جزئیات فراخوان مالیات بر ارزش افزوده؛ رسیدهای کارتخوان بالای ۱۰ میلیون تومان از سال آینده معتبر نیستند

محمد برزگری، سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی، در نشست مشترک با فعالان اقتصادی و نمایندگان اصناف تهران، ضمن تأکید بر اینکه هیچ اتفاق خاصی خارج از چارچوب قانون از ابتدای دی ماه رخ نخواهد داد، به تشریح جزئیات اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت.

اجرای قانون ارزش افزوده؛ تکلیف غیرقابل تغییر

برزگری تصریح کرد که فراخوان کلیه فعالان اقتصادی برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، یک تکلیف قانونی برای سازمان امور مالیاتی است و ارتباطی به بخشنامه‌های خاص تاریخ اول دی ماه یا سایر مقررات ندارد. این فراخوان صرفاً در راستای اجرای قانون است.

رفع نگرانی‌ها درباره جرایم سنگین

وی در پاسخ به نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی درباره جرایم مالیاتی، توضیح داد که جرایم سنگین ماده ۳۶ قانون ارزش افزوده نیز ارتباطی به فراخوان اول دی ماه ندارد. وی افزود:

پذیرش اعتبار صورتحساب الکترونیکی از ابتدای دی ماه، به نفع مودیان شفاف است و در حقیقت، مانع اعمال جرائم سنگین ماده ۳۶ می‌شود.

محدودیت‌های قانونی برای فراخوان اصناف

سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی با اشاره به الزامات قانونی سازمان، خاطرنشان کرد:

• طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، سازمان امور مالیاتی تنها دو بار در سال جاری می‌تواند فراخوان صادر کند.
• این دو تاریخ مشخصاً اول دی ماه و ۲۹ اسفند تعیین شده‌اند.

برزگری تأکید کرد که سازمان مکلف است تا پایان سال جاری، تمامی اصناف را برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فراخوان کند و این موضوع نه در اختیار سازمان، بلکه یک تکلیف صریح قانونی است.

تغییرات مهم در اعتبار رسیدهای کارتخوان

یکی دیگر از نکات مهم مطرح شده، تغییرات قانونی در مورد رسیدهای کارتخوان بود. برزگری اعلام کرد که از ابتدای سال آینده، تغییراتی در نحوه اعتباردهی به این رسیدها اعمال خواهد شد:

از ابتدای سال آینده، رسیدهای کارتخوان برای مودیان با فروش بالا (تقریباً مبالغ بالای ۱۰ میلیون تومان) دیگر به‌عنوان صورت‌حساب معتبر شناخته نخواهند شد و این الزام قانونی نیز باید به مرحله اجرا برسد.

تأکید بر همکاری و انعطاف در اجرا

وی در پایان، بر ضرورت اولویت‌بندی و همکاری اتاق اصناف برای تسهیل اجرای قانون تأکید کرد و موضع سازمان مالیاتی را اینگونه بیان داشت:

سازمان مالیاتی خود را شریک مودیان می‌داند و تلاش می‌کند نگرانی‌های آنان را به تصمیم‌گیرندگان و قانون‌گذاران منتقل کند و در اجرا انعطاف لازم را اعمال نماید؛ لکن این سازمان نمی‌تواند از اجرای قوانین مصوب سر باز زند.