هدف‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری تجارت ایران و ترکیه؛ مذاکرات وزیر صمت در اجلاس اکو

دیپلماسی اقتصادی در استانبول: اجلاس اکو

سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در ادامه سلسله سفرهای دیپلماتیک خود، این‌بار به استانبول سفر کرد تا در اجلاس وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو شرکت کند و همزمان با فعالان اقتصادی و مقامات ترکیه دیدار داشته باشد. این سفر که پنجمین سفر خارجی اتابک پس از تحولات اخیر ارزیابی می‌شود، در چارچوب تلاش‌های دولت برای احیای دیپلماسی اقتصادی و افزایش نقش ایران در مناسبات منطقه‌ای صورت گرفت.

محورهای اصلی نشست وزیران اکو

نشست استانبول بر تقویت مبادلات درون‌منطقه‌ای و گسترش تجارت میان اعضا تمرکز داشت. سازمان همکاری اقتصادی اکو بر پایه معاهده ازمیر تشکیل شده و هدف آن گسترش تجارت منطقه‌ای و اتصال اقتصادهای عضو به اقتصاد جهانی است. اعضای این سازمان شامل ده کشور منطقه هستند:

• ایران
• ترکیه
• پاکستان
• افغانستان
• تاجیکستان
• آذربایجان
• ازبکستان
• قزاقستان
• ترکمنستان
• قرقیزستان

بررسی موافقت‌نامه تجارت میان اعضای اکو و کاهش تعرفه‌های تجاری از محورهای اصلی این نشست بود.

مذاکرات دوجانبه با شریک تجاری اصلی

اتابک در دومین روز حضور خود در استانبول با عمر بولات، وزیر بازرگانی ترکیه، دیدار کرد. وی در این دیدار، ترکیه را یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران دانست و بر لزوم افزایش سطح مبادلات دو کشور تأکید کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران اظهار داشت که روابط اقتصادی تهران و آنکارا «قابلیت جهش بزرگ» دارد و با رفع برخی موانع جزئی می‌توان به اهداف بلندمدت دست یافت.

تاکید بر جهش بزرگ در روابط اقتصادی

وزیر بازرگانی ترکیه نیز در این دیدار با اشاره به رشد ۵ درصدی حجم تجارت دو کشور در سال جاری میلادی، آمار جدیدی را اعلام کرد:

«اکنون سطح مبادلات ایران و ترکیه به ۸ میلیارد دلار رسیده و برای سال آینده هدف‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری را دنبال می‌کنیم.»

بولات همچنین آمادگی کشورش را برای گسترش همکاری‌های اقتصادی با ایران بر پایه روابط تاریخی و همسایگی دو ملت اعلام کرد.

روند تاریخی و پتانسیل تجارت ایران و ترکیه

ترکیه از دیرباز جایگاه خود را در میان پنج شریک اصلی تجاری ایران حفظ کرده است، اما سطح مبادلات اقتصادی دو کشور در سال‌های اخیر با اهداف تعیین‌شده فاصله داشته است.

آمار کلیدی تجارت ایران و ترکیه

ظرفیت‌های مغفول‌مانده برای جهش

برآوردها نشان می‌دهد که ظرفیت واقعی همکاری اقتصادی دو کشور بسیار فراتر از سطح فعلی است. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که در صورت رفع محدودیت‌ها و تحریم‌ها، امکان جهش تجارت تا سقف ۳۰ میلیارد دلار وجود دارد.

کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که همکاری در حوزه‌های زیرساختی و انرژی می‌تواند زمینه‌ساز جهش دوباره در تجارت دو کشور باشد:

• خط لوله گاز و انرژی
• قراردادهای ترانزیتی
• پروژه‌های زیرساختی مشترک
• برگزاری نمایشگاه‌های تجاری مشترک