بحران «مرگ خاموش» در ایران؛ آلودگی هوا سالانه جان ۳۰ هزار نفر را می‌گیرد

بحران «مرگ خاموش» در ایران؛ آلودگی هوا سالانه جان ۳۰ هزار نفر را می‌گیرد

تجربه مستمر نشان می‌دهد که انتقاد صرف از نابسامانی‌های مدیریتی در حوزه آلودگی هوا، تأثیر چندانی در تغییر رویه‌ها نداشته است. از این رو، در مواجهه با بحران فراگیر آلودگی در شهرهای بزرگ، این گزارش تلاش می‌کند تا وضعیت موجود را از منظر قوانین و مقررات نظام حقوقی و حق بنیادین حیات، مورد بررسی دقیق قرار دهد؛ حقی که در سایه این آلودگی، به شکلی ناخواسته و در طول زمان، از انسان‌ها سلب می‌شود.

ابعاد حقوقی بحران آلودگی هوا

مهم‌ترین حق هر انسان، حق حیات است. بدون وجود انسان، سایر حقوق و تکالیف معنایی نخواهند داشت. این حق در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی به رسمیت شناخته شده است:

ماده ۳ «اعلامیه جهانی حقوق بشر»: «هرکس حق دارد که از زندگی، آزادی و امنیت شخصی برخوردار باشد».

«میثاق حقوق مدنی و سیاسی» (مصوب ۱۳۵۴) نیز با تفصیل بیشتری بر این حق تأکید می‌کند: «حق زندگی از حقوق ذاتی انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محرم کرد». از بین بردن حیات انسان همیشه به شکل مستقیم و عمدی نیست؛ بلکه گاهی ناخواسته، غیرعمدی و در طول زمان رخ می‌دهد.

آمار تکان‌دهنده مرگ‌ومیر خاموش

آمارها ابعاد فاجعه انسانی ناشی از آلودگی هوا را روشن‌تر می‌سازند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، میزان مرگ‌ومیر سالانه به دلیل آلودگی هوا در کشور افزایش قابل توجهی داشته است:

• در سال ۱۴۰۳، بیش از ۳۰ هزار نفر در ایران به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست دادند.
• این رقم نشان می‌دهد که به‌طور میانگین، هر ۱۷ دقیقه یک نفر در کشور قربانی آلودگی هوا می‌شود.
• این آمار نسبت به سال ۱۴۰۲ که حدود ۲۶ هزار نفر بود، افزایش درخور توجهی داشته است.

این محاسبه ساده، ابعاد انسانی و ملموس بحران آلودگی هوا را برجسته کرده و ضرورت اقدام فوری برای کاهش این مرگ‌ومیر خاموش را گوشزد می‌کند.

چهارچوب‌های قانونی و دلایل تشدید آلودگی

عوامل اصلی آلودگی در پایتخت

در شهر تهران، علاوه بر آلودگی‌های ناشی از تردد خودروها و موتورسیکلت‌ها، سه عامل دیگر در تشدید این وضعیت بحرانی نقش دارند:

1. وارونگی هوا: به دلیل سرمای نیمه دوم سال.
2. کاهش نزولات جوی: کاهش محسوس بارندگی‌ها.
3. سوخت مازوت: استفاده از سوخت آلاینده در صنایع و نیروگاه‌ها.

قوانین موجود؛ از «هوای پاک» تا اصل ۵۰ قانون اساسی

مجلس شورای اسلامی با هدف کنترل آلاینده‌ها، در ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶ «قانون هوای پاک» را به تصویب رساند. در ماده یک این قانون، آلودگی هوا به گونه‌ای تعریف شده است که هرگونه تغییر در کیفیت هوا که برای سلامت انسان، موجودات زنده، فرایندهای بوم‌شناختی یا رفاه عمومی زیان‌آور باشد را شامل می‌شود. این قانون در ۳۴ ماده خود راهکارهای متعددی برای پیشگیری و پیگیری موضوع آلودگی هوا در نظر گرفته است که متأسفانه در عمل، اوضاع را بهبود نبخشیده است.

همچنین، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، اصل ۵۰ به صراحت به محیط زیست پرداخته است:

مطابق اصل ۵۰ قانون اساسی: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است».

در راستای این رویکرد، در بند چهارم «سیاست‌های کلی محیط زیست» (ابلاغی در آبان ۱۳۹۴)، بر جرم‌انگاری تخریب محیط زیست و مجازات مؤثر آلوده‌کنندگان و الزام آنان به جبران خسارت تأکید شده است.

بی‌عملی و چشم‌انداز فاجعه

متأسفانه، در ۱۲۰ ماده «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» (مصوب خرداد ۱۴۰۳)، هیچ اشاره‌ای به معضل آلودگی هوا نشده است. این امر نشان می‌دهد که سیاست‌های دولتی و شهری، عزمی جدی برای کاهش آلاینده‌ها ندارند و در مقابل، شهروندان نیز در رفتار خود مسئولیت‌پذیری کافی را نشان نمی‌دهند.

اعلام بررسی موضوع در شورای اضطرار یا ارسال گزارش ترک فعل نهادهای مسئول به قوه قضائیه، دردی از این بحران دوا نخواهد کرد. هر سال هوای شهرهای بزرگ که دیگر محدود به پایتخت نیست، آلوده‌تر می‌شود و اگر دیر بجنبیم، فاجعه‌های دیگری مانند خشک‌شدن دریاچه ارومیه یا سوختن جنگل‌های هیرکانی در انتظار محیط زیست کشور خواهد بود.