دستگیری باند کلاهبرداری ۵ میلیاردی فروش مدارک جعلی و سلاح در تلگرام

شیوه و شگرد کلاهبرداری؛ از مدرک تحصیلی تا سلاح

بررسی‌های اولیه پلیس فتا نشان داد که اعضای این باند با ایجاد یک کانال تخصصی در شبکه اجتماعی تلگرام، شهروندان را هدف قرار داده و با وعده ارائه مدارک معتبر، مبالغ هنگفتی را به حساب‌های خود واریز می‌کردند. لیست اقلامی که متقاضیان برای خرید آن‌ها اقدام کرده بودند، ابعاد امنیتی تازه‌ای به پرونده بخشیده است:

• مدارک تحصیلی و دانشگاهی جعلی.
• کارت پایان خدمت سربازی.
• گواهینامه رانندگی.
• سلاح و مهمات (درخواست‌های متعدد).

نکته قابل توجه این بود که متهمان در این شیوه صرفاً قصد کلاهبرداری مالی داشتند و حتی همان مدارک جعلی ادعایی را نیز تحویل متقاضیان نمی‌دادند. یکی از ترفندهای اصلی آن‌ها، ادعای واهی مبنی بر وجود استعلام رسمی برای مدارک بود، در حالی که برگه‌های استعلام نیز کاملاً ساختگی و جعلی بودند.

جزئیات عملیات پلیسی و میزان خسارت مالی

به دلیل گستردگی کلاهبرداری‌ها و تهدیدهای امنیتی ناشی از تبلیغ فروش اقلام حساس، مأموران پلیس فتای تهران بزرگ رسیدگی به پرونده را در دستور کار ویژه قرار دادند. پس از رصدهای فنی، اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی‌های قضایی، تیم‌های عملیاتی موفق شدند ۴ نفر از اعضای اصلی این شبکه را در یک عملیات ضربتی در یکی از شهرهای غربی کشور شناسایی و دستگیر کنند.

واکاوی حساب‌های بانکی متهمان توسط تیم‌های تخصصی پلیس فتا، ابعاد مالی گسترده‌ای از این جرم را آشکار ساخت. تنها در بررسی دو حساب بانکی این افراد، مبالغ واریزی بیش از ۹۰ شهروند شناسایی شد که هر یک از آن‌ها بین ۱۰ میلیون تا ۴۰ میلیون تومان پرداخت کرده بودند.

سردار داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ، در خصوص میزان خسارت مالی پرونده اعلام کرد: تا این لحظه، تنها از دو حساب متهمان بیش از ۵ میلیارد تومان وجه کلاهبرداری شده استخراج شده است. قطعاً مبلغ واقعی خسارت بسیار بیشتر خواهد بود، چرا که بررسی ابعاد پرونده و شناسایی سایر قربانیان همچنان ادامه دارد.

هشدار جدی پلیس به شهروندان

رئیس پلیس فتا پایتخت ضمن هشدار به عموم مردم، بر لزوم هوشیاری در برابر این‌گونه تبلیغات تأکید کرد و گفت:

«هیچ فرد یا مجموعه‌ای در فضای مجازی نمی‌تواند بدون طی مراحل قانونی، از نهادهای رسمی و حاکمیتی برای شما مدرک معتبر تهیه کند. هرکس چنین ادعایی دارد، یا جاعل است یا کلاهبردار و هدفی جز سوءاستفاده مالی از مردم ندارد. شهروندان باید بدانند که اعتماد به این تبلیغات فریبنده، علاوه بر زیان مالی، می‌تواند آن‌ها را در معرض پیگرد قانونی نیز قرار دهد.»