افزایش ۷۰ درصدی حق بیمه تکمیلی بازنشستگان؛ سازمان و بیمه‌گر تقصیر را گردن هم انداختند

اتهام‌زنی متقابل سازمان تامین اجتماعی و آتیه‌سازان حافظ

سازمان تامین اجتماعی در اطلاعیه خود صراحتاً اعلام کرد که در فرآیند انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان، که میان کانون عالی بازنشستگان و شرکت بیمه‌گر منعقد می‌شود، هیچ نقشی در فراخوان، مناقصه و قرارداد ندارد. این سازمان تنها متعهد است که هر ساله بخشی از سهم پرداختی بازنشستگان را بر اساس تصمیمات داخلی خود، تقبل و پرداخت کند.

پس از انتشار فراخوان انتخاب شرکت بیمه‌گر توسط کانون عالی بازنشستگان، شرکت بیمه‌ی تعیین شده خواستار افزایش غیرمتعارفی در سهم بیمه پرداختی بازنشستگان نسبت به نرخ سال گذشته شده است.

در مقابل، شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ نیز با تاکید بر پایبندی به تعهدات، توضیح داد که تا آخرین لحظات مهلت قانونی قرارداد قبلی (ساعت ۲۴ روز ۳۰ آبان)، هیچ توقفی در ارائه خدمات رخ نداده و معرفی‌نامه‌های آنلاین صادر شده است. این شرکت اعلام آمادگی کرد که با تمامی زیرساخت‌های الکترونیک و شبکه گسترده مراکز درمانی، خدمات را بلافاصله پس از توافق با کانون عالی تأمین اجتماعی، از سر بگیرد.

درخواست افزایش ۷۰ درصدی حق بیمه؛ مانع اصلی مذاکرات

علیرضا حیدری، عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته شهر تهران، در تشریح دلایل اصلی این وقفه، اختلاف را بر سر مبلغ حق بیمه دانست. وی با اشاره به ناتوانی کانون عالی بازنشستگان در تعیین تکلیف قرارداد پیش از پایان آبان‌ماه، اظهار داشت که پس از عدم حضور شرکت‌ها در فراخوان اول، تنها شرکت آتیه‌سازان حافظ در فراخوان دوم مشارکت کرده است.

به گفته وی، پیشنهاد جدید شرکت بیمه‌گر به گونه‌ای است که پرداخت آن برای بخش قابل توجهی از مستمری‌بگیران با توجه به دریافتی‌های پایین، امکان‌پذیر نیست. جزئیات افزایش پیشنهادی به شرح زیر است:

• سرانه حق بیمه قبلی: ۴۳۰ هزار تومان
• افزایش پیشنهادی: حدود ۷۰ درصد
• سرانه حق بیمه پیشنهادی جدید: بیش از ۷۰۰ هزار تومان

آقای حیدری همچنین به بیانیه سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد که اعلام کرده است خدمات‌رسانی برای اعمال جراحی و خدمات درمانی ضروری بازنشستگان در مراکز ملکی سازمان، به صورت خارج از نوبت انجام خواهد شد.

نقد ساختاری: خدمات تکمیلی در پوشش بیمه پایه

عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته شهر تهران به یک آسیب جدی در نظام سلامت کشور اشاره کرد و تاکید نمود که تامین مالی امور درمانی بازنشستگان باید از محل منابع مندرج در قانون الزام درمان سازمان تامین اجتماعی انجام شود. وی یادآور شد که بر اساس قانون، ۹ درصد از حق بیمه در زمان اشتغال و ۲ درصد از مستمری پس از بازنشستگی به درمان اختصاص می‌یابد.

او معتقد است که بسیاری از خدماتی که در حال حاضر تحت عنوان «بیمه تکمیلی» ارائه می‌شوند و شرکت‌های بیمه بابت آنها سرانه دریافت می‌کنند، اصولاً باید در قالب بیمه پایه تعریف و پوشش داده می‌شدند. این رویه، خلاف سیاست‌های کلی حوزه سلامت و تامین اجتماعی است که در قانون اساسی و توسط رهبری اعلام شده‌اند.

حیدری در پایان هشدار داد که این آسیب صرفاً محدود به تامین اجتماعی نیست و صندوق‌های دیگر نظیر صندوق بازنشستگی کشوری نیز با وجود تعریف بیمه پایه، به سمت بیمه تکمیلی روی آورده‌اند که این امر نیازمند برنامه‌ریزی جدی سیاست‌گذاران برای حل مشکل تامین مالی روزافزون درمان است.