ریشه تشدید پدیده کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای: از ارز چند نرخی تا فرار مالیاتی

ابعاد نگران‌کننده سوءاستفاده‌ها

سازمان توسعه تجارت در گزارشی رسمی، از حجم قابل توجه سوءاستفاده‌ها پرده برداشت. این سازمان اعلام کرد که بیش از ۱۶ هزار اظهارنامه صادراتی برای اشخاصی صادر شده است که توسط سامانه جامع تجارت، «غیرمجاز» تشخیص داده شده بودند. این آمار نشان‌دهنده ابعاد گسترده این تخلف در سطح ملی است.

بر اساس این گزارش، حدود ۲۳ درصد از کل صادرات انجام شده در مهر ماه، معادل ۶۵۶ میلیون دلار، احتمالاً مرتبط با استفاده از همین کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بوده است. این رقم، زنگ خطری جدی برای سلامت نظام تجاری کشور محسوب می‌شود.

عوامل ساختاری و سیاستی تشدیدکننده

شهلا عموری، فعال بخش خصوصی، تشدید پدیده کارت بازرگانی اجاره‌ای در سال‌های اخیر را ناشی از عوامل ساختاری و سیاستی می‌داند. او معتقد است که ضعف‌های ساختاری در فرآیند صدور و نظارت، در کنار سیاست‌های کلان دستوری، بستر اصلی این تخلف را فراهم کرده است. افراد سودجو کارت‌های بازرگانی را به نام افراد کم‌درآمد، کم‌سواد یا فاقد فعالیت تجاری واقعی صادر می‌کنند تا از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، عوارض گمرکی و سایر بدهی‌های قانونی فرار کنند.

مهم‌ترین عواملی که از دیدگاه این کارشناس، به تشدید این پدیده دامن زده‌اند، عبارتند از:

• نظام ارز چند نرخی: وجود نرخ‌های متفاوت ارز، انگیزه قوی برای دور زدن قوانین و کسب سود از شکاف نرخ‌ها ایجاد می‌کند.
• اقتصاد دستوری: سیاست‌های دولتی که در قیمت‌گذاری و تعهدات ارزی دخالت می‌کنند.
• الزامات سنگین دولتی: تعهدات سنگین و دست‌وپاگیر دولتی برای صادرکنندگان.
• ضعف در اهلیت‌سنجی: فرآیند صدور کارت، چارچوب صحیح اهلیت‌سنجی را طی نمی‌کند.

عموری همچنین به مسیر پرچالش تجارت قانونی اشاره کرد که شامل مشکلات متعدد در نظام مالیاتی، گمرکی و تأمین اجتماعی است. به گفته او، این مشکلات، حتی بازرگانان واقعی را به سمت استفاده از کارت‌های دیگران سوق می‌دهد. علاوه بر این، ضعف خدمات برخط و کاستی‌های زیرساخت فناوری، صدور کارت را کند کرده که این تأخیر خود محرکی برای استفاده از کارت اجاره‌ای است.

راهکار اصلی: اصلاحات ساختاری

این فعال بخش خصوصی تاکید کرد که تا زمانی که نظام چند نرخی ارز و نرخ‌گذاری دستوری ادامه داشته باشد، چرخه معیوب اجاره کارت بازرگانی نیز تکرار خواهد شد، چرا که انگیزه اقتصادی قوی برای دور زدن تعهدات ارزی و فروش ارز در بازار آزاد همچنان باقی است.

جلوگیری از سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، نیازمند اصلاحات ساختاری و سیاستی است. مهم‌ترین راهکار، پایان دخالت در قیمت ارز و برداشتن شکاف موجود بین نرخ توافقی و نرخ آزاد است. تا زمانی که انگیزه‌ی اقتصادی برای فرار وجود دارد، هیچ راهکار نظارتی موفق نخواهد شد.