پذیرش ارز سرمایه‌گذاران خارجی در «تالار دوم» مرکز مبادله؛ گامی برای جذب سرمایه

جزئیات تسهیلات جدید برای سرمایه‌گذاران خارجی

حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، مصوبه اخیر هیئت وزیران را که شامل حوزه طلا نیز شده، یک گشایش مهم در تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی دانست. بر اساس این مصوبه، سرمایه خارجی (که منظور دارایی وارد شده از خارج است) می‌تواند به دو شیوه اصلی وارد کشور شود:

• معامله مستقیم سرمایه ارزی وارد شده در تالار دوم بازار متشکل ارزی.
• سرمایه‌گذاری مستقیم سرمایه وارد شده در بازار طلا.

محمدیان تأکید کرد که امکان معامله در تالار دوم از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا نرخ ارز در این تالار بر اساس عرضه و تقاضا روز تنظیم می‌شود که در حال حاضر رقمی حدود ۱۰۰ هزار تومان است. این نرخ جدید عملاً فاصله بسیار زیاد حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد با نرخ ارز نیمایی سابق را از بین می‌برد و اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری را عملی‌تر می‌سازد. وی پذیرش ارز سرمایه‌گذاران خارجی در تالار دوم را نه یک انتخاب، بلکه یک «ضرورت عملیاتی» برای همسوسازی سیاست‌های رسمی با واقعیت‌های جاری بازار دانست.

نقد کارشناسی: گامی رو به جلو با چالش‌های دستوری

محمدیان با تأکید بر دلایل شکست رویکردهای پیشین، این مصوبه جدید را یک گشایش تاریخی در پذیرش واقعیات اقتصاد کلان کشور قلمداد کرد. وی دلیل از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری رسمی در گذشته را تفاوت فاحش نرخ ارز نیمایی با نرخ واقعی کف بازار دانست:

تفاوت ۳۰ تا ۴۰ درصدی بین نرخ ارز نیمایی مبنای قبلی برای سرمایه‌گذاری رسمی و نرخ ارز کف بازار نرخ واقعی که معاملات جاری بر اساس آن انجام می‌شد، عملاً انگیزه سرمایه‌گذاری رسمی را از بین می‌برد، زیرا سرمایه‌گذار با کسر قابل توجهی از ارزش دارایی خود مواجه می‌شد.

به گفته این کارشناس، حرکت به سمت پذیرش ارز در تالار دوم مرکز مبادله که قیمتش «خیلی نزدیک» به ارز کف بازار است، جذابیت را به شدت افزایش می‌دهد و توجیه اقتصادی لازم را برای سرمایه‌گذار خارجی و ایرانی ایجاد می‌کند تا به جای کانال‌های غیررسمی، از مسیر رسمی اقدام کند.

لزوم حرکت به سمت نرخ واحد و واقعی

محمدیان اشاره کرد که در حال حاضر دولت و تمام معاملات جاری، حتی در بورس کالا برای مواد اولیه، ناخواسته بر مبنای نرخ «کف بازار» که تحت تأثیر نرخ‌های دبی، هرات و استانبول است، پیش می‌روند. او اذعان بانک مرکزی به این واقعیت و نزدیک کردن نرخ رسمی به آن را یک «اعتراف عملی به واقعیت‌های اقتصاد روز کشور» توصیف کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که این روند ادامه یابد و در نهایت تالار دوم به محل قیمت‌گذاری رسمی و یگانه ارز کشور تبدیل شود و نرخ آن با نرخ کف بازار یکی شود تا اختلاف با بازار آزاد به صفر برسد. او معتقد است که این همسویی نرخ‌ها می‌تواند ساختار سرمایه‌گذاری خارجی را متحول ساخته و منجر به تسریع در روند ورود سرمایه شود.

انتقاد از مکانیزم دستوری و درخواست از سیاست‌گذار

با وجود استقبال از این گام، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نقد جدی به مکانیزم تعیین نرخ در تالار دوم وارد کرد. وی با اشاره به ثبات نرخ ارز در تالار دوم در حدود ۹۸ تا ۱۰۰ تومان طی سه تا چهار ماه گذشته، آن را نشانه‌ای از «دستوری بودن» قیمت دانست و تأکید کرد که مکانیزم عرضه و تقاضا در هیچ جای دنیا چنین نیست.

وی بیان کرد که این مصوبه یک گام به جلو است، اما ابراز امیدواری کرد که بانک مرکزی اصل عرضه و تقاضا در ارز کشور را بپذیرد و آن را به بازار واگذار کند. محمدیان افزود که این واگذاری نه تنها باعث تورم نمی‌شود، بلکه می‌تواند سرعت رشد تورم را نیز متوقف کند.

در پایان، وی بر نقش مشورت با پارلمان بخش خصوصی در تسهیلگری تأکید کرد و از سیاستگذاران خواست تا بانک مرکزی با فعالین بخش خصوصی به توافق برسد و سیاست‌های کلی کشور را بر مبنای عرضه و تقاضا و واقعیت بازار تدوین کند، نه بر مبنای نقطه نظرات شخصی و دستوری.