با وجود وعده‌های وزیر اقتصاد، بخش خصوصی: دستورالعمل واحد برای ترخیص کالا هنوز صادر نشده است

تلاش‌های وزارت اقتصاد برای اصلاح فرآیند ترخیص

سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، چندی پیش اعلام کرد که مجموعه وزارتخانه با جدیت در حال پیگیری اصلاح فرایندهای طولانی و بعضاً پیچیده ترخیص کالا است. او عملیاتی شدن این وعده را تا حدی مستقیماً به موضوع تخصیص ارز مرتبط دانست و از انجام جلساتی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای دستیابی به سازوکار مطلوب خبر داد.

وزیر اقتصاد وعده داد که به‌زودی در خصوص نحوه تخصیص ارز با بانک مرکزی به تفاهم نهایی خواهند رسید و جزئیات طرح مربوطه نیز اعلام خواهد شد.

دیدگاه گمرک ایران: چالش ثبت سفارش و تخصیص ارز

فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، نیز هم‌زمان با این اظهارات، بخشی از مشکلات موجود را تشریح کرد. او تأکید کرد که علاوه بر مسئله تخصیص ارز، چالش‌های مرتبط با ثبت سفارش نیز از عوامل مهم تأخیر در ترخیص کالا محسوب می‌شوند.

وی توضیح داد:

• ویرایش ثبت سفارش‌ها و تغییرات مکرر آن فرآیند ترخیص را طولانی‌تر کرده است.
• متولی ثبت سفارش، وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
• گمرک در رفع مستقیم این مشکلات نقشی ندارد.

گلایه بخش خصوصی: فقدان دستورالعمل واحد و الزام‌آور

کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران، با اشاره به اینکه حدود یک ماه از آغاز مطالعات تخصصی درباره ریشه‌های رسوب کالا می‌گذرد، اظهار داشت که خروجی نهایی این بررسی‌ها هنوز در قالب یک دستورالعمل عملیاتی و الزام‌آور منتشر نشده است.

حدود یک ماه پیش جلسه‌ای با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد و در آن درباره دلایل رسوب کالا و وضعیت فعلی گفت‌وگویی کاملاً تخصصی داشتیم. در همان جلسه مقرر شد این موضوع در یک پروژه مشخص بررسی و ظرف ۴۸ ساعت یا سه روز به جمع‌بندی منطقی برسیم.

لزوم دستیابی به استانداردهای جهانی

کاشفی با اشاره به استانداردهای بین‌المللی گفت: در سطح جهانی میانگین مشخصی برای مدت رسوب کالا وجود دارد و اگر ما بتوانیم حتی به میانگین بین‌المللی برسیم، از نظر فعالان اقتصادی کاملاً قابل قبول خواهد بود. او همچنین یادآور شد که رفع رسوب کالا نخستین راهبرد از میان هشت راهبرد تعیین‌شده در حوزه اقتصاد کشور است.

وی افزود که در این مدت برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده و دستگاه‌های مختلف پیشنهادهایی ارائه داده‌اند، اما هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم.

ضرورت هماهنگی بین نهادی

عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران، مشکل اصلی را این‌گونه تشریح کرد: «هنوز یک دستورالعمل واحد، الزام‌آور و کاملا عملیاتی صادر نشده که همه گمرکات، بانک مرکزی، سامانه‌های ثبت سفارش و سایر نهادهای دولتی را موظف کند در یک فرآیند هماهنگ عمل کنند.»

او تأکید کرد که بدون این هماهنگی جامع، سرعت ترخیص کالا به حد مطلوب نخواهد رسید و ابراز امیدواری کرد که جمع‌بندی‌ها هرچه سریع‌تر کامل و این موضوع حیاتی حل شود.