مالیات جدید بریتانیا بر خودروهای برقی: ۳ پنس به ازای هر مایل از سال ۲۰۲۸

مالیات جدید بر خودروهای برقی: جزئیات گزارش محرمانه OBR

گزارشی که به طور غیرمنتظره از دفتر مسئولیت بودجه (OBR) بریتانیا به بیرون درز کرده، تأییدکننده اعمال یک مالیات جدید و جنجالی بر خودروهای تمام‌برقی و هیبریدی است که بر اساس مسافت طی شده محاسبه خواهد شد. این اقدام که در آستانه ارائه بودجه مطرح شده، هدف آن پر کردن شکاف درآمدی ناشی از کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی است، اما نگرانی‌هایی را در مورد کند شدن روند گذار به وسایل نقلیه پاک ایجاد کرده است.

جزئیات طرح عوارض جاده‌ای بر اساس مسافت

این سند که چشم‌انداز اقتصادی و مالی بریتانیا را پیش از بودجه ترسیم می‌کند، جزئیات این عوارض جاده‌ای جدید را مشخص کرده است. نرخ‌های تعیین‌شده که قرار است سالانه متناسب با نرخ تورم افزایش یابند، به شرح زیر است:

• خودروهای تمام‌برقی (EV): رانندگان از آوریل ۲۰۲۸ (فروردین ۱۴۰۷) موظف به پرداخت عوارض ۳ پنس به ازای هر مایل خواهند بود.
• خودروهای هیبریدی پلاگین (PHEV): رانندگان باید ۱.۵ پنس به ازای هر مایل بپردازند.

دولت بریتانیا اعلام کرده است که نرخ این مالیات جدید تقریباً «نصف نرخ عوارض سوخت پرداختی توسط رانندگان خودروهای بنزینی» خواهد بود. به عنوان مثال، انتظار می‌رود یک راننده خودروی برقی که ۸,۵۰۰ مایل در سال مالی ۲۰۲۹-۲۰۲۸ طی می‌کند، حدود ۲۵۵ پوند بپردازد.

دفتر مسئولیت بودجه (OBR) ضمن عذرخواهی بابت درز این اطلاعات، اعلام کرد که در حال بررسی این خطا است.

پیش‌بینی‌های درآمدی دولت

بر اساس گزارش OBR، این عوارض جدید بر اساس مسافت می‌تواند درآمد قابل توجهی را برای دولت به همراه داشته باشد. پیش‌بینی‌های درآمدی به شرح زیر است:

با این حال، OBR تأکید کرده است که میزان درآمد واقعی «نامشخص» است و به تعداد خودروهای برقی که طی پنج سال آینده خریداری می‌شوند، بستگی دارد.

تأثیر مالیات بر بازار خودروهای برقی

این مالیات جدید در حالی اعلام می‌شود که ممنوعیت فروش خودروهای جدید بنزینی و دیزلی از سال ۲۰۳۰ به اجرا در می‌آید. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این عوارض می‌تواند جذابیت خودروهای برقی را کاهش دهد و مانع تحقق اهداف زیست‌محیطی شود.

کاهش تقاضا و پیامدهای آن

در گزارش درز شده آمده است: «این عوارض جدید به احتمال زیاد تقاضا برای خودروهای برقی را کاهش خواهد داد، زیرا هزینه کلی مالکیت آن‌ها در طول عمر خودرو افزایش می‌یابد.»

در مجموع، انتظار می‌رود که این طرح به کاهش حدود ۴۴۰,۰۰۰ دستگاه در فروش خودروهای برقی منجر شود، اگرچه سایر سیاست‌های دولتی ممکن است حدود ۱۳۰,۰۰۰ دستگاه از این کاهش را جبران کنند. به دلیل این کاهش فروش و همچنین کاهش جزئی در مسافت‌های رانندگی، مجموع درآمد حاصل از این عوارض تا سال ۲۰۳۱-۲۰۳۰ می‌تواند تا ۲۰۰ میلیون پوند کمتر از پیش‌بینی اولیه باشد.

برای برآورده کردن الزامات دولتی، تولیدکنندگان احتمالاً مجبور خواهند شد که با کاهش قیمت‌ها یا کاهش فروش خودروهای غیربرقی به این وضعیت پاسخ دهند.

واکنش صنعت و نگرانی‌ها

رهبران صنعت خودرو و زیرساخت شارژ نسبت به زمان و نحوه اجرای این مالیات ابراز نگرانی کرده‌اند.

دلوین لین، مدیرعامل شرکت InstaVolt، هشدار داد که این مالیات می‌تواند مردم را از روی آوردن به خودروهای برقی دلسرد کند. وی افزود رانندگانی که شارژر خانگی ندارند، در حال حاضر نیز مالیات بیشتری برای شارژ عمومی می‌پردازند و رانندگان مناطق روستایی و کم‌درآمد به طور نامتناسبی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.

لین از دولت خواست: «ما از دولت می‌خواهیم که برای طراحی یک سیستم عادلانه و آینده‌نگر، با بخش‌های شارژ و خودروسازی همکاری نزدیک داشته باشد تا مشوق‌های لازم برای گذار به وسایل نقلیه با آلایندگی صفر حفظ شود و در عین حال، مالیات جاده‌ای پایدار نیز تضمین گردد.»

ادموند کینگ، رئیس AA (انجمن اتومبیل‌رانی)، نیز اظهار داشت که این بودجه، رانندگان را در یک دوراهی قرار داده است. او گفت: «رانندگان کاملاً درک می‌کنند که دولت باید بین افزایش نقدینگی برای سرمایه‌گذاری در جاده‌ها و اطمینان از عدم کاهش سرعت گذار به خودروهای برقی برای دستیابی به اهداف زیست‌محیطی، تعادل مناسبی برقرار کند.»