معمای بازار موبایل: ارز دولتی ثابت، نوسان قیمت‌ها با دلار آزاد

تناقض اول: گوشی‌هایی ارزان‌تر از مبدأ تولید

پایین‌تر بودن نرخ ارز وارداتی نسبت به بازار آزاد، اصلی‌ترین دلیل این پدیده است که خرید بخش قابل توجهی از گوشی‌های محبوب را برای مصرف‌کننده داخلی ارزان‌تر از قیمت تمام‌شده در کشورهای تولیدکننده مانند کره و چین می‌کند. نرخ ارز دولتی در حال حاضر حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد پایین‌تر از نرخ بازار آزاد محاسبه می‌شود.

این اختلاف قیمت فاحش را می‌توان در مدل‌هایی چون گلکسی A17 مشاهده کرد:

• قیمت جهانی گلکسی A17 از ۲۳۰ یورو شروع می‌شود.
• همین مدل در ایران با قیمت ۱۵ میلیون و ۳۰۰ تا ۱۶ میلیون تومان عرضه می‌شود.
• با تبدیل این مبلغ به نرخ ارز آزاد فعلی، قیمت آن حدود ۱۲۰ یورو خواهد بود.

این بدان معناست که گلکسی A17 تقریباً معادل نصف قیمت جهانی در بازار موبایل ایران برای فروش گذاشته می‌شود. این سازوکار، به جز در مورد گوشی‌های آیفون و مدل‌های پرچمدار، در عرضه سایر گوشی‌های پرفروش بازار نیز دیده می‌شود.

تناقض دوم: نوسان قیمت با وجود نرخ ارز ثابت واردات

با وجود تخصیص ارز دولتی، پدیده حاشیه‌ساز دیگری که در بازار موبایل ایران مشاهده می‌شود، نوسان قیمت‌ها است. واردکنندگان موبایل از ابتدای سال جاری با نرخ ارزی اقدام به واردات می‌کنند که مبنای آن میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز در اسفند ۱۴۰۳ بوده است. این نرخ ثابت، حدود ۷۰ هزار تومان برای هر دلار تعیین شده و از فروردین تا کنون در همین محدوده قرار داشته است.

منطق حکم می‌کند که قیمت نهایی موبایل در بازار نیز باید با توجه به ثابت بودن نرخ ارز وارداتی، از ثبات نسبی برخوردار باشد. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که در هشت ماه سپری شده از سال، قیمت گوشی‌ها متناسب با نوسانات دلار آزاد کم و زیاد شده است.

تأثیر مستقیم دلار آزاد بر قیمت‌های ریالی

گوشی‌هایی مانند گلکسی A16 در بازه زمانی اواسط مهر تا اواسط آبان امسال که نرخ دلار آزاد افت‌وخیز محسوسی نداشت، ارزان یا گران نمی‌شدند. اما اکنون، به موازات پیشروی‌های دلار در هفته‌های اخیر، فروشنده‌ها گلکسی A16 را اندکی گران‌تر از مهر و آبان برای فروش می‌گذارند. این سناریو برای مدل‌های زیاد دیگری در بازار تکرار شده است.

به بیان دیگر، دولت برای واردات ارز دولتی با نرخ ثابت تخصیص می‌دهد، اما سازوکار تعیین قیمت در بازار متناسب با نرخ ارز آزاد عمل می‌کند و عملاً تخصیص ارز یارانه‌ای تأثیری در کنترل نوسانات قیمت نهایی کالا ندارد.