بن‌بست واردات خودرو؛ قیمت‌گذاری دستوری ۱۱۰ همت درآمد دولت را سوزاند و دلالان را میلیاردر کرد

رکود واردات و شکاف میان وعده و عمل

سیاست‌های متناقض دولت در حوزه واردات خودرو، بازار را در بن‌بست نگه داشته است. علیرغم وعده تزریق حدود ۹۰ هزار دستگاه خودرو وارداتی تا پایان سال ۱۴۰۴، عملکرد ۹ ماهه نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری نه تنها انگیزه واردکنندگان را از بین برده، بلکه سود هنگفتی را به جیب دلالان سرازیر کرده است.

بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند سیاست‌های یک سال گذشته، زنجیره تامین و برنامه‌ریزی شرکت‌های واردکننده را با تردید جدی مواجه کرده و آثار آن امروز بیش از هر زمان دیگری در رکود واردات و رشد سوداگری در بازار نمایان است. در حالی که دولت وعده داده بود با عرضه انبوه، فشار تقاضا را کاهش دهد و کسری بودجه را از محل درآمدهای تعرفه‌ای جبران کند، آمارها نشان می‌دهند که در ۹ ماه گذشته تنها دو مرحله عرضه محدود، عمدتاً توسط دو شرکت بزرگ، در سامانه یکپارچه صورت گرفته است.

بن‌بست ارزی و درآمد ۱۱۰ همتی از دست رفته

سیاست واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ برخلاف وعده‌های اولیه، به یکی از مبهم‌ترین و کندترین مسیرهای سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است. با گذشت بیش از هشت ماه از سال، نه ثبت‌سفارشی باز شده، نه تخصیص ارزی مشخص شده و نه مسیر مشخصی تعریف شده است.

این بلاتکلیفی در شرایطی است که طبق قانون بودجه، دولت باید حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از محل حقوق ورودی خودرو درآمد کسب می‌کرد، اما به نظر می‌رسد با توقف ثبت‌سفارش، حتی ریالی نیز در این زمینه به خزانه دولت واریز نشده است. شکاف بزرگ میان «پیش‌بینی درآمدی» و «عملکرد واقعی» این پرسش کلیدی را مطرح می‌کند که چرا دولت با وجود تنگنای بودجه، از چنین درآمد بزرگی چشم‌پوشی کرده و مسیر واردات را در بن‌بست نگه داشته است؟

تلاش برای تفکیک سهمیه ارزی واردات

پاسخ به این سوالات را باید در تحولات اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و نامه معاونت صنایع ماشین‌آلات جست‌وجو کرد. این نامه برای نخستین بار از معماری جدید واردات پرده برداشت. در این پیشنهاد، معاون وزیر به جانشین وزیر در امور بازرگانی پیشنهاد داده است که برخی ردیف‌های تعرفه‌ای خودرو از محدودیت سهمیه ارزی و الزام به اخذ مجوز «بهینه‌سازی مصارف ارزی» معاف شوند.

این اقدام، نخستین نشانه رسمی تمایل سیاستگذار برای ایجاد یک سقف ارزی مستقل برای واردات خودرو و تفکیک مسیر ارزی واردات از مونتاژی‌هاست. به نظر می‌رسد دولت اکنون میان حفظ ارز مونتاژی‌ها که ستون اصلی تولید خودرو شده‌اند و باز نگه‌داشتن حداقلی مسیر واردات در رفت‌وآمد است.

شیرینی قیمت‌گذاری دستوری به کام دلالان

با گذشت ۹ ماه از سال جاری، خبری از آزادسازی قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی نیست و واردکنندگان همچنان باید تابع قیمت‌گذاری دستوری سازمان حمایت از مصرف‌کننده باشند. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که تصمیمات این سازمان، به‌ویژه در حوزه قیمت‌گذاری، نه تنها سودی برای مصرف‌کننده نداشته بلکه مستقیماً به نفع واسطه‌گران و دلالان تمام شده است.

واردکنندگان مورد تایید وزارت صمت می‌گویند سازمان حمایت بارها قیمت‌های پیشنهادی واقعی آن‌ها را به‌طور دستوری کاهش داده است. برای مثال:

وقتی یک شرکت واردکننده قیمت واقعی و مبتنی بر هزینه‌های ارزی، حمل‌ونقل و تعرفه‌ها را اعلام می‌کند، سازمان حمایت از آن می‌خواهد محصول را تا حدود ۳۰۰ میلیون تومان ارزان‌تر عرضه کند. اما خودرویی که واردکننده مجبور است با قیمت تحمیلی عرضه کند، در بازار آزاد حتی تا دو میلیارد تومان گران‌تر معامله می‌شود؛ اختلافی نجومی که تماماً به کام دلالان می‌رود.

