پیشنهاد مدل دو نرخی قاعده‌مند ارز در ایران؛ گذار تدریجی به تک‌نرخی با الهام از چین

تحول سیاست‌گذاری ارزی و بازتوزیع ثروت

آشفتگی نظام ارزی ایران طی پنجاه سال گذشته تنها به تعدد نرخ‌ها محدود نمی‌شود، بلکه ریشه اصلی آن در ناکارآمدی سازوکار قیمت‌گذاری انرژی و خوراک صنایع و انتقال نامتوازن ثروت از دولت به بنگاه‌های بزرگ نهفته است.

دگرگونی ساختار سودآوری پس از سال ۱۳۸۶

تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد که پس از سال ۱۳۸۶، با اجرای سیاست جدیدی در قیمت‌گذاری انرژی و مواد اولیه، ساختار سودآوری پالایشگاه‌ها و صنایع انرژی‌بر دگرگون شد. پیش از آن، دولت مابه‌التفاوت ارزش نفت خام و فرآورده‌ها را به شکل حق‌العمل‌کاری ثبت می‌کرد، اما با سیاست جدید، فروش خوراک و خرید فرآورده‌ها به شکل دلاری محاسبه شد.

سود ناشی از این مابه‌التفاوت، به‌جای دولت، به ترازنامه بنگاه‌های بزرگ منتقل شد. این سیاست که بعدها به پتروشیمی، فولاد، مس و فلزات اساسی نیز گسترش یافت، ساختار سودآوری صنایع انرژی‌محور را به شکل بی‌سابقه‌ای تغییر داد.

پیامدهای این تحول عبارت بودند از:

• شرکت‌های بزرگ به سودهای کلان دست یافتند که لزوماً حاصل بهره‌وری بالاتر نبود.
• دولت بخشی از درآمد سنتی خود را از دست داد.
• فشار هزینه به خانوارها و صنایع کوچک‌تر منتقل شد.
• نرخ ارز عملاً به مهم‌ترین ابزار بازتوزیع ثروت داخلی تبدیل شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از سود صنایع بزرگ، نه نتیجه رقابت‌پذیری یا نوآوری، بلکه حاصل طراحی سیاستی بود که ریسک‌ها را از دوش بنگاه‌ها برداشته و رانت قابل‌توجهی در اختیار آن‌ها قرار داده بود. بنابراین، بحث تک‌نرخی‌سازی ارز صرفاً یک موضوع فنی نیست، بلکه به معنای بازطراحی یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی کشور است.

مناقشه بر سر رانت و حقوق سهامداران

یکی از نکات مهم در این بحث، چگونگی قیمت‌گذاری سهام پالایشگاه‌ها در بازار سرمایه است. این که آیا خریداران ثانویه سهام، «ارزش ریالی تاریخی» پالایشگاه را پرداخت کرده‌اند یا «ارزش جایگزینی» آن را، در تعیین عادلانه بودن تغییر قواعد بازی، حیاتی است.

• اگر سهام در بازار ثانویه با قیمت‌هایی پایین‌تر از هزینه واقعی ساخت (ارزش جایگزینی) معامله شده باشد، خریداران رانت منفی نداشته و دارایی را با تخفیف خریده‌اند. در این صورت، تغییر قاعده حقوق آن‌ها را مخدوش نمی‌کند.
• اما اگر مردم سهام را نزدیک به ارزش جایگزینی یا بالاتر خریداری کرده باشند، بازگشت به مدل حق‌العمل‌کاری پس از خرید، ناعادلانه تلقی می‌شود؛ زیرا آن‌ها دارایی را با منطق سودآوری مبتنی بر خوراک دلاری خریده‌اند.

حل این مساله نیازمند شفاف‌سازی دقیق قیمت واگذاری، قیمت خوراک، و ارزش جایگزینی دارایی‌ها است تا تصمیمی اتخاذ شود که هم منافع عمومی حفظ شود و هم حقوق سهامداران تضییع نگردد.

الگوی اصلاحی با الهام از تجربه چین

چین از اوایل دهه ۲۰۱۰، نظام دوگانه ارزی (یوآن داخلی Onshore و یوآن خارجی Offshore) را ایجاد کرد. هدف این مدل، کنترل نوسان و حفظ ثبات داخلی، در کنار ایجاد انعطاف کافی برای مدیریت شوک‌های خارجی و حفظ رقابت‌پذیری صادرات بود. در این الگو، هدف نهایی نزدیک کردن تدریجی دو نرخ است تا شوک‌های خارجی در بازار خارجی جذب شوند و بازار داخلی از بی‌ثباتی محافظت گردد.

پیشنهاد نظام دو نرخی قاعده‌مند برای ایران

اگر ایران بخواهد از منطق مشابهی استفاده کند، پیشنهاد می‌شود به جای چند نرخ بی‌قاعده (رسمی، نیمایی، مرکز مبادلات، بازار آزاد)، تنها دو نرخ مشخص و شفاف تعیین شود:

1. نرخ مرکز مبادلات ارز و طلا به عنوان نرخ داخلی.
2. نرخ بازار آزاد به عنوان نرخ خارجی.

قاعده ساده‌ای که باید اجرا شود این است: نرخ داخلی همواره سه تا پنج درصد زیر نرخ بازار آزاد اعلام شود.

این قاعده ساده دارای پیامدهای مهم زیر است:

• حذف رانت: رانت ناشی از اختلاف نرخ‌ها تقریباً از میان می‌رود، زیرا فاصله‌ای کوچک و ثابت باقی می‌ماند.
• افزایش انگیزه صادرات: صادرکنندگان انگیزه بیشتری برای بازگشت ارز پیدا می‌کنند و سفته‌بازی کاهش می‌یابد.
• گذار بدون شوک: اقتصاد بدون شوک و با ثبات به سمت تک‌نرخی واقعی حرکت می‌کند.
• اصلاح ساختاری: با قاعده‌مند شدن نرخ ارز، اصلاح ساختار قیمت‌گذاری خوراک و انرژی نیز امکان‌پذیر می‌شود.

برای اجرای این مدل، ابزارهایی نظیر اوراق ارزی، سپرده‌های ارزی و امکان مداخله محدود بانک مرکزی در دامنه‌ تعیین‌شده، در دسترس هستند. مهم این است که سیاست‌گذار از تثبیت دستوری نرخ‌ها پرهیز کند و تنها فاصله میان نرخ داخلی و خارجی را مدیریت نماید. این دالان ارزی، ثبات ایجاد کرده و اقتصاد را به سمت تک‌نرخی با شوک محدود هدایت می‌کند.