بازار سیاه گنج‌یاب‌ها؛ رؤیافروشی میلیاردی و خلأ قانونی در مقابله با کلاهبرداری

بازار غیررسمی و دام تبلیغات اغواگرانه

دستگاه‌های گنج‌یاب که قیمت آن‌ها در بازار غیررسمی از حدود ۱۵۰ میلیون تومان تا بیش از ۴ میلیارد تومان اعلام می‌شود، بدون هیچ نظارت تخصصی یا تأیید فنی، به سادگی در کانال‌های تلگرامی، صفحات اینستاگرامی و گروه‌های خصوصی خرید و فروش می‌شوند.

فروشندگان این دستگاه‌ها با استفاده از عنوان‌های جذاب و اغواگرانه‌ای مانند «گنج‌یاب پیشرفته»، «نقطه‌زن صددرصد تضمینی» و «ردیاب طلا در عمق زیاد»، بازاری ایجاد کرده‌اند که هیچ ارتباطی با استاندارد‌های فنی یا مقررات رسمی ندارد. در عمل، اکثر دستگاه‌های موجود در بازار بدون هیچ‌گونه مجوز قانونی و از مسیر قاچاق یا مونتاژ‌های داخلی عرضه می‌شوند.

این دستگاه‌ها بیش از آن‌که ابزار فنی باشند، به ابزاری برای رؤیا فروشی تبدیل شده‌اند. فروشندگان معمولاً همراه با دستگاه، فیلم‌های ساختگی یا صحنه‌سازی شده از کشف خمره‌های پر از سکه و جواهرات تاریخی منتشر می‌کنند تا مخاطب را به خرید دستگاهی با کارکرد غیرواقعی ترغیب کنند.

این امید واهی خریداران، حلقه اتصال یک زنجیره بزرگ از فعالان غیرمجاز را تشکیل داده است:

• فروشندگان و واسطه‌ها
• تعمیرکاران صوری
• آموزش‌دهندگان غیرمجاز
• قاچاقچیان

سکوت قانون در برابر فروش و تبلیغ گنج‌یاب

مقررات حقوقی ایران درباره گنج‌یابی به‌شدت پراکنده و بعضاً ناکافی است. مهم‌ترین قانون موجود، «قانون حفظ آثار ملی» و ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی است که تنها انجام هرگونه حفاری با هدف به‌دست آوردن آثار تاریخی را جرم دانسته و برای آن مجازات حبس در نظر گرفته است.

این مواد قانونی، اقدام به حفاری را جرم می‌دانند، اما درباره فروش دستگاه، تبلیغ آن، ترویج گنج‌یابی و تجارت مستقیم دستگاه‌های چندصد میلیونی و چند میلیاردی سکوت دارند.

ضعف ضمانت اجرای کیفری

طبق ضوابط سازمان میراث فرهنگی، تولید، واردات و فروش فلزیاب و دستگاه‌های تفکیک‌کننده فلز نیازمند اخذ مجوز است، اما این ضوابط ضمانت اجرای کیفری مشخصی ندارند و نهایتاً به توقیف دستگاه و تشکیل پرونده اداری ختم می‌شوند. این خلأ حقوقی باعث شده است که فروشندگان بدون نگرانی از پیگرد قضایی، فعالیت خود را در بستر شبکه‌های اجتماعی توسعه دهند.

تبلیغ گنج‌یابی در فضای مجازی نیز جرم‌انگاری مستقلی ندارد. تعقیب فروشندگان یا تبلیغ‌کنندگان تنها در صورتی ممکن است که رفتار آن‌ها مصداق «تشویق مردم به حفاری غیرمجاز»، «معاونت در ارتکاب جرم» یا «کلاهبرداری اینترنتی» باشد، که اثبات این موارد دشوار است و تبلیغ‌کنندگان اغلب با ادعای «فروش ابزار کشاورزی» یا «فلزیاب صنعتی» از مسئولیت فرار می‌کنند.

پیامدهای کلاهبرداری و تخریب میراث فرهنگی

رشد بازار گنج‌یاب به‌طور مستقیم با گسترش شبکه‌های اجتماعی پیوند دارد. صد‌ها صفحه اینستاگرامی و ده‌ها کانال تلگرامی هر روز با انتشار ویدئو‌های جذاب و وعده‌های مبهم «کشف دفینه»، کاربران را به خرید دستگاه‌هایی با قیمت‌های بسیار بالا ترغیب می‌کنند.

در بسیاری از موارد، خریداران پس از صرف هزینه‌های سنگین، با دستگاهی مواجه شده‌اند که یا کار نمی‌کرده یا عملکردی بسیار محدود داشته است. ضمن اینکه خطرات جانی گنج‌یابی نیز کم نیستند؛ در یکی از استان‌ها، چند حفار به دلیل تقلبی بودن دستگاه و حفر کردن بیش از صد متر، متأسفانه در حفاری‌ها گیر کرده و جان باختند.

این چرخه، تولد نوعی اقتصاد سیاه مبتنی بر رؤیا و طمع است که میلیارد‌ها تومان گردش مالی دارد، اما نه مالیات می‌دهد و نه قانون مشخصی آن را محدود می‌کند. پیامد‌های این وضعیت تنها به خسارت مالی افراد خلاصه نمی‌شود، بلکه آثار تاریخی کشور نیز در معرض نابودی قرار می‌گیرد؛ هر حفاری شبانه که بر اساس ادعای یک دستگاه غیرواقعی انجام می‌شود، ممکن است بخشی از تاریخ ایران را برای همیشه از بین ببرد.

ضرورت نظارت کیفری و اصلاح قوانین

بازار گنج‌یاب در ایران اکنون به یکی از پیچیده‌ترین حوزه‌های تجارت زیرزمینی تبدیل شده است. ضعف قوانین، نبود استاندارد فنی، خلأ جرم‌انگاری در حوزه تبلیغ و فروش، و گسترش شبکه‌های اجتماعی، ساختاری ایجاد کرده است که در آن رؤیا فروشی بیش از هر زمان دیگری رواج دارد.

تا زمانی که قانون به‌طور صریح و جامع، فروش، تبلیغ و ترویج گنج‌یابی را تحت نظارت کیفری قرار ندهد و تا زمانی که نظام نظارتی شفاف برای ثبت و رهگیری دستگاه‌ها شکل نگیرد، این چرخه ادامه خواهد داشت و پیامد‌های آن نیز ادامه کلاهبرداری‌های گسترده، افزایش حفاری‌های غیرقانونی و تخریب میراث فرهنگی خواهد بود.