درخواست فعالان رمزارز: رگولاتوری هماهنگ نه تمرکز بانک مرکزی؛ بلاکچین شعبه بانک نیست

بلاکچین را با شعبه بانک اشتباه می‌گیرند

مهکامه شریف‌زاد، رئیس هیئت‌مدیره انجمن بلاکچین، در تشریح دغدغه‌های این صنعت بیان کرد: «دغدغه امروز این است که می‌خواهیم چیزی را رگوله کنیم که ذاتا رگوله‌پذیر نیست. بلاکچین مانند اینترنت است؛ نمی‌توان پروتکل بیت‌کوین را در یک کشور مجوزدار کرد. فقط می‌توانیم رابط‌های ایرانی این فناوری را با اقتصاد ملی قانون‌مند کنیم.»

او تصریح کرد که تمرکز نباید بر شناسایی نهاد رگولاتور باشد، بلکه باید بر تعریف مدل و ماهیت رگولاتوری مناسب برای این حوزه قرار بگیرد. بازار رمزارزها ذاتا بین‌بخشی است و هم‌زمان ابعاد مالی، فناورانه، حقوقی و اقتصادی را در بر می‌گیرد. در نتیجه، محدود کردن رگولاتوری صرفاً به بانک مرکزی یا سازمان بورس، خود به بخشی از مشکل اصلی تبدیل خواهد شد.

الگوی مناسب، شکل‌گیری یک رگولاتور هماهنگ‌کننده برای دارایی‌های دیجیتال خواهد بود. باید نهادی با اختیارات مشخص ذیل سیاست‌های کلان اقتصاد دیجیتال فعالیت کند، اما این مسیر نیازمند حضور و نقش رسمی بانک مرکزی برای مسائل پولی و پرداخت، وزارت اقتصاد و سازمان بورس برای ابزارهای سرمایه‌گذاری، وزارت ارتباطات برای زیرساخت و داده و در نهایت، SROهای بخش خصوصی مانند انجمن بلاکچین برای تدوین استاندارد و پایش حرفه‌ای بازار است.

شریف‌زاد افزود: «وقتی رگولاتوری فقط به یک نهاد مالی کلاسیک سپرده می‌شود، نتیجه این است که بلاکچین را با شعبه بانک اشتباه می‌گیرند و به‌جای طراحی چارچوب، درگیر کنترل چیزی می‌شوند که ذاتا خارج از کنترل‌شان است.»

رقابت جهانی با بروکراسی طولانی امکان‌پذیر نیست

رئیس هیئت مدیره انجمن بلاکچین درخصوص ترجیح پلتفرم‌ها به نوع رگولاتور تاکید کرد که آنچه برای کسب‌وکارها در اولویت قرار دارد، بیش از هر چیز، پیش‌بینی‌پذیری و وجود یک در پاسخگو است. ورود ناهماهنگ چند نهاد، منجر به تناقض در مجوزدهی و محدودیت‌های موازی می‌شود. به همین دلیل، پلتفرم‌ها به وضوح یک رگولاتور هماهنگ‌کننده با سازوکار بین نهادی را بر تعدد نهادهای مستقل ترجیح می‌دهند.

مزیت‌های مدل هماهنگ‌کننده:

• کاهش هزینه انطباق: انرژی کسب‌وکارها صرف نوآوری می‌شود، نه بروکراسی اداری.
• تصویر یکپارچه حاکمیت: حاکمیت یک تصویر یکپارچه از ریسک‌ها و داده‌ها به دست می‌آورد.

انتظارات پلتفرم‌ها از چارچوب قانونی پیچیده نیست و بر سه محور اصلی استوار است:

1. مجوزدهی شفاف و قابل پیش‌بینی.
2. استانداردهای فنی و عملیاتی روشن (نه دستوری).
3. آزادی عمل کنترل‌شده برای نوآوری.

شریف‌زاد با اشاره به ماهیت پویای کسب‌وکارهای دیجیتال گفت: «فناوری هر ۶ ماه یک‌بار پوست می‌اندازد؛ اگر کسب‌وکار برای هر قابلیت جدید، مجبور به طی کردن چرخه طولانی موافقت‌نامه، کمیته و امضا شود، عملا از چرخه رقابت جهانی خارج می‌شود.» او سندباکس تنظیم‌گری و قواعد مبتنی بر اصول را راه‌حل دانست و اظهار داشت که نظارت باید ریسک‌محور و چندلایه باشد.

خطرات نظارت سنتی بانکداری بر بازار رمزارز

اگر الگوی نظارت سنتی بانکی، که متکی بر گزارش‌های دست‌نویس پرتعداد، مجوزهای خرد و واکنش‌های دفعی است، عینا بر بازار رمزارز پیاده شود، سه نتیجه نامطلوب زیر رخ خواهد داد:

• کاربران از پلتفرم‌های شفاف داخلی به سمت بازار زیرزمینی و شبکه‌های اجتماعی رانده می‌شوند.
• هزینه نظارت برای خود حاکمیت به‌طرز غیرمنطقی افزایش پیدا می‌کند.
• ریسک از وضعیت قابل مشاهده به وضعیت ناپیدا و غیرقابل ردیابی منتقل خواهد شد.

