کسری ۱۰۰ لیتری بنزین و زیان جایگاه‌داران؛ سامانه هوشمند سوخت ۱۵ ساله است

چالش‌های فنی در تحویل سوخت و زیان جایگاه‌داران

مشکلات فنی در فرآیند تحویل فرآورده‌های نفتی به جایگاه‌ها، کسری قابل‌توجهی را به جایگاه‌داران تحمیل کرده است. بر اساس استاندارد جهانی، سوخت باید در دمای ۶۰ درجه فارنهایت تحویل و تحول شود. با این حال، به دلیل شدت مصرف و ناترازی در تولید، بنزین در دمای بالا تولید و بلافاصله به شبکه توزیع ارسال می‌گردد. این امر موجب می‌شود پس از سرد شدن سوخت در مخازن جایگاه‌ها، حجم آن کاهش یافته و کسری قابل‌توجهی ایجاد شود.

کسری بنزین: از استاندارد تا واقعیت میدانی

میزان تبخیر و انقباض بنزین در حال حاضر بسیار فراتر از حد مجاز تعریف شده است. در حالی‌که کسری مجاز برای هر ۱۰ هزار لیتر بنزین، ۴۵ لیتر تعیین شده، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد این رقم گاهی به ۸۵ تا ۱۰۰ لیتر و حتی بیشتر نیز می‌رسد. این کسری‌ها مستقیماً ناشی از انقباض و تبخیر سوخت بوده و جایگاه‌داران مجبورند هزینه آن را از محل درآمد خود پرداخت کنند.

تکذیب آمار قاچاق گسترده از طریق نازل‌ها

ادعای قاچاق ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر سوخت از طریق نازل‌های جایگاه‌ها، از سوی صنف جایگاه‌داران رد شد. سخنگوی این صنف تصریح کرد:

تصور اینکه این حجم عظیم قاچاق از مسیر باک خودرو یا دبه‌های کوچک صورت گیرد، غیرمنطقی است. قاچاق واقعی در لایه‌هایی خارج از شبکه توزیع خرد و جایگاه‌ها رخ می‌دهد و طرح چنین آمارهایی بدون پشتوانه فنی، صرفاً به انحراف افکار عمومی منجر می‌شود.

فرسودگی سامانه هوشمند سوخت و معضل بازار سیاه

یکی دیگر از مشکلات اساسی، فرسودگی و قدیمی بودن سامانه هوشمند سوخت کشور است. تجهیزات سامانه فعلی مربوط به بیش از ۱۵ سال پیش است و با فناوری‌های روز دنیا فاصله زیادی دارد. این فرسودگی فنی، زمینه‌ساز مشکلات متعددی شده است.

تخصیص سهمیه بر اساس خودرو، نه فرد

تخصیص سهمیه سوخت بر اساس پلاک خودرو، نه هویت فردی، موجب ایجاد بازار سیاه خرید و فروش سهمیه شده است. تا زمانی‌که شفافیت لازم در سامانه ایجاد نشود و این شیوه تخصیص اصلاح نگردد، امکان ارائه آمار دقیق و واقعی از تخلفات موجود در شبکه توزیع وجود نخواهد داشت.

ضرورت شفاف‌سازی دولت در سیاست‌های قیمتی

در پی گمانه‌زنی‌ها در خصوص افزایش احتمالی قیمت بنزین، سخنگوی جایگاه‌داران تأکید کرد که نگرانی اصلی مردم، خودِ قیمت بنزین نیست، بلکه پیامد تورمی آن بر قیمت سایر کالاهاست. وی از دولت خواست در صورت تصمیم به اصلاح قیمت، صریحاً توضیح دهد که درآمد حاصل از این افزایش قیمت در چه حوزه‌هایی هزینه خواهد شد:

• آیا نتیجه، بهبود زیرساخت‌ها و حمل‌ونقل عمومی خواهد بود؟
• یا صرفاً برای جبران کسری بودجه دولت استفاده خواهد شد؟

محورهای سه‌گانه برای پایداری شبکه عرضه سوخت

برای بازگرداندن اعتماد و پایداری به شبکه عرضه سوخت کشور، سه محور اصلی باید مورد توجه و اقدام قرار گیرد:

1. رفع زیان جایگاه‌داران: جبران کسری‌های ناشی از انقباض و تبخیر سوخت.
2. نوسازی سامانه هوشمند سوخت: به‌روزرسانی تجهیزات ۱۵ ساله و افزایش شفافیت.
3. شفافیت در سیاست‌های قیمتی: توضیح صریح دولت در مورد محل هزینه درآمدهای احتمالی.