توافق ناشر «دیلی میل» برای خرید «دیلی تلگراف» به ارزش ۵۰۰ میلیون پوند

جزئیات معامله و کنسرسیوم خریدار

شرکت DMGT اعلام کرد که وارد مرحله مذاکره با کنسرسیوم «ردبرد آی‌ام‌آی» شده است. این کنسرسیوم یک سرمایه‌گذاری مشترک بین امارات متحده عربی و شرکت سهام خصوصی آمریکایی «ردبرد کپیتال پارتنرز» است.

این خرید، روزنامه تلگراف را به مجموعه سازمان‌های رسانه‌ای DMGT اضافه می‌کند که شامل عناوینی چون «آی پیپر»، «مترو»، «نیو ساینتیست» و همچنین «دیلی میل» و «میل آن ساندی» است.

لرد روترمر، رئیس DMGT، ضمن ابراز تحسین دیرینه خود از «دیلی تلگراف»، اظهار داشت که این معامله «اطمینان و اعتماد مورد نیاز» را برای کارکنان روزنامه به ارمغان خواهد آورد. او تأکید کرد: «دیلی تلگراف بزرگترین و باکیفیت‌ترین روزنامه قطع بزرگ بریتانیا است و در طول دهه‌ها نقش حیاتی در شکل‌دهی مباحث ملی بریتانیا ایفا کرده است.»

DMGT متعهد شده است که استقلال تحریریه تلگراف از سایر نشریات این گروه حفظ خواهد شد و قصد دارد آن را به یک «برند جهانی» تبدیل کند.

نظارت دولتی و چالش‌های قانونی

این قرارداد برای نهایی شدن نیاز به تأیید «لیزا نندی»، وزیر فرهنگ بریتانیا، دارد. سخنگوی وزارتخانه اعلام کرد که نندی «هر خریدار جدیدی را که تلگراف را به دست آورد، مطابق با منافع عمومی و رژیم‌های ادغام رسانه‌ای تحت تأثیر نفوذ دولت‌های خارجی، بررسی خواهد کرد.»

DMGT و RedBird IMI ابراز امیدواری کرده‌اند که این توافق «به سرعت» نهایی شود. DMGT مدعی است که پرونده آن برای تأیید «متقاعدکننده» است و با مقررات بریتانیا مطابقت دارد، زیرا هیچ سرمایه‌گذاری یا سرمایه دولتی خارجی در ساختار مالی آن وجود نخواهد داشت.

نگرانی‌ها درباره تمرکز قدرت رسانه‌ای

«کریس فاکس»، سخنگوی لیبرال دموکرات‌ها در مجلس اعیان برای امور تجاری، ضمن استقبال از حرکت به سوی پایان دادن به بلاتکلیفی تلگراف، نسبت به «تمرکز زیاد قدرت تعیین‌کننده دستور کار در دست تعداد بسیار کمی» ابراز تردید کرد. وی از نهاد نظارتی رقابت خواست تا شرایط توافق را «به طور جدی بررسی کند» تا اطمینان حاصل شود که بازار رسانه‌ای بریتانیا دچار عدم تعادل بیشتر نشود.

شکست پیشنهاد قبلی RedBird Capital

کنسرسیوم RedBird Capital هفته گذشته از تلاش برای خرید تلگراف کنار کشید. تلاش قبلی این کنسرسیوم به دلیل تأمین مالی عمده توسط گروه IMI ابوظبی (متعلق به خانواده سلطنتی ابوظبی) توسط سیاستمداران رد شده بود.

تغییر قانون در بریتانیا مقرر کرد که صندوق‌های ثروت دولتی خارجی می‌توانند حداکثر ۱۵ درصد از سهام روزنامه‌ها یا نشریات را در اختیار داشته باشند. اگرچه پیشنهاد اخیر RedBird با این قانون مطابقت داشت، اما دولت قصد داشت آن را به بررسی نظارتی ارجاع دهد.

منابع نزدیک به RedBird اعلام کردند که با وجود اطمینان از گذراندن فرآیند بررسی دولتی، مقالات منفی منتشر شده توسط تحریریه کنونی تلگراف علیه این پیشنهاد، یکی از عوامل اصلی کنار گذاشتن علاقه آن‌ها بوده است.

روزنامه تلگراف بیش از دو سال در بلاتکلیفی قرار داشت؛ از زمانی که کنسرسیوم RedBird IMI بدهی‌های مالکان قبلی، یعنی خانواده بارکلی، را پرداخت کرد به امید اینکه در نهایت مالکیت روزنامه‌ها را به دست آورد.