کارگران شرکتی خطاب به مجلس: طرح ساماندهی را نهایی و پیمانکاران را حذف کنید

بلاتکلیفی پس از رأی قاطع مجلس

در بخشی از این بیانیه که خطاب مستقیم به نمایندگان مجلس دوازدهم نوشته شده، آمده است:

«ما، کارگران شریف و پرتلاش شرکتی سراسر کشور، امروز ایستاده‌ایم تا صدای مظلومیت و بلاتکلیفی صدها هزار خانواده را به گوش شما برسانیم. طرح ساماندهی کارکنان دولت، که با رأی قاطع بالای ۹۰ درصد شما نمایندگان محترم تصویب شد، ما را پس از سال‌ها امید و انتظار، در آستانه عدالت و امنیت شغلی قرار داد؛ اما این امید، امروز زیر سایه سنگین اختلافات نهادی و تعلل‌های اداری، به تلخ‌ترین ناامیدی تبدیل شده است.»

کارگران با یادآوری جایگاه مجلس به عنوان «در رأس امور»، از نمایندگان خواستند که به رأی خود بازگردند و توضیح دهند که چگونه طرحی با پشتوانه قوی مردمی و تأیید کمیسیون‌های تخصصی مبنی بر تأمین بار مالی، در مواجهه با ورود مشکوک نهادهای ناظر و بهانه‌های تکراری، زمین‌گیر شده است.

رد قاطع راهکار موقت «واریز مستقیم حقوق»

در این بیانیه، هرگونه راهکار موقت و نیم‌بند برای حل مشکل، از جمله طرح «واریز مستقیم حقوق»، قاطعانه رد شده است. کارگران معتقدند که چنین راهکاری تنها به تداوم وضعیت شرکتی با نامی جدید و بدون تأمین امنیت شغلی و مزایای قانونی منجر خواهد شد.

«ما هرگونه راهکار موقت و نیم‌بند، نظیر «واریز مستقیم حقوق» را که توپ بلاتکلیفی را از زمین شما به زمین دولت می‌اندازد، قاطعانه رد می‌کنیم. واریز مستقیم، تنها تداوم وضعیت شرکتی با نامی جدید و به دور از امنیت شغلی و مزایای قانونی است.»

تهدید جدی برای اقتصاد کشور

کارگران شرکتی تأکید کردند که این تعلل و سرگردانی، تنها یک مشکل کارگری نیست، بلکه یک تهدید جدی برای پیکره اقتصاد کشور محسوب می‌شود. آنها تبعات اقتصادی تأخیر در اجرای طرح را به شرح زیر برشمردند:

• کاهش بهره‌وری: ناامیدی شدید کارگران به طور مستقیم انگیزه و بهره‌وری را کاهش داده و راندمان کاری در دستگاه‌های دولتی را به‌شدت تنزل می‌دهد.
• هدر رفت بیت‌المال: تزریق پیمانکاران واسط به بدنه دولت، سالانه میلیاردها تومان از بیت‌المال را بابت سهم‌خواهی‌های ناعادلانه، به هدر می‌دهد؛ هزینه‌ای که با حذف آن‌ها، به نفع تولید و خدمات باز می‌گردد.
• سلب اعتماد اجتماعی: سلب اعتماد نیروی مولد کشور از نهاد قانون‌گذار، هزینه‌ای غیرقابل جبران بر ساختار اجتماعی و اقتصادی تحمیل می‌کند.

درخواست نهایی: تبدیل وضعیت عادلانه

در پایان این بیانیه، کارگران شرکتی موضع خود را به صراحت اعلام کرده و بر اصرار خود بر طرح اولیه مجلس تأکید کردند:

«ما به نمایندگی از تمامی کارگران شرکتی، قاطعانه اعلام می‌کنیم: اصرار ما بر طرح اولیه مجلس و حذف کامل شرکت‌های واسط تأمین نیرو است. ما خواستار تبدیل وضعیت عادلانه هستیم تا امنیت شغلی ما برای همیشه تثبیت شود. مجلس محترم! تکلیف ما را یک بار برای همیشه مشخص کنید. ما منتظر اقدام قاطع شما هستیم.»