انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس به لایحه سوخت و حمل‌ونقل: «ضروری اما ناکافی»

چالش اصلی لایحه: عدم تمرکز بر اسقاط فرسوده‌ها

یکی از اساسی‌ترین ضعف‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس در لایحه دولت شناسایی کرده، عدم تمرکز کافی بر خروج خودروهای فرسوده از ناوگان حمل‌ونقل است. روند اسقاط خودروهای فرسوده طی سال جاری نسبت به سال گذشته به‌طور قابل‌توجهی کاهشی شده است؛ این کاهش عمدتاً ناشی از مشکلات مربوط به واردات خودرو و بلاتکلیفی در تعرفه‌ها است که منجر به توقف ثبت سفارش‌های جدید تا اواخر آبان ماه شد. این توقف، چرخه خرید گواهی اسقاط توسط واردکنندگان را مختل کرده و روند نوسازی را کند ساخته است.

گزارش مجلس هشدار می‌دهد که لایحه دولت منابع پایداری را برای خروج خودروهای فرسوده در نظر نگرفته است. در همین راستا، پیشنهاد شده است که به غیر از واردکنندگان، از ابزارهای دیگری نیز برای تسریع این روند بهره برد.

سهم مونتاژکاران در خروج خودروهای قدیمی

مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌کند مونتاژکارانی که به سمت افزایش داخلی‌سازی نرفته‌اند، نقش پررنگ‌تری در اخذ گواهی اسقاط داشته باشند. این پیشنهاد منطقی به نظر می‌رسد، چرا که مونتاژ خودرو طی سال‌های گذشته ارز زیادی را از کشور خارج کرده و در مقابل، هیچ انتقال فناوری مؤثری برای صنعت خودروی داخلی به همراه نداشته است. مصرف ارزی این شرکت‌ها همچنان پابرجاست:

در هفت ماهه امسال، ۷۲۷ میلیون دلار قطعات منفصله خودرو (قطعاتی که به‌صورت پیش‌ساخته وارد و در ایران سرهم می‌شوند) وارد کشور شده است. این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۵۴ درصد افزایش یافته است.

بنابراین، الزام مونتاژکاران به خرید نظام‌مند گواهی اسقاط برای حفظ سهم خود در بازار ایران، پیشنهادی غیرمنطقی نیست و می‌تواند به تأمین منابع مالی کمک کند.

ابزارهای مالی پیشنهادی برای نوسازی ناوگان

تحلیل مجلس نشان می‌دهد که ابزارهای مالی، تشویقی و مقرراتی، در صورتی که یکپارچه و هماهنگ نباشند، اثر واقعی بر کاهش مصرف انرژی و بهبود ساختار حمل‌ونقل نخواهند داشت. یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاستی، مالیات و عوارض خودروهای وارداتی و مونتاژی داخلی است.

تأمین درآمد پایدار از محل واردات و مونتاژ

بازوی پژوهشی مجلس برای ایجاد درآمدی پایدار جهت نوسازی ناوگان و سوق دادن بازار به سمت خودروهای کم‌مصرف، پیشنهادهای مالی مشخصی ارائه داده است:

• دریافت ۴ درصد از مجموع حقوق و عوارض گمرکی واردات خودرو.
• دریافت ۲ درصد از قیمت فروش خودروهای مونتاژی داخلی.

این ابزار مالی، علاوه بر ایجاد منابع درآمدی، به‌طور مستقیم هزینه خرید مصرف‌کننده را برای خودروهای پرمصرف افزایش داده و تقاضا را به سمت جایگزین‌های پاک‌تر و اقتصادی‌تر مانند خودروهای هیبریدی سوق می‌دهد. این در حالی است که لایحه دولت هنوز ضمانت الزام‌آور برای تخصیص منابع مالی به پروژه‌های نوسازی ناوگان عمومی ندارد.

