حذف نیمی از خانوارهای ایرانی از بازار خودرو؛ راهکار احیای تقاضای کم‌درآمدها چیست؟

تحلیل وضعیت بازار و حذف دهک‌های کم‌درآمد

جهش قیمت‌ها به محدوده بالای ۵۰۰ میلیون تومان در حالی رخ داده که طبق داده‌های رسمی، در سال ۱۴۰۱ بیشترین سهم خرید خودرو در اختیار دهک دوم درآمدی با ۳۰٪ سهم و دهک اول با ۱۸٪ سهم بازار بود. این دهک‌ها که زمانی موتور محرک تقاضا و مشتریان اصلی خودروهای اقتصادی بودند، امروز دیگر توان ورود به بازار را ندارند و حضورشان بسیار کمرنگ شده است.

کارشناسان معتقدند که تصور عمومی از «گران‌شدن خودرو» بیش از آنکه به افزایش واقعی قیمت‌ها مرتبط باشد، به سقوط چشمگیر قدرت خرید خانوارها بازمی‌گردد؛ سقوطی که سبب شده حتی ساده‌ترین خودروهای داخلی نیز از دسترس طبقات کم‌درآمد و بخشی از طبقات متوسط خارج شود. بر پایه این تحلیل، بخش بزرگی از تقاضای واقعی که تقریباً نیمی از کل بازار را شامل می‌شود، در سال‌های اخیر خاموش شده است و بدون بازگشت این گروه‌ها، نمی‌توان از تعادل یا رونق بازار خودرو سخن گفت.

از سال ۱۳۹۷ و با کلید خوردن تحریم‌های ثانویه، این رویه شدت گرفت و دهک‌های بالای درآمدی خریدار خودروهایی شدند که پیش‌تر مورد استقبال کم‌درآمدها بود؛ خریدی که صرفاً برای ذخیره ارزش پول و کسب درآمد انجام می‌شود.

راهکارهای پیشنهادی در مواجهه با بحران

در واکنش به این وضعیت، دو دیدگاه اصلی برای احیای مفهوم خودروی اقتصادی مطرح شده است:

• تولید داخلی: طراحی و تولید یک پلتفرم اقتصادی و کم‌هزینه.
• واردات: واردات خودروهای ارزان‌قیمت.

در مقابل، منتقدان می‌گویند تولید خودروی ارزان‌قیمت برای خودروسازی که تحت هجوم تورم بالا و هزینه زیاد نهاده‌های تولید قرار گرفته، توجیه اقتصادی ندارد. از سوی دیگر، گروهی بر این باورند که با توجه به تورم کنونی و افزایش ناچیز حقوق و دستمزد، باید بر تحریک تقاضا از طریق ابزارهایی مانند فروش اقساطی و اعطای وام‌های کم‌بهره تمرکز کرد.

ادامه وضعیت فعلی به معنای حذف دائمی دهک‌های کم‌درآمد از حق دسترسی به خودرو و شکل‌گیری بازاری ناقص، غیررقابتی و ناتوان در پاسخ به نیاز واقعی مردم است.

دیدگاه کارشناسان: ریشه بحران در کجا است؟

برای پاسخ به این پرسش که آیا خودرو گران است یا حقوق و دستمزد متناسب با تورم افزایش نیافته، با اساتید دانشگاه و کارشناسان صنعت خودرو گفت‌وگو شده است.

ناکامی حکمرانی و سقوط طبقه متوسط (مرتضی افقه)

مرتضی افقه، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی، اظهار داشت: «بی‌تدبیری در اداره اقتصادی کشور باعث شد شکاف عظیمی میان درآمدهای طبقه متوسط و قیمت کالاها به‌ویژه خودرو ایجاد شود؛ شکافی که فاصله زیادی با سطح درآمد افراد پیدا کرد و حتی خرید اقساطی را نیز از دسترس بسیاری خارج کرد.»

وی با اشاره به جهش شدید قیمتی خودروهای ارزان‌تر از سه چهار سال گذشته، تاکید کرد که این امر بازار را با رکود جدی مواجه ساخت. افقه افزود که طبقه متوسط، که بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین طبقه جامعه و محرک اصلی توسعه محسوب می‌شود، عمدتاً خریداران خودروهای اقتصادی بودند. پس از تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷، این شکاف میان درآمد و قیمت خودرو هر سال بیشتر شد.

به عقیده این استاد دانشگاه، ریشه این بحران در ناکامی حکمرانی، ضعف در اداره امور و ساختارهای نادرست سیاستگذاری است. وی هشدار داد که اگر در آینده تغییر جدی و موثری در روابط اقتصادی ایران با جهان ایجاد نشود، این شکاف روزبه‌روز بیشتر خواهد شد و نتیجه طبیعی آن، تشدید رکود اقتصادی در کشور خواهد بود.

فقر و سوداگری، دو عامل اصلی حذف تقاضا (سهراب دل‌انگیزان)

سهراب دل‌انگیزان، دیگر استاد دانشگاه، تاکید کرد که سهم دهک‌های اول و دوم از بازار خودرو، به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ به این سو، به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. وی دو عامل اصلی را منجر به این وضعیت دانست:

1. کاهش شدید درآمد و توسعه فقر: این امر باعث کاهش شدید قدرت خرید و خروج این گروه‌ها از بازار شده است.
2. تغییر مسیر سرمایه‌گذاری: ورود خودرو به معاملات سوداگری برای ذخیره ارزش پول توسط طبقات بالاتر.

به گفته دل‌انگیزان، ورود خودرو به معاملات سوداگری باعث ایجاد حباب قیمتی شد و علاوه‌بر حذف طبقات فقیر، این کالا برای طبقات بالاتر به یک محصول سوداگری و ذخیره ارزش تبدیل شد. این حرکت به سمت لوکس‌شدن، قدرت خرید دهک‌های اول تا سوم را برای حذف این کالای بادوام از سبد مصرفی رقم زد.

تقویت تقاضا، تنها راهکار عملی (حسن کریمی سنجری)

حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به اینکه دهک‌های اول و دوم درآمدی در یک سطح ثابت مانده‌اند درحالی‌که قیمت خودروها به‌شدت افزایش یافته، اظهار کرد که یک جابه‌جایی اساسی در توانایی خرید و هرم تقاضا رخ داده است.

وی راهکارهای مطرح‌شده (تولید پلتفرم اقتصادی و واردات ارزان) را غیرکارشناسی دانست و دلایل زیر را برای رد آنها ارائه کرد:

• تولید خودروی اقتصادی: نیاز به چندین سال زمان برای طراحی پلتفرم جدید دارد و لایه‌های هرم تقاضا در این مدت مجدداً تغییر خواهند کرد.
• واردات خودروی ارزان: فرآیند واردات ۱ تا ۶ سال طول می‌کشد. ارزان‌ترین خودروی اقتصادی جهان نیز با هزینه حدود ۸ هزار دلار، با نرخ ارز کنونی دیگر برای دهک‌های پایین، اقتصادی محسوب نمی‌شود.

کریمی سنجری تاکید کرد که راهکار کارشناسی در این شرایط، تقویت سمت تقاضا و اعطای قدرت خرید به مردم است. این امر باید از طریق ارائه بسته‌های فروش اقساطی و اعطای وام‌های کم‌بهره محقق شود و اجرای آن مستقیماً به توان شبکه بانکی و خودروسازان بستگی دارد.