هشدار رئیس خانه معدن کرمانشاه درباره توقف فعالیت‌ها و ۳ چالش محوری معادن استان

وضعیت ذخایر و ضعف اکتشاف سیستماتیک

رئیس خانه معدن کرمانشاه گزارشی از ظرفیت‌های معدنی استان ارائه داد و اعلام کرد که با وجود شناسایی حدود یک‌هفتم میلیارد تُن ذخیره در حدود ده نوع ماده معدنی، استان کرمانشاه همچنان در رده استان‌های متوسط به پایین قرار دارد. دلیل اصلی این عقب‌ماندگی، عدم انجام اکتشاف اصولی و سیستماتیک طی چهار دهه گذشته است.

آمارها نشان می‌دهد که از مجموع ۲۳۶ پروانه بهره‌برداری صادرشده در استان، متأسفانه ۴۹ مورد غیرفعال هستند. این مسئله به وضوح ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌های اکتشافی و بهره‌برداری را برجسته می‌سازد.

مزیت‌های استراتژیک و لزوم فرآوری

ابراهیمی بر مزیت‌های دو ماده معدنی شاخص استان تأکید کرد: سنگ تزئینی و سنگ دولومیت. وی توسعه واحدهای فرآوری این مواد را، به‌ویژه برای جلوگیری از خام‌فروشی و تأمین بازارهای صادراتی کشورهای همسایه نظیر عراق و سوریه، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر دانست.

در مورد قیر طبیعی نیز توضیح داده شد که ذخایر شناسایی‌شده به دلیل حجم پایین (یک تا سه‌دهم میلیون‌تنی)، توجیه اقتصادی برای ایجاد واحد فرآوری بزرگ را ندارند و نیازمند اکتشافات دقیق‌تر هستند.

سه چالش محوری بخش معدن کرمانشاه

رئیس خانه معدن در ادامه سخنان خود، سه چالش اساسی و محوری را که فعالیت بخش معدن استان را تهدید می‌کند، مطرح کرد:

• کاهش ناگهانی سهمیه سوخت: این اقدام باعث توقف فعالیت برخی بنگاه‌ها شده و معدن‌داران را به سمت خرید سوخت غیرمجاز سوق می‌دهد. تعیین تکلیف فوری این موضوع برای ماه‌های پایانی سال حیاتی است.
• گسترش پدیده معارضین معدنی: این پدیده به عنوان «زنگ خطری جدی» معرفی شد. ابراهیمی هشدار داد که اگر پدیده باج‌گیری از بنگاه‌های دارای مجوز مدیریت نشود، فعالیت معادن مختل شده و سرمایه‌گذاران از ورود به این بخش منصرف خواهند شد. وی خواستار حمایت قاطع دولت از فعالیت‌های قانونی شد.
• حقوق دولتی معادن: با وجود آن‌که حقوق دولتی کرمانشاه در سال گذشته حدود ۱۰۰ میلیارد تومان ثبت شده، اما ظرفیت پنهان این رقم بسیار بالاتر است. وی تأکید کرد که هزاران محدوده و معدن کوچک برای بقا نیازمند بازنگری در سیاست‌های موجود هستند، زیرا بخش عمده حقوق دولتی کشور توسط تنها حدود ۱۰۰ معدن بزرگ تأمین می‌شود.

نیاز به اصلاحات ساختاری و تصمیم‌های شجاعانه

ابراهیمی در پایان تأکید کرد که شرایط فعلی معادن کشور مناسب نیست. این حوزه که به عنوان موتور محرک صنایع معدنی شناخته می‌شود، بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیم‌های شجاعانه و اصلاحات ساختاری است. وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس و وزارت صمت، راهکاری پایدار برای آینده این بخش حیاتی اقتصاد کشور اتخاذ شود.