محکومیت دو رئیس‌جمهور سابق پرو در دو روز متوالی؛ چهارمین رئیس‌جمهور به زندان افتاد

۱. پدرو کاستیلو: ۱۱ سال حبس به جرم شورش

پدرو کاستیلو، رئیس‌جمهور سابق، روز پنجشنبه به ۱۱ سال زندان محکوم شد. اتهام او مربوط به تلاش برای انحلال کنگره پرو و حکومت با فرمان در سال ۲۰۲۲ است. این اقدام با شکست مواجه شد و او بلافاصله استیضاح و دستگیر شد.

• دادگاه عالی کاستیلو را به «توطئه برای ارتکاب شورش» مجرم شناخت.
• او در سال ۲۰۲۱، به عنوان یک معلم روستایی و رهبر اتحادیه کارگری، در پی موجی از سرخوردگی از سیاست‌های سنتی، به قدرت رسید.

دستگیری و استیضاح او در سال ۲۰۲۲ اعتراضات گسترده و مرگباری را در میان پایگاه اجتماعی او در مناطق روستایی برانگیخت که در پی سرکوب نیروهای امنیتی، دست‌کم ۵۰ کشته بر جای گذاشت. روز پنجشنبه، ده‌ها نفر از حامیان کاستیلو در بیرون زندان محل نگهداری وی تجمع کردند.

یکی از حامیان کاستیلو اظهار داشت که او همچنان معتقد است کاستیلو بی‌گناه است.

۲. مارتین ویسکارا: ۱۴ سال زندان به اتهام رشوه

حکم کاستیلو تنها یک روز پس از آن صادر شد که مارتین ویسکارا، رئیس‌جمهور سابق دیگر پرو، به دلیل دریافت رشوه در زمان فرمانداری منطقه‌ای، به ۱۴ سال زندان محکوم شد.

ویسکارا، که در دوران ریاست جمهوری خود پرچمدار مبارزه با فساد بود، به دلیل دریافت رشوه در زمان فرمانداری منطقه موکگوا بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ مجرم شناخته شد. دادستان‌ها اعلام کردند که او بیش از ۶۰۰,۰۰۰ دلار (حدود ۴۵۳,۷۵۳ پوند) رشوه از شرکت‌های ساختمانی که به دنبال قراردادهای پروژه‌های عمومی بودند، دریافت کرده است. ویسکارا همواره بی‌گناهی خود را حفظ کرده است.

فهرست رؤسای جمهور سابق پرو در زندان

ویسکارا و کاستیلو جدیدترین چهره‌ها در مجموعه‌ای از رؤسای جمهور سابق پرو هستند که به دلیل سوء رفتار و فساد راهی زندان شده‌اند. این امر نشان‌دهنده عمق بحران نهادی و سیاسی در این کشور است:

بحران‌های سیاسی اخیر پرو

پرو در سال‌های اخیر با بحران‌های سیاسی متعددی دست و پنجه نرم کرده است. در ماه اکتبر، درگیری بین معترضان ضد دولتی و پلیس ضد شورش در لیما، پایتخت پرو، یک کشته و بیش از ۱۰۰ زخمی بر جای گذاشت.

این اعتراضات پس از سوگند یاد کردن خوزه جری به عنوان رئیس‌جمهور موقت، در پی استیضاح سلف او، دینا بولوارته، رخ داد. بولوارته به دلیل «ناتوانی اخلاقی دائمی» در بحبوحه افزایش نرخ جرم و جنایت توسط قانونگذاران برکنار شد. ریاست جمهوری او نیز تحت‌الشعاع چندین تحقیق، از جمله «رولکس‌گیت» قرار داشت که در آن ادعا شده بود او ساعت‌های رولکس را به عنوان رشوه پذیرفته است.