توافق خط لوله نفت آلبرتا-اقیانوس آرام با مخالفت‌های شدید روبرو شد

توافق کارنی و اسمیت: معامله انرژی و محیط زیست

این توافق‌نامه انرژی، که روز پنجشنبه در کلگری به امضای کارنی و دانیل اسمیت، نخست‌وزیر آلبرتا، رسید، یک بازنگری تاریخی در روابط میان آلبرتا و اتاوا محسوب می‌شود. بر اساس این سند:

• خط لوله پیشنهادی از برخی قوانین فدرال محیط زیست معاف می‌شود.
• در مقابل، آلبرتا باید قیمت‌گذاری کربن خود را افزایش دهد.
• همچنین، آلبرتا متعهد به توسعه بزرگترین برنامه جهانی جذب کربن برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای خود شده است.

خانم اسمیت این توافق را «اولین گام» برای پروژه خط لوله پیشنهادی خود خواند و اظهار داشت که این توافق به «روزهای تاریک» استانش که به دلیل قوانین زیست‌محیطی فدرال از توسعه منابع خود بازمانده بود، پایان می‌دهد.

چشم‌انداز اقتصادی: کاهش وابستگی به آمریکا

مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، از پروژه آلبرتا حمایت کرده و آن را برای توسعه اقتصادی کشور حیاتی دانست. هدف اصلی این طرح، کمک به فروش بیشتر نفت کانادا به بازارهای آسیایی است.

بر اساس داده‌های سال ۲۰۲۳، ایالات متحده در حال حاضر بزرگترین خریدار نفت خام کانادا است و بیش از ۹۰ درصد صادرات را به خود اختصاص می‌دهد.

کارنی پیش‌تر اعلام کرده بود که با توجه به تعرفه‌های حمایت‌گرایانه اعمال شده توسط رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، وابستگی اقتصادی کانادا به آمریکا به یک آسیب‌پذیری تبدیل شده است. او قصد دارد صادرات غیرآمریکایی کانادا را در دهه آینده دو برابر کند.

مفاد کلیدی توافق

توافق امضا شده توسط کارنی و اسمیت، حاوی مفادی است که نشان‌دهنده تغییرات قابل توجهی نسبت به سیاست‌های دولت پیشین است:

• خط لوله پیشنهادی از ممنوعیت تردد تانکرهای نفتی در سواحل بریتیش کلمبیا معاف می‌شود.
• تعهد به تعلیق سقف انتشار فدرال نفت و گاز.
• خط لوله باید دارای مالکیت مشترک بومیان باشد.
• تأمین مالی پروژه باید توسط یک شرکت خصوصی انجام شود، نه از طریق پول مالیات‌دهندگان.

علاوه بر این، در این توافق تصریح شده است که آلبرتا و اتاوا باید «فوراً» استان بریتیش کلمبیا (BC) را وارد بحث‌های مربوط به پروژه کنند.

مخالفت‌های منطقه‌ای و سیاسی

این پروژه، که دولت آلبرتا با تعهد ۱۴ میلیون دلار کانادا (معادل ۱۰ میلیون دلار آمریکا) به دنبال تدوین طرح اولیه آن است، در مراحل مقدماتی قرار دارد و هنوز مسیر مشخصی برای آن تعیین نشده است. با این حال، انتظار می‌رود این خط لوله به سواحل شمالی بریتیش کلمبیا برسد و این موضوع با مخالفت‌های شدید روبرو شده است.

موضع بریتیش کلمبیا

دیوید ایبی، نخست‌وزیر بریتیش کلمبیا، با این پروژه مخالف است. او کنار گذاشته شدن خود از مذاکرات منجر به توافق را «غیرقابل قبول» خواند و پروژه خط لوله آلبرتا را «تخیلی» نامید، زیرا تاکنون هیچ شرکت خصوصی برای تأمین مالی آن پیش‌قدم نشده است. ایبی همچنین نگران است که احداث خط لوله نفت در بریتیش کلمبیا، حمایت جوامع بومی از پروژه‌های گاز طبیعی مایع (LNG) استان او را به خطر اندازد.

اعتراضات بومیان و تحلیلگران

گروه‌های بومی و زیست‌محیطی نیز با این پروژه مخالفت کرده‌اند. گروهی به نمایندگی از «نخستین ملت‌های ساحلی» در بریتیش کلمبیا اعلام کردند که خط لوله نفت به سواحل شمالی این استان «هرگز اتفاق نخواهد افتاد».

مؤسسه اقتصادی مونترال، یک اتاق فکر غیرانتفاعی، این توافق را «تغییری آشکار در خصومت دیرینه اتاوا با خطوط لوله» دانست، اما در عین حال درباره تحقق آن ابراز تردید کرد.

گابریل گیگر، تحلیلگر ارشد سیاست در این مؤسسه، گفت: «به نظر می‌رسد نخست‌وزیر ایبی مصمم است که هرگونه پروژه از این دست را رد کند، بنابراین، تا زمانی که او تصمیم نگیرد از حق وتوی خود استفاده نکند، یک خط لوله جدید در حد یک رؤیا باقی خواهد ماند.»

واکنش احزاب اپوزیسیون

رهبر حزب محافظه‌کار، پی‌یر پولی‌یو، اظهار داشت که این تفاهم‌نامه تنها آغازگر یک روند طولانی است و تکمیل آن را تضمین نمی‌کند. او این اقدام را با وعده انتخاباتی نخست‌وزیر مبنی بر حرکت با «سرعت غیرقابل تصور» در تضاد دانست. همچنین، یکی از نمایندگان حزب چپ‌گرای دموکراتیک جدید، این توافق را «هولناک» و «بی‌احترامی» به بریتیش کلمبیا و جوامع بومی آن خواند.