فساد میلیاردی در دستفروشی تهران؛ «حق حساب» مأموران شهرداری و خلأ قانونی ۵۰ ساله

ریشه‌های معضل: خلأ قانونی ۵۰ ساله

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، در این باره تأکید کرد که بحث پرداخت حق حساب توسط دستفروشان به مأموران شهرداری، موضوعی قدیمی در مدیریت شهری است. وی مشکل اصلی را وجود تنها یک قانون بالادستی در این زمینه دانست:

• این قانون، همان قانون شهرداری‌ها است که در سال ۱۳۴۵ به تصویب رسیده است.
• این قانون تنها یک بند دارد که شهرداری را موظف به جمع‌آوری سد معبرها توسط مأموران خود می‌کند.
• پس از گذشت بیش از ۵۰ سال، هیچ قانون بالادستی دیگری در این زمینه تصویب نشده است.

امانی با اشاره به تغییرات عمده اجتماعی و اقتصادی در طول این ۵۰ یا ۶۰ سال، قوانین قدیمی به‌ویژه قانون شهرداری‌ها را نیازمند بازنگری جدی دانست و سه خلأ اصلی در نحوه فعالیت دستفروشان را برشمرد:

• دستفروش‌ها باید دارای مجوز فعالیت باشند.
• فعالیت آن‌ها باید در مکان‌هایی انجام شود که مانع تردد مردم و کسب‌وکار افراد دارای مجوز رسمی نشود.
• دستفروش‌ها نباید در همه نقاط شهر امکان فعالیت داشته باشند و باید به مکان‌های مخصوص هدایت شوند.

عضو شورای شهر تهران تأکید کرد که متولی این موضوع طبیعتاً باید مدیریت شهری باشد، اما قانون تنها به رفع سد معبر اشاره کرده است. وی افزود که مصوبات شورای شهر در دوره‌های مختلف برای در نظر گرفتن مکان‌های مشخص برای دستفروشان، اجرایی و عملیاتی نشده یا محدود به چند نقطه بوده است. این مشکل به‌ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی تهران، میادین اصلی و خیابان‌های شلوغ، به وضوح دیده می‌شود.

سوءاستفاده و دریافت اجاره‌های میلیاردی

امانی با تأکید بر اینکه «چون متولی این موضوع مشخص نشده و قانون بالادستی تکلیف را روشن نکرده است، موضوع دستفروشان رها شده و عده‌ای از این خلأ قانونی سوءاستفاده می‌کنند.» وی به بازدید اخیر خود به همراه رئیس شورای شهر تهران از یکی از مناطق جنوبی اشاره کرد که در آنجا صحبت از اجاره‌های میلیاردی بود.

«عدد دقیق را یادم نیست. اما صحبت از میلیاردها تومان پول بود و حتی رقم ۲ میلیارد تومان هم مطرح شد. این واقعیتی است که قابل کتمان نیست.»

این ارقام میلیاردی نشان می‌دهد که محل‌هایی که دستفروش‌ها در آن فعالیت می‌کنند، خواه رسمی و خواه غیررسمی، از سوی شهروندان، شهرداری تهران مسئول این وضعیت شناخته می‌شود.

ناکارآمدی نهادهای متولی و تجدیدنظر در اختیارات

شهرداری تهران برای ساماندهی دستفروشان دو مجموعه تعریف کرده بود که در حل این معضل ناکام مانده‌اند:

امانی معتقد است که وجود همچنان این معضل در سطح شهر نشان‌دهنده ناکارآمدی روش‌های فعلی است و نیاز به تجدیدنظر قطعی وجود دارد. در همین راستا و به دلیل گزارش‌هایی از تخلفات احتمالی، اخیراً مأموران و گشت‌های شرکت شهربان و حریم‌بان از اختیار آن شرکت خارج و به شهرداری‌های مناطق واگذار شده‌اند. این اقدام با هدف اعمال نظارت بیشتر انجام شده، اما نتیجه قطعی آن هنوز مشخص نیست.

«زیرمیزی» برای بقای بساط

در عمق ماجرا، بخش قابل توجهی از فضاهای پرتردد برای دستفروشی رایگان نیستند. جای بساط نه بر اساس زود رسیدن، بلکه بر اساس پرداخت‌های منظم به برخی مأموران شهرداری تهران تعیین می‌شود؛ پرداخت‌هایی که با نام‌های «حق حساب» یا «زیرمیزی» شناخته می‌شوند و اقتصاد زیرپوستی اما قدرتمندی را ایجاد کرده‌اند.

بسیاری از دستفروشان، به‌ویژه در مناطق مرکزی و شلوغ شهر، ناچارند برای حفظ محل کسب‌وکار خود مبالغ سنگینی را بپردازند. یکی از دستفروشان خیابان ولیعصر (عج) در این خصوص گفته است:

«هر روز باید نگران باشیم که بساط‌مان جمع شود. اگر زیرمیزی ندهیم، فردا یا حتی امروز ممکن است همه زحمت چند روزمان از بین برود. ما نمی‌خواهیم قانون را دور بزنیم، اما مجبوریم برای ادامه کار، دست به این کار بزنیم.»

این روایت، سخن هزاران دستفروش دیگر در تهران است که در سکوت، با ناامنی شغلی و فشارهای روزمره دست‌وپنجه نرم می‌کنند.