تحول بنیادین در بودجه‌ریزی کشور: ابلاغ آیین‌نامه ماده ۱۸ برنامه هفتم و حرکت به سوی عملکردمحوری

تحول بنیادین در بودجه‌ریزی کشور: حرکت به سوی عملکردمحوری

دولت با ابلاغ آیین‌نامه جدید اجرایی ماده ۱۸ برنامه هفتم توسعه، رسماً فاز جدیدی از اصلاحات ساختاری در نظام مالیه عمومی کشور را آغاز کرده است. این تحول بزرگ، هدفمندانه به دنبال جایگزینی بودجه‌ریزی سنتی مبتنی بر هزینه‌کرد گذشته، با یک نظام مدرن، شفاف و نتیجه‌محور است که در آن، تخصیص منابع مستقیماً به عملکرد، بهره‌وری و خروجی‌های قابل سنجش دستگاه‌های اجرایی گره می‌خورد. این آیین‌نامه به‌طور مستقیم شیوه تخصیص اعتبارات، نحوه پرداخت‌ها، ساختار مدیریتی دستگاه‌ها و شکل تدوین برنامه‌های سالانه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ویژگی‌های کلیدی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

مبنای اصلی این آیین‌نامه، تغییر نگاه دولت از «هزینه‌کرد» به «نتیجه و خروجی» است. در مدل جدید، هر دستگاه باید اهداف، خروجی‌ها، شاخص‌های عملکرد و اثرات اقدامات خود را به‌صورت کمی و قابل سنجش تعریف کند. ساختار قدیمی و غیرشفاف بودجه‌ریزی به‌سمت شفافیت، استانداردسازی و داده‌محوری حرکت می‌کند.

• تعریف کمی خروجی‌ها: هر دستگاه موظف است اهداف و خروجی‌های خود را با معیارهای کمی و قابل سنجش مشخص کند.
• تخصیص بر اساس کارایی: بودجه‌بندی بر مبنای نتیجه و کارایی دستگاه‌ها صورت می‌گیرد، نه صرفاً هزینه‌کرد سال‌های قبل.
• شفافیت و داده‌محوری: ساختار بودجه‌ریزی به سمت شفافیت، استانداردسازی و استفاده از داده‌های دقیق حرکت می‌کند.

ایجاد ساختار قراردادی سه‌لایه

برای نخستین‌بار، نظام بودجه‌ریزی کشور به شکل سلسله‌مراتبی و کاملاً قراردادی تنظیم می‌شود که شامل سه لایه کلیدی است. این سازوکار امکان ارزیابی و کنترل عملکرد را از سطح کلان وزارتخانه تا کوچک‌ترین واحدهای عملیاتی فراهم می‌آورد:

اختیارات گسترده برای «واحدهای مجری»

یکی از تحولات مهم، تعریف «واحد مجری» است. این واحدها که دارای خروجی مشخص و قابل ارزیابی هستند، اختیارات مدیریتی و مالی بیشتری خواهند گرفت و پرداخت‌ها در آنها کاملاً بر اساس عملکرد خواهد بود. این واحدها می‌توانند حتی از نیروهای خارج از دولت برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند و منابع خود را بهتر مدیریت نمایند.

تشکیل کارگروه اصلاح نظام بودجه‌ریزی

آیین‌نامه، یک کارگروه ۶ نفره به ریاست معاون اجرایی رئیس‌جمهور تشکیل می‌دهد که مسئولیت‌های مهمی در راستای اصلاح ساختار بودجه و اداری کشور بر عهده دارد:

• حذف هزینه‌های غیرضروری دستگاه‌ها.
• بازبینی مأموریت‌ها و ساختار اداری.
• تهیه پیشنهاد ادغام یا انحلال سازمان‌های زائد.
• تدوین مدل هزینه‌یابی و قیمت تمام‌شده خدمات.

الزام به برنامه‌ریزی سه‌ساله و پرداخت مبتنی بر عملکرد

تمام دستگاه‌های سیاست‌گذار موظف شده‌اند برنامه راهبردی سه‌ساله تدوین کرده و توافق‌نامه سه‌ساله با سازمان برنامه مبادله کنند. این برنامه هر سال قابلیت بازنگری دارد اما چارچوب کلی آن برای سه سال ثابت می‌ماند که باعث ایجاد ثبات میان‌مدت در بودجه‌ریزی می‌شود.

همچنین، یکی از تحولات کلیدی، پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان و واحدهای اجرایی است؛ به‌طوری که پرداخت‌های غیرمستمر فقط براساس عملکرد خواهد بود. واحدهای مجری نیز موظف به اعلام قیمت تمام‌شده خدمات خود هستند.

شفافیت بی‌سابقه با گزارش‌دهی عمومی

در راستای افزایش شفافیت، سازمان اداری و استخدامی موظف است هر سال تا پایان تیرماه گزارش ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها را منتشر کند. نتایج این ارزیابی که شامل عملکرد برنامه‌ها در سطح سازمانی، واحدی و فردی است، در بودجه سال بعد استفاده شده و برای نخستین‌بار، عملکرد دستگاه‌ها به‌صورت عمومی منتشر می‌شود که اقدامی مهم در جهت پاسخگو کردن مدیران است.

این آیین‌نامه می‌خواهد بودجه کشور را از حالت سنتی و هزینه‌محور خارج کند و به‌سمت نتیجه‌محوری، شفافیت، بهره‌وری و ارزیابی دقیق ببرد. اگر اجرای آن کامل و بدون عقب‌نشینی انجام شود، می‌تواند یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری نظام مالیه عمومی طی سال‌های اخیر باشد.