بودجه جدید بریتانیا: ۲۶ میلیارد پوند افزایش مالیات و لغو سقف مزایای دو فرزند

اعلام بودجه جدید و افزایش ۲۶ میلیارد پوندی مالیات

راشل ریوز، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، دومین لایحه بودجه خود را با اعلام ۲۶ میلیارد پوند افزایش مالیاتی رونمایی کرد. این بودجه که هدف آن مقابله با بحران هزینه‌های زندگی است، با تمدید سقف معافیت‌های مالیاتی برای سه سال دیگر، میلیون‌ها نفر از شهروندان عادی را به پرداخت مالیات بیشتر سوق می‌دهد.

ریوز در سخنرانی خود در پارلمان تأکید کرد که این بسته شامل اقداماتی برای مقابله با هزینه‌های زندگی بوده و «کار درستی است»، اما حزب محافظه‌کار او را متهم به زیر پا گذاشتن وعده‌های قبلی خود در مورد عدم افزایش مالیات کرد و خواستار استعفای او شد.

وزیر خزانه‌داری اظهار داشت که بار اصلی این افزایش‌ها بر دوش «کسانی است که شانه‌های فراخ‌تری دارند» و این امر از طریق افزایش مالیات بر املاک و پس‌اندازها، از جمله مالیات جدید بر خانه‌هایی با ارزش بیش از ۲ میلیون پوند، محقق خواهد شد.

اصول بودجه: ثبات اقتصادی و خدمات عمومی قوی

ریوز در سخنرانی بودجه خود اعلام کرد که تحت رهبری حزب کارگر، «استقراض بی‌پروا» و بازگشت به سیاست‌های ریاضت اقتصادی در کار نخواهد بود. او این بودجه را «برای مالیات‌های عادلانه، خدمات عمومی قوی و اقتصادی باثبات» توصیف کرد.

بر اساس محاسبات، میزان افزایش مالیات‌ها تا سال ۲۰۳۰-۲۰۲۹ به ۲۶ میلیارد پوند می‌رسد. این امر سهم مالیات از درآمد ملی بریتانیا را تا سال ۲۰۳۱-۲۰۳۰ به بالاترین حد تاریخی یعنی ۳۸ درصد خواهد رساند. همچنین، نهاد نظارتی بودجه پیش‌بینی کرد که نرخ رشد اقتصادی بریتانیا از سال آینده کندتر از آنچه قبلاً انتظار می‌رفت، خواهد بود.

مهم‌ترین موارد افزایش مالیاتی

اقدامات کلیدی افزایش مالیات عبارتند از:

• تثبیت آستانه‌های مالیات بر درآمد و بیمه ملی: تمدید سه ساله تثبیت آستانه‌های مالیاتی تا آوریل ۲۰۳۱ در انگلستان، ولز و ایرلند شمالی.
• مالیات بر املاک گران‌قیمت: مالکان املاکی با ارزش بیش از ۲ میلیون پوند، علاوه بر عوارض محلی، از آوریل ۲۰۲۸ سالانه ۲۵۰۰ پوند و برای املاک ۵ میلیون پوندی، ۷۵۰۰ پوند شارژ سالانه پرداخت خواهند کرد.
• مالیات بر خودروهای برقی: وضع مالیات جدید ۳ پنس به ازای هر مایل برای خودروهای تمام برقی و ۱.۵ پنس برای خودروهای هیبریدی پلاگین.
• افزایش عوارض شرط‌بندی آنلاین: افزایش عوارض بر شرط‌بندی‌های آنلاین از ۱۵٪ به ۲۵٪.
• محدودیت طرح‌های «کاهش حقوق» برای بازنشستگی: تعیین سقف سالانه ۲۰۰۰ پوند برای مبلغی که کارگران می‌توانند تحت طرح‌های «قربانی کردن حقوق» (Salary Sacrifice) بدون پرداخت بیمه ملی به صندوق بازنشستگی خود واریز کنند.

ریوز اذعان کرد که این تصمیم بر مردم شاغل تأثیر می‌گذارد. او خطاب به نمایندگان مجلس گفت: «می‌دانم که حفظ این آستانه‌ها تصمیمی است که بر مردم شاغل تأثیر می‌گذارد... از همه می‌خواهم که سهمی داشته باشند. اما می‌توانم این سهم را در پایین‌ترین حد ممکن نگه دارم، زیرا امروز اصلاحات بیشتری را در سیستم مالیاتی خود برای عادلانه‌تر کردن آن انجام خواهم داد.»

لغو سقف مزایای دو فرزند و کاهش هزینه‌های زندگی

در بخشی از این بودجه که با استقبال نمایندگان حزب کارگر مواجه شد، ریوز تصمیم گرفت سقف مزایای رفاهی برای فرزند سوم به بعد (موسوم به سقف مزایای دو فرزند) را از آوریل سال آینده لغو کند. ریوز گفت این اقدام ۴۵۰ هزار کودک را از فقر نجات خواهد داد.

او تأکید کرد که این سیاست که توسط دولت محافظه‌کار قبلی معرفی شده بود، «تقریباً هیچ تفاوتی در اندازه خانواده‌ها ایجاد نکرده» و صورت‌حساب رفاهی را کاهش نداده است، «بلکه این بچه‌ها هستند که تاوان آن را پرداخته‌اند.»

سایر اقدامات با هدف کاهش هزینه‌های زندگی عبارتند از:

• لغو عوارض سبز اضافه شده به قبوض برق توسط دولت قبلی، که به گفته ریوز ۱۵۰ پوند از قبوض خانوارها کم می‌کند.
• تثبیت هزینه‌های نسخه‌های دارویی و برخی کرایه‌های قطار در انگلستان.

واکنش تند احزاب مخالف و جنجال افشای اطلاعات

کمی بادنوک، رهبر حزب محافظه‌کار، در واکنش به بودجه، حزب کارگر را متهم به «مالیات‌های بالاتر و هزینه‌های خارج از کنترل» کرد و گفت ریوز باید استعفا دهد. او اظهار داشت:

«سال گذشته او مالیات‌ها را ۴۰ میلیارد پوند افزایش داد که بزرگترین یورش مالیاتی در تاریخ بریتانیا بود. او قول داد که دیگر باز نخواهد گشت... امروز او تمام آن وعده‌ها را زیر پا گذاشته است.»

سِر اِد دِیوی، رهبر لیبرال دموکرات‌ها، نیز بودجه را به دلیل شکست در مقابله با بحران هزینه‌های زندگی و رشد اقتصادی مورد انتقاد قرار داد و گفت: «برای میلیون‌ها نفر که با قبوض بالاتر دست و پنجه نرم می‌کنند، این بودجه تنها مالیات‌های بالاتر را ارائه می‌دهد.»

در همین حال، لحظاتی پیش از آغاز سخنرانی ریوز، نهاد نظارتی بودجه (OBR) جزئیات کلیدی بودجه را به طور تصادفی منتشر کرد. ریوز این اتفاق را «بسیار ناامیدکننده و یک اشتباه جدی» از سوی این نهاد خواند. OBR نیز ضمن پذیرش «خطای فنی»، اعلام کرد که تحقیقاتی را در مورد نحوه انتشار پیش از موعد این سند آغاز کرده است.