گزارش مجلس: شکاف عمیق ایران و جهان در حفاظت از رودخانه‌ها؛ دلایل شکست قوانین

نمونه‌های عینی از گستره آلودگی رودخانه‌های ایران

وضعیت رودخانه‌های کشور گواه روشنی بر عمق این معضل است. رودخانه‌های شمالی کشور از سرریز شیرابه زباله‌ها رنج می‌برند، در حالی که رودخانه‌های مناطق جنوبی در معرض ترکیبات نفتی قرار دارند. به عنوان مثال، سیاهی رودخانه تلار در استان مازندران در مهر ماه سال گذشته، ناشی از دپوی باطله زغال‌سنگی در بالادست و حاشیه یکی از سرشاخه‌های اصلی آن بود.

رودخانه‌های بزرگ کشور حتی آلودگی‌های فصلی منحصر به فردی را نیز تجربه می‌کنند. نتایج پژوهشی که برای ارزیابی آلودگی رودخانه کرج انجام شد، نشان داد که این رودخانه هر سال در دی ماه با بیشترین میزان آلودگی ناشی از فاضلاب‌های شهری مواجه می‌شود. این آلودگی شامل حضور فلزات سنگینی نظیر آهن، نیکل، روی، مس و سرب است.

شکاف عمیق میان حفاظت در ایران و مدل‌های جهانی

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود، ضمن بررسی رویکردهای تقنینی پایدار جهانی، اذعان کرده است که میان روش‌های ایران و مدل‌های موفق دنیا، شکافی عمیق وجود دارد. کشورهایی نظیر آمریکا، ژاپن و انگلستان با اتکا به قوانین چندگانه و منسجم، به موفقیت‌های چشمگیری در حفاظت از رودخانه‌ها دست یافته‌اند، اما ضعف‌های ساختاری متعدد در ایران، این تلاش‌ها را ناموفق کرده است.

ضعف‌های ساختاری متعدد در نظام‌های حقوقی ایران، حفاظت از رودخانه‌ها در برابر آلودگی را ناموفق کرده است.

دلایل ساختاری عدم موفقیت در ایران

بازوی پژوهشی مجلس دلایل متعددی را برای این عدم موفقیت برمی‌شمرد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

• پراکندگی و فقدان قانون جامع: قوانین مرتبط با آلودگی رودخانه‌ها به صورت پراکنده در متونی مانند قانون شکار و صید، قانون توزیع عادلانه آب و قانون حفاظت از محیط زیست گنجانده شده‌اند.
• ابهام در مسئولیت‌ها: پراکندگی قوانین منجر به تداخل وظایف نهادی و ناهماهنگی در اجرا شده است.
• نقص در تعاریف اولیه: فقدان تعاریف دقیق و تفکیک شده از «منابع آلودگی نقطه‌ای» و «منابع آلودگی غیرنقطه‌ای»، مانع از تدوین سازوکارهای مدیریتی متناسب شده است.

ضعف در اجرا، مجازات و مدیریت یکپارچه

یکی دیگر از چالش‌های اساسی، رویکرد «مجازات پس از وقوع» است. قوانین ایران فاقد ابزارهای پیشگیرانه و رویکردهای مبتنی بر فناوری و کیفیت آب هستند که امکان مدیریت علمی حوزه‌های آبریز را سلب می‌کند. علاوه بر این، مجازات‌های در نظر گرفته شده فاقد بازدارندگی لازم هستند.

چالش‌های حقوقی و مدیریتی

مرکز پژوهش‌ها دو نقص مهم دیگر را نیز شناسایی کرده است:

1. ابهام در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی: به ویژه در مورد واحدهای بزرگ دولتی، این ابهام پیگرد قضائی موثر را با چالش مواجه کرده است.
2. عدم یکپارچگی مدیریت: حفاظت از سلامت اکولوژیکی رودخانه بدون مدیریت یکپارچه کیفیت و کمیت آب (آلودگی، حقابه و رژیم جریان) امکان‌پذیر نیست؛ اصلی که در تجربه‌های موفق جهانی رعایت می‌شود.

محدودیت اختیارات سازمان محیط زیست

ضعف اجرای قوانین و کمبود اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست نیز بر عدم موفقیت در حفاظت پایدار اثرگذار است. این سازمان که مسئول جلوگیری و رفع آلودگی‌هاست، با کمبود منابع و اختیارات مواجه است. چالش‌هایی مانند کاهش اختیار سازمان در اجرای ماده (۱۱) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، توانایی آن را در شناسایی کارخانه‌های آلاینده، صدور اخطار و توقف فعالیت‌های آلاینده محدود کرده است.

پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها برای برون رفت از بحران

بازوی پژوهشی مجلس برای رفع این چالش‌ها و حرکت به سمت یک نظام کارآمد، مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری و تقنینی را پیشنهاد می‌کند:

• تدوین قانون یکپارچه و جامع آب.
• استفاده از رویکردهای نوین مدیریتی و مدیریت یکپارچه حوزه آبریز.
• تقویت سازوکارهای نظارتی و شفاف‌سازی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی.
• تقویت مشارکت عمومی و هماهنگی بین‌بخشی.