مسیر درست قانون‌گذاری برای رمزارزها باید بر مدیریت هوشمند ریسک استوار باشد. شریف‌زاد چهار محور کلیدی را برای این منظور تشریح کرد:

نخست، ما باید بر رگولاتوری نقطه تماس تمرکز کنیم، نه خود فناوری بلاکچین؛ یعنی تمرکز باید روی صرافی‌ها، کاستدی‌ها، درگاه‌ها، بانک‌ها و پرداخت‌یارها با الزاماتی چون شفافیت کارمزد، تفکیک دارایی، پاسخ‌گویی به کاربر و سازوکار جبران خسارت باشد.

او همچنین بر قواعد مبتنی بر اصول (نه جزئیات تکنیکی)، الزام وجود سندباکس برای تست پروژه‌های نوآور و استفاده ساختاری از ظرفیت SROها (سازمان‌های خودتنظیم‌گر) تاکید کرد.

هماهنگی نهادی، نه تمرکز نهادی

امیر بهزادی‌نیا، مدیر کسب‌وکار آبان‌تتر، نیز بر این باور است که چندصدایی نهادی و نبود سند واحد تنظیم‌گری، مهم‌ترین مانع رشد صنعت رمزارز کشور است. او معتقد است هیچ‌کدام از نهادهای فعلی، نه بانک مرکزی و نه سازمان بورس، درک کامل و عملیاتی از ماهیت رمزدارایی ندارند.

بازار رمزارز نه کاملا بانکی است که زیر نظر بانک مرکزی تعریف شود و نه صد درصد ماهیتی مشابه بازار سرمایه دارد که به‌طور کامل زیر چتر سازمان بورس برود؛ بنابراین رگولاتوری یک‌نفره اساسا جواب نمی‌دهد.

راه‌حل تنظیم‌گری، تشکیل یک کارگروه بالادستی متشکل از بانک مرکزی، سازمان بورس، پلیس فتا، وزارت اقتصاد، نمایندگان بخش خصوصی و متخصصان فنی است. این کارگروه باید سند بالادستی رگولاتوری تبادل رمزدارایی را تدوین کند تا تعاریف پایه شفاف شده و مسئولیت هر نهاد مشخص شود.

بهزادی‌نیا تاکید کرد که پلتفرم‌ها دنبال یک صدا هستند، نه یک نهاد واحد. دغدغه فعلی، تداخل در تصمیم‌هاست؛ مانند فرمان‌های متناقض درباره دامنه نوسان، برداشت‌های متفاوت سازمان مالیاتی یا دستور حذف تتر. او نتیجه گرفت: «ترجیح ما هماهنگی نهادی است، نه تمرکز نهادی.»

لزوم نظارت داده‌محور، نه دستوری

مدیر کسب‌وکار آبان‌تتر، در تشریح انتظارات پلتفرم‌ها، بر سه نکته اصلی تمرکز کرد:

• مجوزدهی شفاف و قابل اجرا: نه الزاماتی که فقط شرکت‌های ثروتمند توان عبور از آن را داشته باشند. تعیین سرمایه اولیه ۴۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان نه منطقی است و نه با بنچمارک‌های جهانی همخوانی دارد.
• استانداردهای فنی قابل سنجش: الزامات فنی مانند KYC، قوانین ضدپول‌شویی، امنیت سایبری و تفکیک دارایی کاربران باید شاخص‌پذیر باشد، نه تعیین دامنه نوسان برای بیت‌کوین یا ثابت نگه‌داشتن قیمت تتر.
• مسیر تدریجی و فضای آزمایشی (سندباکس): مقررات باید ابتدا با همکاری فعالان بازار آزموده شوند.

نظارت باید هوشمند و هدفمند باشد، نه سنگین و غیرفنی. ما نظارت در حوزه‌هایی مثل کنترل ریسک، پیشگیری از پولشویی، حفاظت از کاربر و شفافیت را کاملا ضروری می‌دانیم. الگوی درست، نظارت مستمر فنی و داده‌محور است؛ نه نظارت سلیقه‌ای و دستوری شبیه آنچه در بانکداری سنتی دیده می‌شود.

بهزادی‌نیا در پایان، سه اصل بنیادین برای رسیدن به تنظیم‌گری موثر را تعریف مفاهیم پیش از تدوین مقررات، اجرای تدریجی و مرحله‌ای، و ضرورت مشورت رگولاتور با صنعت عنوان کرد. او هشدار داد که اجرای ناگهانی محدودیت‌های شدید، نتیجه‌ای جز خروج بازیگران شفاف و رشد بازار زیرزمینی نخواهد داشت.