این شیوه نه تنها موجب کاهش قیمت نشده، بلکه بازارهای ثانویه را تقویت کرده است؛ بازارهایی که در آن هیچ نظارتی وجود ندارد و تنها برنده آن واسطه‌گرانی هستند که از شکاف قیمتی تغذیه می‌کنند.

پیامدهای مخرب برای واردکنندگان

واردکنندگان صراحتاً از پیامدهای مخرب قیمت‌گذاری دستوری سخن می‌گویند. آنها طی یک سال گذشته مجبور بوده‌اند خودرو را با قیمتی عرضه کنند که حتی هزینه واقعی آن‌ها را پوشش نمی‌دهد، در حالی که سود اصلی در بازاری جریان دارد که توسط دلالان اداره می‌شود.

• در فرآیند قیمت‌گذاری، امکان اعتراض برای واردکنندگان وجود ندارد.
• هرگونه اعتراض با تهدید به ارجاع پرونده به تعزیرات یا دادگاه مواجه می‌شود.
• در ۹ ماه اول سال، یکی از دو عرضه محدود، کاملاً محدود به شرکت سایپا بود.
• بیش از ۱۸۰ شرکت واردکننده دیگر عملاً نادیده گرفته شدند.
• بسیاری از شرکت‌ها به دلیل عدم پوشش هزینه‌های جاری، در آستانه توقف فعالیت قرار دارند.

همین نگرانی‌ها باعث شده است که شرکت‌های واردکننده برای عرضه خودرو در آذرماه، علاقه چندانی نشان ندهند و معتقدند ورود به طرح‌های عرضه تا زمانی که رویه قیمت‌گذاری اصلاح نشود، تنها به معنای بازتولید همان چرخه زیان‌بار خواهد بود.

دو راهی سیاستگذار: حفظ ارز مونتاژ یا توسعه واردات؟

در ماه‌های گذشته، فعالان تجاری بارها با پیام «رد شدن مجوز بهینه‌سازی مصارف ارزی» مواجه شده‌اند که عملاً فرآیند ثبت‌سفارش را متوقف کرده است. در این شرایط، نامه اخیر وزارت صمت که در آن سهمیه ارزی جدایی برای واردات خودرو درخواست شده، سیگنال‌هایی را به بازار ارسال کرد.

کارشناسان تحلیل می‌کنند که این نامه نشان‌دهنده آن است که سیاستگذار در حال انرژی‌گذاری روی حفظ ارز مونتاژی‌ها است، نه توسعه واردات. تخصیص منابع ارزی به مونتاژکاران که بخش قابل‌توجهی از تولید کشور را در اختیار گرفته‌اند، برای دولت به یک خط قرمز تبدیل شده است.

نکته قابل تأمل دیگر آن است که در این نامه نه ردیف تعرفه‌ای مشخص شده، نه برنامه ارزی وجود دارد و نه سیاست تسهیل واردات خودروهای کم‌مصرف (پاک) فعال شده است؛ درحالی‌که مقامات دولتی بارها از حمایت قاطع از واردات خودروهای هیبریدی سخن گفته‌اند.

امید به اصلاح: کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری

در چنین فضایی، بخشی از فعالان بازار امیدوارند رویکردی که اخیراً رئیس‌جمهور بر آن تأکید کرده، بتواند مسیر تصمیم‌گیری را اصلاح کند. وی در همایش سالانه بازار سرمایه اعلام کرد دولت به دنبال کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری است، زیرا به باور او «اقتصاد با دستور اداره نمی‌شود».

رئیس‌جمهور بر ضرورت افزایش کارآمدی دولت، کنترل کسری بودجه و اصلاح سیاست‌های گذشته تأکید کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند به ثبات بازار و تقویت نقش بخش خصوصی کمک کند. اکنون بیش از هر زمان دیگری روشن شده است که تداوم قیمت‌گذاری دستوری نه بازار را کنترل می‌کند، نه به نفع مردم است و نه کوچک‌ترین فشاری بر دلالی وارد می‌کند. تا زمانی که سیاستگذاران بر این شیوه اصرار کنند، آشفتگی بازار، زیان واردکنندگان و سودهای غیرواقعی دلالان ادامه خواهد داشت.