ورود جدی مجلس به پرونده استنکاف از «قانون هوای پاک»/ تعطیلی مدارس دردی دوا نمی‌کند

انتقاد شدید از اقدامات موقتی؛ تعطیلی مدارس دردی دوا نمی‌کند

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از رویه سالانه تعطیلی‌ها و دورکاری‌ها در مواجهه با آلودگی هوا، این اقدامات را تنها آرام‌کننده افکار عمومی و فاقد تأثیر واقعی بر کاهش آلایندگی‌ها دانست. وی تأکید کرد که اجرای قانون هوای پاک نیازمند اراده، شجاعت و جسارت در اصلاح ساختارها و رویه‌های غلط است و از ورود جدی کمیسیون متبوع خود به مسئله استنکاف از اجرای این قانون خبر داد.

لزوم اصلاح ساختارها و رویه‌های غلط برای اجرای قانون

سلمان اسحاقی، نماینده مردم قائنات در مجلس، درباره اجرایی نشدن «قانون هوای پاک» اظهار داشت که برای اجرای واقعی این قانون، باید وارد اصلاح برخی رویه‌ها و ساختارها شد. وی با اشاره به اقدامات موقتی که هرساله برای مقابله با آلودگی انجام می‌شود، تصریح کرد که تعطیل کردن مدارس، دورکاری در حوزه اشتغال و موارد مشابه، تنها برای آرام کردن افکار عمومی است و عملاً نقشی در کاهش آلایندگی‌ها و صیانت از سلامت مردم ندارد.

وقتی افراد در منزل هستند، مگر می‌توان جلوی ورود هوا را گرفت؟ این اقدامات تنها میزان محدودی از ترددها را کاهش می‌دهد و تأثیری در حوزه حفاظت و صیانت از سلامت مردم ندارد.

ورود جدی کمیسیون بهداشت به مسئله استنکاف از قانون

اسحاقی تأکید کرد که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای نخستین‌بار به عدم اجرای صحیح قانون هوای پاک ورود جدی کرده است. وی دو رویکرد اصلی مجلس در این خصوص را تشریح کرد:

• آمادگی برای پذیرش لایحه فوریتی دولت: اگر دولت برنامه‌ای برای ارتقای این قانون دارد، مجلس آماده پذیرش هرگونه لایحه با قید فوریت است.
• پیگیری استنکاف از قانون: ورود کمیسیون بهداشت و درمان با استناد به ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس برای پیگیری مسئله استنکاف از قانون.

مطالبه شفافیت در خصوص دستگاه‌های متخلف

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هدف از پیگیری ماده ۲۳۴ را روشن ساختن این موضوع برای مردم دانست که این رویه غلط سالانه که سلامت و جان مردم را به خطر انداخته، نتیجه استنکاف کدام دستگاه‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها از اجرای قانون بوده است. وی این رویه را غلط و بدون هیچ‌گونه اصلاحی توصیف کرد.

اسحاقی ابراز امیدواری کرد که پس از رأی نمایندگان در صحن علنی، قوه قضاییه نیز با قید فوریت نسبت به بررسی این پرونده بر اساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس اقدام کند تا موارد استنکاف از قانون برای مردم روشن و در جهت اصلاح آن حرکت شود.