سه ریسک بزرگ اقتصاد چین در ۲۰۲۶: از رکود مصرف تا شکنندگی آتش‌بس تجاری

سه ریسک کلیدی پیش روی اژدهای زرد

۱. تهدید رکود مصرف پس از رونق یارانه‌ای

مهم‌ترین نگرانی، افت مصرف خصوصی است که پس از یک جهش بزرگ در سال ۲۰۲۵ رخ می‌دهد. این جهش ناشی از برنامه گسترده دولت برای تعویض کالاهای بادوام بود. دولت چین با الهام از طرح‌های اسقاط پس از بحران مالی جهانی، یارانه‌هایی تا سقف دو هزار یوان برای خرید لوازم خانگی و الکترونیک جدید در نظر گرفت. این برنامه به قدری موفقیت‌آمیز بود که بودجه آن در برخی استان‌ها پیش از موعد مقرر به پایان رسید و موجب افزایش محسوس فروش شد.

اما همین رونق، اکنون به تهدیدی برای سال ۲۰۲۶ تبدیل شده است. بخش عمده خریدهایی که قرار بود به طور طبیعی در سال آینده انجام شوند، عملاً «پیش‌خور» شده‌اند. مصرف‌کننده‌ای که یخچال یا تلفن همراه خود را در سال ۲۰۲۵ جایگزین کرده، انگیزه کمی برای خرید دوباره در سال ۲۰۲۶ خواهد داشت. به همین دلیل، انتظار می‌رود فروش خرده‌فروشی حتی از دوران پیش از اعطای یارانه‌ها نیز کمتر شود. اگرچه دولت ممکن است ناچار به تمدید این طرح شود، اما تمدید به تنهایی نمی‌تواند مانع از کاهش سرعت رشد مصرف شود.

۲. شکنندگی آتش‌بس تجاری و تنش‌های خارجی

کاهش مصرف داخلی، شرکت‌های چینی را به سمت بازارهای خارجی سوق خواهد داد و این مسیر می‌تواند فشارهای تجاری بین‌المللی را تشدید کند. توافق موقتی که در پاییز ۲۰۲۵ میان چین و آمریکا در کره جنوبی شکل گرفت، همچنان شکننده است و امکان شعله‌ور شدن دوباره جنگ تجاری وجود دارد.

با این حال، چین طی سال‌های اخیر موفق شده است بازارهای جایگزینی برای جبران افت احتمالی صادرات به آمریکا پیدا کند. همچنین در صورت تشدید فشارها، دولت از ابزار محرک مالی برای حفظ سطح تولید استفاده خواهد کرد. از این منظر، تنش تجاری احتمالی، رشد کلی اقتصاد چین را به طور کامل منحرف نمی‌کند، اما بر شکل و نحوه تحقق آن تأثیرگذار خواهد بود.

۳. بازار مسکن در انتظار احیای بنیادی

بازار مسکن، به عنوان سومین عامل تعیین‌کننده، همچنان در وضعیت رکودی طولانی‌مدت به سر می‌برد. وعده‌های دولت برای جلوگیری از سقوط قیمت‌ها، انتظاراتی را برای ارائه یک بسته نجات قدرتمندتر ایجاد کرده بود، اما این وعده‌ها تاکنون محقق نشده‌اند. به همین دلیل، امید به بهبود بیشتر بر پایه تغییرات بنیادی بازار است تا مداخلات سیاست‌گذاری.

یکی از نشانه‌های مثبت، کاهش نسبت قیمت مسکن به درآمد است که به دلیل کاهش قیمت‌ها و رشد درآمدها رخ داده است. این نسبت، که معیار مهمی برای سنجش قدرت خرید مسکن است، به طور قابل توجهی بهبود یافته است:

همزمان، گروه بزرگی از خانوارها که خرید مسکن را سال‌ها به تعویق انداخته‌اند، اکنون کمتر مایل به صبر بیشتر هستند. حتی اگر بخشی از این گروه وارد بازار خرید نشوند، افزایش تقاضای اجاره نیز می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از خروج تدریجی بازار از رکود تلقی شود.

نتیجه‌گیری: کندی سرعت، نه لغزش

جمع‌بندی این سه روند نشان می‌دهد که اقتصاد چین در سال ۲۰۲۶ با کندی قابل‌توجهی روبه‌رو خواهد بود، اما در آستانه لغزش یا سقوط نیست. مصرف تضعیف می‌شود، تنش تجاری ادامه می‌یابد اما رشد را متوقف نمی‌کند، و بازار مسکن نیز تنها با احتمال محدود در مسیر احیا قرار می‌گیرد. تصویری که از این مجموعه عوامل به دست می‌آید، اقتصادی است که سرعت خود را از دست می‌دهد اما همچنان روی ریل رشد باقی می‌ماند.