بحران معادن خراسان رضوی: ۵۰۰ معدن غیرفعال و چالش‌های تفویض اختیار، سوخت و آب

طرح پایش معادن غیرفعال و مطالبه تفویض اختیار

نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با تمرکز بر چالش‌های حیاتی این بخش در استان برگزار شد. در این نشست، ضمن اعلام اتمام طرح مطالعاتی یک‌ساله بر روی معادن غیرفعال، بر لزوم تفویض اختیارات و رفع موانع قانونی و اجرایی تأکید شد؛ موانعی که منجر به توقف فعالیت حدود نیمی از معادن استان شده است.

غلامرضا نازپرور، رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، از اتمام یک طرح مطالعاتی یک‌ساله خبر داد. این طرح شامل پایش کامل معادن غیرفعال استان، جمع‌آوری داده‌های جامع از ذخایر، وسعت و سرمایه‌گذاری‌ها است و قرار است علاوه بر ارائه به اداره کل صمت، در اتاق ایران نیز مطرح شود تا به‌عنوان الگویی برای مطالعات ملی مورد استفاده قرار گیرد.

نازپرور با اشاره به وعده‌های پیشین مقامات عالی‌رتبه کشور، بر لزوم تفویض اختیارات حوزه معدن به استان تأکید کرد و افزود: اگر اختیارات لازم به استان واگذار شود، بسیاری از مشکلات نظیر معطلی در تهران برای تعیین عیار، برطرف خواهد شد.

پیگیری بازگشت حقوق دولتی

وی همچنین پیگیری بازگشت کامل ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان را ادامه داد و یادآور شد که سال گذشته تنها پنج درصد از این منابع محقق شده است و این روند باید تقویت شود. در همین راستا، محمدمهدی قابل، معاون امور معادن اداره کل صمت خراسان رضوی، اعلام کرد که بازگشت کامل این ۱۵ درصد در سال جاری محقق خواهد شد.

جزئیات وضعیت ۵۰۰ معدن متوقف

عماد رجحانی، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با ارائه گزارشی تفصیلی اعلام کرد که خراسان رضوی در تعداد معادن غیرفعال رتبه بالایی دارد. طبق آمار، حدود ۵۰۰ معدن در استان غیرفعال هستند که این تعداد سهم قابل توجهی از ظرفیت‌های استان را در بر گرفته است:

وی دلایل اصلی رکود معادن کوچک را شامل موارد زیر دانست:

• شرایط محیطی
• هزینه‌های حقوق دولتی
• مشکلات تأمین سوخت
• معارضین محلی
• فرسودگی فناوری

رجحانی همچنین بر لزوم ایجاد آزمایشگاه مشترک عیارسنجی برای رفع نگرانی‌ها در مناطقی مانند سبزوار تأکید کرد.

موانع قانونی و چالش‌های زیرساختی

شفافیت در اجرای ماده ۲۰ قانون معادن

رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص اجرای ماده ۲۰ قانون معادن (مربوط به سلب صلاحیت فعالان متعهد)، خواستار شفافیت بیشتر شد. وی تأکید کرد که لازم است پیش از طرح پرونده‌ها در هیأت‌های مربوطه، دستگاه‌های اجرایی مراتب را به اطلاع معدن‌کاران برسانند تا فرصت دفاع فراهم شود. همچنین، هیچ معدن‌کاری نباید بدون صدور دو اخطار رسمی و ارسال رونوشت اخطارها به خانه معدن، مشمول ماده ۲۰ شود.

علاوه بر این، تعارض میان قوانین و مصوبات هیأت وزیران که موجب سردرگمی فعالان می‌شود، نیازمند تعیین یک مرجع مشخص برای رفع ابهام دانسته شد.

بحران سوخت، آب و فرآیندهای اداری

مسئله تأمین سوخت و سهمیه‌بندی آن به‌عنوان یک چالش سه‌بعدی (کمبود، قیمت و فرآیندهای اداری) مطرح شد. زهرا سپهری، عضو کمیسیون، با اشاره به کاهش شدید سهمیه از بهمن سال گذشته، پیشنهاد تخصیص سوخت مازاد بخش کشاورزی را مطرح کرد. همچنین، حسین عباس‌نیا، معاون امور معادن و فرآوری شرکت فولاد سنگان، به کاهش سهمیه سوخت از ۵۰۰ هزار لیتر به کمتر از ۳۰۰ هزار لیتر اشاره کرد که باعث توقف توسعه شده است.

محمدرضا موسوی، دیگر عضو کمیسیون، محدودیت‌های قانونی آب را بزرگ‌ترین مشکل دیگر دانست. وی گفت: طبق برنامه هفتم توسعه، استفاده از آب زیرسطحی برای صنعت ممنوع شده و فعالان موظف به استفاده از پساب هستند، در حالی که زیرساختی برای تحویل پساب وجود ندارد و پیگیری‌ها بی‌نتیجه مانده است.

آریوبرزن مافی، نایب‌رییس کمیسیون، بیان کرد: مشکلات واحدهای فرآوری از همان مرحله طولانی صدور مجوز آغاز شده و در بخش‌های آب، سوخت و انرژی با موانع جدی روبه‌رو هستند.

لزوم اصلاح فرآیندها و همکاری با دانشگاه

حسین طوسی، یکی از فعالان معدنی استان، طولانی و هزینه‌زا بودن فرآیندهای اداری را نخستین مانع در مسیر جذب سرمایه‌گذاران خارجی دانست و اصلاح آن را کلید حل بسیاری از مسائل بخش معدن برشمرد.

سید مجتبی قدمگاهی، دیگر عضو کمیسیون، به مشکلات استان با منابع طبیعی، محیط‌زیست و میراث فرهنگی اشاره کرد که روند اکتشاف را متوقف کرده است. وی همچنین از اجرایی نشدن استثنائات در نظر گرفته شده برای قطب‌های معدنی در قانون توسعه، پس از گذشت دو سال، انتقاد کرد.

در پایان، عباس یوسفی، فعال حوزه معدن، بر اهمیت فناوری‌های نوین و همکاری با دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: «در کشورهای پیشرفته، ارزش افزوده مواد معدنی با فرآوری ایجاد می‌شود.» وی افزود: دانشگاه فردوسی ظرفیت بالایی برای توسعه فناوری‌های فرآوری و ماشین‌آلات دارد و باید ارتباط نزدیک‌تری میان فعالان معدن و دانشگاه شکل گیرد.