خلاهای مصوبه جدید بنزینی دولت: بی‌توجهی به خودروهای فرسوده و پرمصرف

جزئیات مصوبه بنزینی هیات دولت و نرخ‌های جدید

مصوبه جدید هیات وزیران در خصوص سهمیه‌بندی و قیمت‌های تازه بنزین، که روز سه‌شنبه رونمایی شد، با وجود تلاش برای اصلاح قیمت‌ها، پیامدها و ملاحظات مهمی در حوزه خودرو را نادیده گرفته است که می‌تواند در آینده ناوگان حمل‌و‌نقل کشور را با چالش مواجه سازد.

بر اساس این مصوبه که در دوم آذرماه ابلاغ شد، ساختار قیمت‌گذاری بنزین در سه نرخ تعیین گردید:

• نرخ اول: ۱,۵۰۰ تومان (تا سقف ۶۰ لیتر در ماه)
• نرخ دوم: ۳,۰۰۰ تومان (تا سقف ۱۰۰ لیتر در ماه)
• نرخ سوم: ۵,۰۰۰ تومان (بیش از ۱۰۰ لیتر در ماه)

مهم‌ترین بخش این مصوبه برای صنعت و بازار خودرو، بند مربوط به حذف سهمیه بنزین ارزان‌قیمت است که مقرر می‌دارد از نیمه دوم آذرماه، سهمیه بنزین ۱,۵۰۰ تومانی و ۳,۰۰۰ تومانی برای گروه‌های خاصی از خودروها حذف خواهد شد.

گروه‌های محروم از سهمیه بنزین ارزان

فهرست خودروهایی که مشمول سهمیه ارزان نمی‌شوند، شامل موارد زیر است:

• خودروهای دولتی
• خودروهای مناطق آزاد
• خودروهای وارداتی (صرف‌نظر از سال تولید)
• خودروهای نو شماره داخلی (خودروهایی که برای اولین بار شماره‌گذاری می‌شوند)

خلاهای سیاستی در مواجهه با ناوگان فرسوده و پرمصرف

منتقدان معتقدند که مصوبه جدید در اصلاح قیمت بنزین، از برخی واقعیت‌های مهم خودرویی غفلت کرده است. یکی از مهم‌ترین این موارد، بی‌توجهی کامل به معضل خودروهای فرسوده و پرمصرف است.

نادیده گرفتن ۷.۵ میلیون خودروی فرسوده

آمارها نشان می‌دهد که مصرف سوخت خودروهای فرسوده به مراتب بیشتر از خودروهای نو است. در حال حاضر، حدود ۷.۵ میلیون دستگاه خودروی سواری و وانت با عمر بیش از ۲۰ سال در ناوگان کشور فعال هستند و سالانه حدود ۸ میلیارد لیتر بنزین مصرف می‌کنند. با این حال، در فهرست خودروهای محروم از سهمیه بنزین ارزان، هیچ اشاره‌ای به خودروهای فرسوده نشده است.

حذف نام خودروهای فرسوده از لیست محرومان، در کنار حذف سهمیه خودروهای «نو شماره داخلی»، عملاً انگیزه مالکان خودروهای فرسوده برای جایگزینی و نوسازی ناوگان را به شدت کاهش می‌دهد.

غیبت سیاست تنبیهی برای خودروهای پرمصرف

گروه دیگری که در این مصوبه به آن‌ها کم‌توجهی شده، خودروهای پرمصرف هستند. دولت می‌توانست با اعمال یک سیاست تنبیهی، تولید و استفاده از این نوع خودروها را محدود کند، اما نامی از آن‌ها در مصوبه دیده نمی‌شود. این در حالی است که پیشتر رئیس‌جمهور نسبت به عدم اصلاح موتور خودروها هشدار داده و اعلام کرده بود که در صورت عدم اصلاح، سیاست تخصیص ارز و مجوز تولید بازنگری خواهد شد. با این وجود، مصوبه جدید بدون در نظر گرفتن این ملاحظات منتشر شده است.

تأثیر مصوبه بر بازار و رقابت خودرویی

انتظار می‌رود تصمیمات جدید هیات وزیران تغییراتی را در رفتار متقاضیان و عرضه‌کنندگان خودرو ایجاد کند که اولین نشانه‌های آن در بازار خودروهای دست‌دوم مشهود است.

افزایش قیمت خودروهای کارکرده داخلی

خودروهایی که «نو شماره» محسوب نمی‌شوند و همچنان مشمول سهمیه بنزین ارزان‌قیمت هستند، به یک مزیت رقابتی دست یافته‌اند. پیش‌بینی می‌شود قیمت این خودروهای دست‌دوم افزایش قابل‌توجهی را تجربه کند، به طوری که در روزهای اخیر، آگهی‌های فروش، «نو شماره نبودن» را به عنوان یک مزیت برای خریدار اعلام کرده‌اند.

رقابت میان وارداتی‌ها و مونتاژی‌ها

طبق مصوبه، کلیه خودروهای وارداتی از سهمیه بنزین محروم هستند. این امر می‌تواند تقاضا برای خودروهای وارداتی قدیمی‌تر را کاهش داده و منجر به افت قیمت آن‌ها شود، هرچند خودروهای وارداتی جدید به دلیل توان مالی بالاتر خریدارانشان، کمتر تحت تأثیر نرخ ۵,۰۰۰ تومانی بنزین قرار می‌گیرند.

در مقابل، نامی از خودروهای مونتاژی در مصوبه نیامده است. با فرض اینکه خودروهای مونتاژی جزو «داخلی‌ها» محسوب می‌شوند، این مصوبه عملاً یک امتیاز رقابتی به مونتاژی‌ها در برابر خودروهای وارداتی بخشیده است.

نتیجه‌گیری

به‌طور کلی، مصوبه جدید دولت در خصوص سهمیه‌بندی بنزین، با وجود هدف اصلاح قیمت، دچار خلأهای سیاستی مهمی است که به‌ویژه در حوزه مدیریت ناوگان فرسوده و تشویق به تولید خودروهای کم‌مصرف، می‌تواند در بلندمدت مشکلات جدی برای کشور ایجاد کند.