نظریه حقوقی قوه قضاییه: احکام ورشکستگی کانادا در محاکم ایران قابل شناسایی نیست

طرح سؤال حقوقی در خصوص احکام خارجی

سؤال مطرح شده از سوی مراجع قضایی، به طور دقیق به این موضوع می‌پردازد که آیا در یک سناریوی بین‌المللی، امکان به رسمیت شناختن رأی ورشکستگی صادر شده در خارج از کشور وجود دارد یا خیر:

آیا رأی محاکم کانادا در خصوص ورشکستگی در فرضی که خوانده (طلبکار) نیز مقیم کانادا است و می‌تواند در این کشور داخل در غرما قرار گیرد، از سوی دادگاه ایران قابل شناسایی است؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی صادر شده توسط اداره کل حقوقی قوه قضاییه، با بررسی دقیق قوانین موجود، بر عدم قابلیت شناسایی و اجرای احکام ورشکستگی خارجی تأکید کرد. دلیل اصلی این تصمیم، خروج موضوعی عملیات تصفیه ورشکستگی از شمول مقررات عمومی اجرای احکام خارجی است.

تفسیر ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی

بر اساس این نظریه، مقررات مربوط به اجرای احکام و اسناد لازم‌الاجرای کشورهای خارجی، به خصوص ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، صرفاً ناظر بر اجرای احکام و اسناد عادی بوده و عملیات پیچیده تصفیه امور ورشکستگی را شامل نمی‌شود.

در واقع، عملیات تصفیه امور ورشکستگی از شمول مقررات مذکور، از جمله مواد ۱۶۹ و بعد آن، خروج موضوعی دارد. این تمایز در قوانین داخلی نیز مشهود است؛ برای مثال، ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص ورشکستگی داخلی مقرر می‌دارد:

• «هرگاه محکوم‌علیه بازرگان بوده و در جریان اجرا ورشکسته شود، مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره یا مدیر تصفیه اعلام می‌شود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد.»

نتیجه‌گیری: فقدان وجاهت قانونی برای شناسایی حکم خارجی

با توجه به مراتب فوق و بررسی دقیق قوانین و مقررات مربوط به ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی در ایران، مشخص شد که حکم خاصی در خصوص قابلیت شناسایی و اجرای حکم ورشکستگی صادره از سوی محاکم خارجی پیش‌بینی نشده است. لذا، در فرض سؤال، شناسایی و اجرای حکم ورشکستگی صادره از کشور خارجی، حتی با وجود اقامت طلبکار در آن کشور، فاقد وجاهت قانونی در محاکم ایران است.