکت رأی‌دهندگان تأثیر بگذارد.

میزان مشارکت اعلام‌شده توسط IHEC برخلاف پیش‌بینی‌ها بود و از ۴۳ درصد در دوره قبل به ۵۵ درصد در این دوره رسید. مشارکت در استان‌های کردنشین و سنی بالا بود، اما در مناطق شیعه‌نشین به‌طور کلی پایین‌تر بود. برای مثال، در استان دهوک مشارکت ۷۷.۵ درصد بود، در حالی که در استان میسان، زادگاه سودانی، این میزان تنها ۴۲.۲ درصد بود.

دکتر سردار عزیز، پژوهشگر و تحلیل‌گر مسائل عراق، تأکید کرد: «این بار در نتایج نکته جالبی وجود دارد: هیچ برنده بزرگی نداریم.»

غیبت مقتدی صدر که انتخابات را تحریم و از هوادارانش خواست رأی ندهند، سؤالات بزرگی را درباره استراتژی آینده او مطرح می‌کند. در انتخابات سال ۲۰۲۱، جریان صدر ۷۳ کرسی به دست آورده بود که امکان تشکیل دولت اکثریتی با اهل‌سنت و حزب دموکرات کردستان (KDP) را فراهم می‌کرد.

بلوک شیعه: فشار چارچوب هماهنگی بر سودانی

به‌دلیل تحریم مقتدی صدر، احزاب عضو چارچوب هماهنگی شیعه بر این بلوک غلبه پیدا کردند. ائتلاف «بازسازی و توسعه» سودانی با کسب ۱.۳ میلیون رأی، بیشترین رأی را میان تمام احزاب به دست آورد و به ۴۵ کرسی رسید. سایر نتایج مهم بلوک شیعه به شرح زیر است:

فهرست صادقون، همراه با سودانی، به‌عنوان یکی از برندگان بزرگ انتخابات توصیف شده است. این موفقیت بازتاب تلاش‌های قیس الخزعلی برای بازسازی چهره خود به‌عنوان یک سیاستمدار کارکشته و معرفی جنبش سیاسی‌اش به‌عنوان یک نیروی ملی است. چارچوب هماهنگی شیعه آشکارا اعلام کرده که می‌تواند به‌راحتی بزرگ‌ترین بلوک را تشکیل دهد و نخست‌وزیر نیز باید بر اساس اجماع آن‌ها تعیین شود.

این وضعیت می‌تواند سودانی را وادار به دادن امتیازاتی به دیگر اعضای بلوک شیعی برای کسب دورهٔ دوم نخست‌وزیری کند. با این حال، اگر چارچوب هماهنگی حاضر نباشد او را بپذیرد، موقعیت او به همان اندازه در معرض خطر قرار می‌گیرد. در حال حاضر، سودانی، نوری المالکی و حمید الشطری (رئیس سازمان اطلاعات عراق) سه گزینهٔ اصلی تصدی منصب نخست‌وزیری عراق هستند.

آرایش سیاسی اهل سنت و کردها

برتری حلبوسی در میان اهل سنت

در بلوک سنی‌ها، برندهٔ اصلی محمد الحلبوسی، رئیس پیشین پارلمان، و حزب «تقدم» او بود که ۲۶ کرسی گرفت. در مقابل، رقبای سنی او عملکرد ضعیفی داشتند و فهرست‌های «عزم» و «سیاده» در مجموع تنها ۲۴ کرسی کسب کردند.

موفقیت الحلبوسی تا حد زیادی به توانایی بلوک سنی در متحد شدن و مذاکرهٔ مؤثر در چارچوب پویایی‌های سیاسی کنونی بستگی خواهد داشت. سؤال این است که آیا آن‌ها می‌توانند یک جبههٔ منسجم ارائه کنند یا هرکدام به‌طور مستقل به دنبال ایجاد ائتلاف‌هایی با چهره‌های قدرتمند درون چارچوب هماهنگی شیعه خواهند رفت تا نفوذ خود را به حداکثر برسانند.

نتایج متغیر در اقلیم کردستان

دو حزب اصلی حاکم کرد، حزب دموکرات کردستان (KDP) و اتحادیه میهنی کردستان (PUK)، در استان‌های خود موفق بودند، اما در مناطق مورد مناقشه مانند کرکوک و نینوا شب نسبتاً ناامیدکننده‌ای داشتند.

حزب دموکرات کردستان با کسب بیش از یک میلیون رأی، که یکی از اهداف اصلی کارزارش بود، به ۲۶ کرسی رسید؛ این تعداد نسبت به ۳۱ کرسی در سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است. این کاهش کرسی‌ها موجی از انتقادها را در میان رهبران و هواداران حزب در فضای مجازی به دنبال داشت که قانون انتخابات فدرال را ناعادلانه می‌دانستند.

تغییرات قابل توجهی در اپوزیسیون کرد نیز مشاهده شد:

• مجموع آرای حزب «نسل نو» حدود ۶۰ درصد سقوط کرد و شش کرسی از نُه کرسی خود را از دست داد. عملکرد ضعیف و کم‌رمق این حزب، در کنار بازداشت مداوم رهبرش، از دلایل این شکست عنوان شده است.
• حزب تازه‌وارد «جنبش هه‌لوسەت» با کسب پنج کرسی، بیشترین کرسی را میان احزاب اپوزیسیون به دست آورد.
• حدود ۳۰۰ هزار رأی‌دهنده برگه‌های خود را باطل کردند که نشانه‌ای از ناامیدی عمیق در میان رأی‌دهندگان کرد نسبت به احزاب حاکم و اپوزیسیون است.

روند پیچیدهٔ تشکیل دولت؛ سودانی سنت‌شکن می‌شود؟

با این چشم‌انداز سیاسی پر از شکاف، اکنون نگاه‌ها به روند پیچیدهٔ تشکیل دولت دوخته شده است. در دورهٔ گذشته، تشکیل دولت بیش از یک سال طول کشید و نیازمند توازن‌بخشی میان مجموعه‌ای از منافع سیاسی و داخلی بود. در حالی که احزاب شیعه بیشترین تعداد کرسی‌ها را خواهند داشت، اهل‌سنت و کردها نیز برای حفظ منافع خود فشار خواهند آورد.

سؤال اصلی این است که آیا سودانی نخستین نخست‌وزیر از زمان نوری المالکی خواهد بود که برای دوره دوم انتخاب می‌شود یا خیر. اگرچه طبق منطق سیاسی عراق، این امر نباید رخ دهد، اما شرایط کنونی احتمال بیشتری را برای او فراهم می‌کند، هرچند که نه آسان است و نه تضمین‌شده. پیش‌بینی می‌شود که این بار شکل‌های بیشتری از دولت‌های ائتلافی دیده شود، زیرا هیچ حزب واحدی بر انتخابات مسلط نبوده است.

موضوع ریاست‌جمهوری عراق نیز از پرسش‌های مهم است. این سمت از سال ۲۰۰۵ در اختیار اتحادیه میهنی بوده، اما رقابت شدید میان دو حزب کرد بر سر این سمت تحت تأثیر روند تشکیل دولت در اقلیم کردستان خواهد بود؛ جایی که آن‌ها بیش از یک سال است نتوانسته‌اند به توافق برسند.

فرآیند تشکیل دولت احتمالاً پیچیده و طولانی خواهد بود و بستگی به این دارد که رهبران احزاب تا چه حد حاضر باشند منافع ملی را بر جاه‌طلبی‌های فردی مقدم بدارند. به گفته کارشناسان، اگر دولت تا پایان سال تشکیل شود، جای شگفتی خواهد بود.