وابستگی فزاینده دولت به بازار سرمایه در حراج اوراق بدهی؛ عدم مشارکت بانک‌ها

غیبت شبکه بانکی و فشار نقدینگی

نتایج حراج اخیر نشان می‌دهد که شبکه بانکی در سه نماد «اراد ۲۴۴»، «اراد ۲۴۶» و «اراد ۲۴۷» مشارکت نکرد. این عدم حضور نشان می‌دهد که فشار نقدینگی در ترازنامه بانک‌ها همچنان اثرگذار است و بانک‌ها تمایلی ندارند که منابع محدود خود را به خرید اوراقی اختصاص دهند که با ریسک‌های سمت دارایی آنان هم‌خوانی ندارد.

در مقابل، بازار سرمایه نقش اصلی خریدار اوراق دولت را بر عهده گرفته است و در همین سه نماد، ۱۷.۳۱ هزار میلیارد تومان اوراق توسط سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی جذب شد. این وضعیت نشان می‌دهد که دولت در تأمین مالی خود وابستگی روزافزونی به بازار سرمایه پیدا کرده است. این وابستگی می‌تواند در صورت بروز نوسانات ارزی یا تغییر انتظارات تورمی، ظرفیت جذب بازار را به شدت محدود کند.

ناهماهنگی ساختاری در پذیرش سفارش‌ها

در دو نماد «اراد ۲۴۸» و «اراد ۲۴۹» الگوی متفاوتی مشاهده شد که نشان‌دهنده اهمیت حیاتی نرخ تعادلی است:

• نماد اراد ۲۴۸: یک بانک در حراج شرکت کرد و سفارش قابل توجهی ارائه داد که وزارت اقتصاد این سفارش را پذیرفت.
• نماد اراد ۲۴۹: دو بانک حضور داشتند، ولی هیچ‌کدام از سفارش‌ها پذیرفته نشد.

این رفتار متناقض نشان می‌دهد که تعادل نرخ نقش کلیدی در مشارکت بانک‌ها ایفا می‌کند و هرگونه اختلاف میان برداشت دولت از نرخ تعادلی و ریسک‌سنجی بانک‌ها منجر به عدم پذیرش سفارش‌ها می‌شود. این وضعیت در کنار روند کلی عدم حضور بانک‌ها، نشانه‌ای از ناهماهنگی ساختاری میان سیاست مالی دولت و وضعیت نقدینگی سیستم بانکی محسوب می‌شود.

تثبیت نرخ در مرز مقاومت

نرخ بازده تا سررسید اوراق عرضه‌شده در این حراج در دامنه ۲۷.۱۹ تا ۲۸.۷۱ درصد قرار گرفت و این دامنه تقریباً با روند هفته‌های گذشته هم‌خوانی داشت. این تثبیت نسبی نشان می‌دهد که بازار به یک نقطه تعادل شکننده میان ریسک تورمی و جذابیت بازده رسیده است.

دولت حاضر نیست نرخ‌های بالاتر را بپذیرد، زیرا افزایش نرخ‌ها هزینه تأمین مالی بودجه را سنگین‌تر می‌کند. در مقابل، سرمایه‌گذاران نیز تمایلی ندارند اوراقی با بازده کمتر خریداری کنند، زیرا انتظارات تورمی همچنان بالا است و بازدهی کمتر جذابیت واقعی برای آنان ایجاد نمی‌کند.

این شرایط نشان می‌دهد که دولت با وجود موفقیت نسبی در فروش اوراق، با محدودیت‌های جدی در گسترش حجم عرضه مواجه است. اگر کسری بودجه در ماه‌های آینده تشدید شود یا دولت به منابع بیشتری نیاز پیدا کند، احتمال دارد بازار برای پذیرش اوراق جدید نرخ‌های بالاتری مطالبه کند و این تغییر فشار سنگینی بر هزینه‌های بودجه‌ای وارد خواهد کرد. در حال حاضر تعادل نرخ و حجم عرضه در بازاری برقرار شده است که ظرفیت آن محدود است و تاب‌آوری بالایی در برابر شوک‌های بیرونی ندارد.