پیشنهاد مجلس برای حل چالش حق پخش تلویزیونی پس از رد ماده ۱۷ توسط شورای نگهبان

ریشه اختلافات مالی و چالش‌های باشگاه‌ها

سال‌هاست که موضوع حق پخش تلویزیونی به یکی از اختلافات اصلی میان باشگاه‌های ورزشی و سازمان صداوسیما تبدیل شده است. واقعیت این است که اغلب تیم‌های حاضر در لیگ برتر ماهیتی دولتی دارند و هزینه‌های قابل توجهی از محل منابع عمومی برای اداره آن‌ها صرف می‌شود.

با این وجود، نبود یک مدل مشخص و قانونی برای حق پخش، همچنان این باشگاه‌ها را با چالش‌های مالی جدی و بدهی‌های انباشته مواجه کرده است.

مکانیزم عادلانه برای تقسیم منافع تبلیغاتی

سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس با تأکید بر درآمدزایی صداوسیما از پخش مسابقات، به‌ویژه در بخش‌های تبلیغاتی میان دو نیمه، اظهار داشت که می‌توان با طراحی یک مدل جدید و تشکیل یک کمیته تخصصی، مکانیزمی عادلانه برای تقسیم منافع ایجاد کرد:

این مدل باید به گونه‌ای طراحی شود که هم حقوق باشگاه‌ها حفظ گردد و هم صداوسیما سهم مشخصی در آن داشته باشد. همان‌طور که مشکلات مالی و بدهی‌های باشگاه‌های بزرگ نظیر استقلال و پرسپولیس با ورود کنسرسیوم بانکی و ایجاد سازوکارهای جدید کاهش یافت، حق پخش نیز باید با یک مدل قابل اجرا و پایدار حل‌وفصل شود.

فرصتی برای اصلاح در چارچوب قانون اساسی

لک‌علی‌آبادی تصریح کرد که وظیفه شورای نگهبان پاسداری از انطباق قوانین با قانون اساسی است. بنابراین، رد ماده ۱۷ نه یک مانع، بلکه یک فرصت برای بازاندیشی است تا با اتکا به حقوق عمومی و ملاحظات قانونی، مدل‌های عملی و قابل اجرا برای سامان‌دهی حق پخش طراحی شود.

هدف مجلس همواره حمایت از توسعه ورزش حرفه‌ای و تأمین منافع باشگاه‌ها و هواداران است، اما این هدف باید حتماً در چارچوب قانون و با تأمین حقوق عمومی دنبال شود.

پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک حقوقی و کارشناسی

برای برون‌رفت از این چالش، پیشنهاد مشخص فراکسیون ورزش مجلس، تشکیل یک کارگروه مشترک حقوقی و کارشناسی است. اعضای این کارگروه شامل نمایندگان کلیدی زیر خواهند بود:

• نمایندگان مجلس
• کارشناسان حقوق اساسی
• نمایندگان شورای نگهبان
• نمایندگان سازمان صداوسیما
• نمایندگان وزارت ورزش
• نمایندگان باشگاه‌ها

هدف از این کارگروه، تدوین و تصویب مدل‌هایی شفاف، منصفانه و مطابق با اصول قانون اساسی در فضایی تخصصی و قانون‌مدار است.