مرکز داوری اتاق تعاون وارد «دوران شکوفایی»؛ کاهش ۲۰ درصدی ورودی قوه‌قضائیه

الزام قانونی و ماهیت اختلافات در بخش تعاون

مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. با وجود این ساختار، نقش و جایگاه بخش تعاون در اقتصاد کشور هنوز به صورت کامل پررنگ نشده است. با این حال، حجم بالای اختلافات در این بخش، به ویژه در تعاونی‌های مسکن، لزوم رسیدگی تخصصی را بیش از پیش نمایان ساخته است.

در آخرین اصلاحیه قانون بخش تعاون، کلیه شرکت‌های تعاونی ملزم به تغییر اساسنامه و گنجاندن بندی مبنی بر رسیدگی به اختلافات از طریق داوری مرکز اتاق تعاون شده‌اند. تجربه نشان می‌دهد که بیشترین اختلافات در حوزه تعاونی‌های مسکن رخ می‌دهد که عمدتاً ناشی از عوامل زیر است:

• اختلافات میان اعضا و هیئت مدیره
• بدهی‌های بانکی و کمبود نقدینگی
• عدم صدور پایان کار
• ناتوانی تعاونی‌ها در عمل به تعهدات به دلیل افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن

اصلاح آیین‌نامه و صلاحیت‌های حرفه‌ای مرکز داوری

آیین‌نامه داوری در بخش تعاونی در سال ۱۳۸۹ توسط وزارت تعاون ابلاغ شده بود و بر اساس قانون بخش تعاون مصوب سال ۱۳۷۰ نیز، داوری و رفع اختلاف به صورت کدخدامنشی و صلح از وظایف اتحادیه‌های تعاونی عنوان شده است.

مجید انصاری، دبیرکل مرکز داوری اتاق تعاون ایران، در خصوص تحولات اخیر اظهار داشت: اصلاح آیین‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری که صلاحیت آن در اختیار مجمع عمومی اتاق تعاون ایران است، طی ۱۰ ماه گذشته در دستور کار قرار داشت و کلیات آن در خردادماه سال جاری به تصویب رسید. این آیین‌نامه برای نخستین بار در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری ثبت شده و پیگیری برای انتشار آن در روزنامه رسمی در جریان است.

وی با تأکید بر صلاحیت‌های قانونی این نهاد، افزود: قانونگذار از واژه «حرفه‌ای» استفاده کرده و به مرکز داوری اختیار رسیدگی به کلیه اختلافات حقوقی بخش تعاون را داده است. این صلاحیت نه تنها اختلافات اشخاص حقوقی بخش تعاون با یکدیگر یا با اعضایشان را شامل می‌شود، بلکه اختلافات اشخاص حقیقی و حقوقی غیرتعاونی با اشخاص حقوقی تعاونی ناشی از روابط قراردادی را نیز در بر می‌گیرد.

داوری بخشی از ورودی‌های قوه قضائیه را کاهش می‌دهد و به حل و فصل مشکلات در فضایی صمیمی و مبتنی بر صلح و آرامش کمک می‌کند.

سامانه جامع داوری و دستاوردهای ۱۰ ماهه

دبیرکل مرکز داوری اتاق تعاون به ۴ کار اساسی درون سازمانی طی ۱۰ ماه فعالیت این مرکز اشاره کرد که مهم‌ترین آن، ساماندهی ساختار نوین و راه‌اندازی سامانه جامع داوری است. با فعال شدن این سامانه، کلیه اقدامات داوری از درخواست تا صدور رأی، با حداقل‌ترین نیاز به مراجعه فیزیکی و دستی، به صورت سامانه‌ای انجام می‌شود.

ویژگی مهم این سامانه، ارائه «معاضدت حقوقی» است. پس از ثبت موقت پرونده، کارشناس یا ناظر حقوقی آن را بررسی می‌کند تا از لحاظ شکلی، مشخصات طرفین، مستندات و ماهیت پرونده (مالی یا غیرمالی) اطمینان حاصل شود. این اقدام به هیئت‌های داوری کمک می‌کند تا نگران ایرادات شکلی و نحوه طرح دعاوی نباشند.

انصاری ضمن تقدیر از قضاتی که با صدور قرار عدم استماع، پرونده‌ها را به شایستگی به این مرکز ارجاع داده‌اند، تأکید کرد که مراکز داوری مکلفند ظرفیت خود را برای کمک به قوه قضائیه و مردم افزایش دهند.

نقش محوری در کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی پرونده‌های قضایی

در حال حاضر، مرکز داوری اتاق تعاون به عنوان عضو ثابت در جلسات کارگروه تخصصی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در راستای بررسی «طرح جامع داوری» حضور دارد. یکی از رویکردهای اساسی این طرح، کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی ورودی پرونده‌ها به مراجع قوه قضائیه و ارجاع آن‌ها به مراکز داوری است که سالانه بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون پرونده را شامل می‌شود.

با توجه به این طرح، مرکز داوری اتاق تعاون ایران وارد «دوران شکوفایی» خود شده و نقش موثرتری در حل و فصل اختلافات ایفا خواهد کرد. در نهایت، با وجود اینکه اصل بر رسیدگی در مراجع دادگستری است، «داوری» به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات، مورد حمایت قانونگذار بوده و به دلیل سرعت، تخصصی بودن و بی‌طرفی، مناسب‌ترین شیوه برای رفع اختلافات تعاونی‌ها اعلام شده است.