جریمه پلکانی برای خودروهای پرمصرف و آلاینده

یکی دیگر از ابزارهای مهم، اخذ جریمه پلکانی برای خودروهای سبک و سنگین با مصرف سوخت و آلایندگی بالا است که در لایحه دولت به آن پرداخته نشده است. این جریمه، که نمونه‌ای از «مالیات سبز» محسوب می‌شود، هم رفتار مصرف‌کننده را اصلاح می‌کند و هم سیگنالی به تولیدکنندگان و واردکنندگان ارسال می‌کند تا خودروهای کارآمدتری تولید یا عرضه کنند. اثر بلندمدت این سیاست، ایجاد یک بازار رقابتی سالم و تشویق نوآوری در فناوری‌های پاک است.

نوسازی ناوگان و حمایت از خودروهای پاک

تمرکز بر خودروهای پاک و جایگزینی خودروهای بنزینی فرسوده با مدل‌های کم‌مصرف، هیبریدی و برقی، یک سیاست کلیدی با دو هدف عمده است: کاهش بار زیست‌محیطی و آلایندگی شهری، و ایجاد بازار داخلی برای فناوری‌های نوین. این سیاست وابستگی کشور به واردات سوخت و خودرو را کاهش داده و اقتصاد انرژی را مقاوم‌تر می‌سازد.

لایحه دولت به‌طور کلی به خودروهای پاک اشاره دارد، اما فاقد مکانیسم مشخص تشویقی و برنامه اجرایی برای نوسازی و جایگزینی خودروهای فرسوده است. مرکز پژوهش‌ها بر لزوم سرمایه‌گذاری برای اسقاط خودروهای بنزینی فرسوده و همچنین حمایت از تولید و استانداردسازی خودروهای پاک تأکید دارد.

درآمدهای حاصل از مالیات، حق بیمه شخص ثالث و عوارض آلایندگی، علاوه بر خرید مستقیم گواهی اسقاط توسط واردکنندگان و خودروسازان خصوصی، می‌تواند صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل پاک شود. بدون این منابع پایدار، لایحه دولت به مجموعه‌ای از اصلاحات شعاری محدود خواهد ماند.

جمع‌بندی: لایحه «ضروری اما ناکافی»

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، لایحه دولت را «ضروری اما ناکافی» ارزیابی می‌کند. اگرچه لایحه برخی احکام قدیمی را به‌روزرسانی کرده و به ایجاد منابع پایدار اشاره دارد، اما فاقد راهکارهای عملیاتی برای اصلاح ریشه‌ای بحران‌ها است. چالش‌های اصلی لایحه عبارتند از:

• حذف هدف‌گذاری کمی و شاخص‌های قابل سنجش، که ارزیابی موفقیت یا شکست لایحه را ناممکن می‌سازد.
• نبود ضمانت اجرایی بودجه و احکام مرتبط با نوسازی ناوگان.
• عدم در نظر گرفتن چارچوبی برای تنظیم‌گری حمل‌ونقل هوشمند و نقش پلتفرم‌ها.

این مرکز هشدار می‌دهد که کاهش توان مالی شهرداری‌ها و خودروسازان، چرخه نوسازی ناوگان سنگین و عمومی (اتوبوس، مینی‌بوس، تاکسی و کامیون) را متوقف کرده است. این بخش‌ها بیشترین نقش را در مصرف گازوئیل، آلودگی و تصادفات دارند. به همین دلیل، حذف «الزام تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات حمل‌ونقل» و نبود «منابع پایدار نوسازی» در لایحه، از نگاه مجلس یک خطای راهبردی تلقی می‌شود.

تنها با رویکردی یکپارچه و بلندمدت که ابزارهای مالی، تشویقی، نوسازی ناوگان، حمایت از خودروهای پاک و تنظیم‌گری فناوری را همزمان به‌کار گیرد، می‌توان به اصلاح واقعی مصرف سوخت و کاهش آلایندگی دست یافت و الگوی خودرومحور کشور را تغییر داد.