مناقشه ۳۰۰ میلیارد دلاری طلای ایتالیا: آیا ذخایر ملی به بانک مرکزی تعلق دارد یا مردم؟

متمم جنجالی و محدودیت‌های مالی دولت

این مناقشه با پیشنهاد یک متمم توسط لوچیو مالان، عضو حزب «برادران ایتالیا» (حزب نخست‌وزیر جورجیا ملونی)، در سنا مطرح شد. متمم مذکور صراحتاً بیان می‌دارد:

«ذخایر طلایی که توسط بانک ایتالیا مدیریت و نگهداری می‌شود، متعلق به دولت است، به نام مردم ایتالیا.»

این متمم در حالی از میان انبوه تغییرات پیشنهادی جان سالم به در برد که ۱۰۵ اصلاحیه دیگر به دلیل محدودیت‌های شدید مالی دولت برای ترمیم بودجه، غیرقابل قبول اعلام شدند.

سومین ذخیره بزرگ جهان و وضعیت حقوقی آن

ایتالیا با ذخیره‌ای بالغ بر ۲ هزار و ۴۵۲ تُن طلا، پس از آمریکا و آلمان، سومین ذخیره بزرگ ملی جهان را داراست. این حجم عظیم طلا، بخش زیادی در رم و مابقی در مکان‌هایی چون فورت‌ناکس آمریکا، لندن و برن نگهداری می‌شود. اگرچه همواره توافق ضمنی بر این بوده که این ذخایر در نهایت برای منافع ملی هستند، اما از نظر حقوقی و رسمی، در ترازنامه بانک مرکزی ایتالیا ثبت شده‌اند.

استقلال بانک مرکزی و قوانین یوروسیستم

در ساختار یوروسیستم، بانک‌های مرکزی ملی مانند بانک ایتالیا، تحت هماهنگی بانک مرکزی اروپا (ECB) عمل می‌کنند. آنها موظف به اجرای سیاست‌های پولی ECB، مدیریت سهم خود از ذخایر رسمی منطقه یورو و حفظ استقلال ترازنامه‌ای خود هستند. این بانک‌ها دستورات دولت‌های ملی را نمی‌پذیرند؛ اصلی که متمم پیشنهادی آن را به چالش می‌کشد.

طلا در این چهارچوب، نه به عنوان منبع مالی برای هزینه‌های دولتی، بلکه به عنوان ابزاری برای ثبات پولی و پشتیبانی از اعتبار ارز واحد (یورو) تلقی می‌شود. قوانین اروپایی در مورد استقلال بانک مرکزی و ممنوعیت تأمین مالی پولی، انتقال یا استفاده از طلا برای تأمین مالی بودجه دولتی را ممنوع می‌کند.

اقتصاددانان و مقامات پیشین ایتالیا، قرار گرفتن این متمم در قانون بودجه سالانه را ابهام‌برانگیز می‌دانند، زیرا قانون بودجه، عرصه مناسبی برای اعلام اصول مالکیتی نهادی نیست.

رویکرد احزاب راست‌گرا و جنجال‌های دوره‌ای

راست‌گرایان ایتالیا که مالان به این جناح تعلق دارد، مدت‌هاست استدلال می‌کنند که بانک مرکزی، که سهامداران آن عمدتاً وام‌دهندگان تجاری و بیمه‌گران هستند، نباید «مالک» چیزی تلقی شود که به باور آنها، آخرین سنگر حاکمیتی کشور است. بحث درباره ذخایر طلا طی دو دهه گذشته، به‌طور دوره‌ای توسط احزاب ملی‌گرا یا راست افراطی با رویکردهای منتقدانه نسبت به اتحادیه اروپا مطرح شده است.

• حزب برادران ایتالیا و حزب لیگ پیش از این طرح‌هایی را درباره «مالکیت مردمی» ذخایر یا نظارت پارلمانی بیشتر مطرح کرده‌اند.
• حزب لیگ پیش‌تر تلاش کرد تا اصلاحیه‌ای را برای تأمین مالی کاهش‌های مالیاتی آینده از طریق فروش سهم ایتالیا در «مکانیسم ثبات اروپا» (ESM) تصویب کند که به دلیل عدم حمایت مالی مناسب رد شد.

مکانیسم ثبات اروپا، صندوق نجات منطقه یورو برای دارایی‌های غیرقابل تجارت است که در جریان بحران بدهی دولتی سال ۲۰۱۲ تأسیس شد تا وام‌های اضطراری برای کشورهای عضو فراهم کند. سهام هر کشور در این مکانیسم به راحتی قابل نقد شدن نیست.