راهبرد جدید دولت برای مهار تورم؛ از انضباط مالی تا کنترل خلق پول بانکی

وزارت اقتصاد با هدف مهار تورم مزمن که سال‌ها اقتصاد کشور را درگیر کرده، مسیر جدیدی از انضباط مالی را در پیش گرفته است. این راهبرد بر دو رکن اساسی تکیه دارد: افزایش سهم اوراق بدهی در تأمین مالی دولت و کنترل جدی خلق پول توسط سیستم بانکی. دولت اکنون بر این باور است که با تغییر جهت تأمین مالی از «چاپ پول» به «استقراض شفاف»، می‌تواند بخشی از چرخه تورمی را مهار کند.

تغییر رویکرد دولت: از چاپ پول تا استقراض شفاف

طی سال‌های اخیر، موتور اصلی رشد نقدینگی و به دنبال آن تورم، نه صرفاً شوک‌های قیمتی، بلکه ساختار ناتراز بودجه و گسترش بی‌ضابطه ترازنامه بانک‌ها بوده است. شواهد اولیه نشان می‌دهد که رویکرد دولت نسبت به شبکه بانکی و پایه پولی تغییر کرده است. اتکا به برداشت‌های مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی محدود شده و سهم بازار بدهی در حال افزایش است.

با این حال، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا این تغییر جهت پایدار خواهد بود و می‌تواند در نهایت به توقف رشد نقدینگی و کاهش انتظارات تورمی بینجامد؟

کسری بودجه؛ ریشه اصلی نقدینگی و تورم

بودجه سالانه در ایران دست‌کم طی یک دهه گذشته با کسری عملیاتی شدید مواجه بوده است. هزینه‌های قطعی، از حقوق و مزایا تا یارانه‌های حمایتی، رو به افزایش بوده، در حالی که درآمدهای پایدار، به‌ویژه مالیات‌های ساختاری، رشد کافی نداشته‌اند. این ناترازنی، دولت‌ها را وادار کرده است که برای پوشش کسری، از مسیرهای غیرشفاف و عمدتاً پولی استفاده کنند.

ابزارهای تورم‌زای پوشش کسری بودجه

استفاده از روش‌های زیر، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، پایه پولی را افزایش داده و خود را در تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی نشان داده است:

• برداشت مستقیم از بانک مرکزی
• تنزیل اوراق نزد بانک‌ها
• فشار غیررسمی برای خرید اوراق
• استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

برای مقابله با این چرخه، بازطراحی رابطه مالی بین دولت و بانک مرکزی ضروری است که این امر بدون تغییر اساسی در شیوه تأمین مالی بودجه ممکن نخواهد بود. در این میان، انتشار اوراق بدهی به‌عنوان یک جایگزین نسبتاً سالم مطرح می‌شود.

نقش اوراق بدهی در کاهش فشار تورمی

اوراق بدهی دولت، ابزاری مهم برای تأمین مالی است که در صورت استفاده صحیح، می‌تواند نقش «ضربه‌گیر تورمی» را ایفا کند. نکته کلیدی در مورد این اوراق این است که برخلاف استقراض مستقیم از بانک مرکزی، به خلق پول جدید منجر نمی‌شود.

دولت با فروش اوراق، در واقع از افراد، صندوق‌ها و بانک‌ها استقراض می‌کند و تقاضای مالی خود را بدون ایجاد پول تازه تأمین می‌نماید. این فرایند، فشار تورمی سال جاری را کاهش داده و امکان مدیریت بهتر بدهی را فراهم می‌کند. اما موفقیت این سیاست در ایران، وابسته به عوامل زیر است:

• نرخ بهره واقعی
• اعتماد بازار و سرمایه‌گذاران
• توان شبکه بانکی برای خرید اوراق
• میزان شفافیت بودجه‌ای دولت

خلق پول در شبکه بانکی؛ چالشی بزرگ‌تر

هرچند تمرکز عمومی بر رابطه دولت و بانک مرکزی است، اما آمارها نشان می‌دهد که بخش بزرگی از رشد نقدینگی در ایران ناشی از رفتار بانک‌هاست. طبق گزارش‌ها، حدود ۸۰ درصد رشد نقدینگی طی سال‌های گذشته، مستقیماً از گسترش ترازنامه بانک‌ها و اعطای تسهیلات بی‌پشتوانه ناشی شده است.

بسیاری از بانک‌ها به دلیل بنگاه‌داری، ملک‌اندوزی یا تسهیلات تکلیفی، دچار ناترازی شدید شده‌اند و برای جبران این کمبود منابع، ناگزیر از اضافه‌برداشت مستمر از بانک مرکزی بوده‌اند. به همین دلیل، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها به یکی از ارکان سیاست ضدتورمی تبدیل شده است.

سیاست‌های سختگیرانه بانک مرکزی

بانک مرکزی اکنون سختگیرانه‌تر عمل می‌کند و محدودیت‌هایی را اعمال کرده است:

• محدودیت برای رشد ترازنامه بانک‌ها
• اعمال نسبت‌های نظارتی سخت‌تر
• جریمه‌های سنگین برای اضافه‌برداشت

ادامه پایدار این سیاست‌ها می‌تواند از بزرگ‌شدن پایه پولی جلوگیری کرده و رشد نقدینگی را آهسته‌تر سازد.

بدون اصلاح هزینه‌ها، انتشار اوراق معجزه نمی‌کند

سمیه افشاری، پژوهشگر اقتصادی، معتقد است که چرخش دولت به سمت اوراق بدهی اقدامی ضروری اما ناکافی است. وی تأکید می‌کند که اصلاحات اساسی‌تر باید در شبکه بانکی و ساختار هزینه‌های دولت رخ دهد.

انتشار اوراق، ابزار مناسبی برای جلوگیری از خلق پول است، اما تنها زمانی مؤثر خواهد بود که کسری عملیاتی بودجه نیز کاهش یابد. اگر دولت هزینه‌های جاری خود را کنترل نکند، بدهی انباشته می‌شود و فشار آن در سال‌های آینده به‌صورت تورم یا مالیات بیشتر بازخواهد گشت.

هشدارهای کلیدی کارشناس

به باور افشاری، بدون اصلاح ساختار بانک‌های مشکل‌دار که عامل اصلی خلق پول هستند، انتشار اوراق تنها حکم مسکّن را خواهد داشت. همچنین وی درباره بازار بدهی هشدار می‌دهد:

• تا زمانی که نرخ بهره واقعی منفی باشد، اوراق بدهی جذابیت کافی برای خریداران نخواهد داشت.
• اگر بازار بدهی عمق نگیرد، دولت دوباره ناگزیر به بازگشت به مسیرهای تورم‌زا خواهد شد.

مزایا و چالش‌های پیش روی سیاست جدید

سیاست انتشار اوراق از چند کانال اساسی بر تورم اثر می‌گذارد، اما موانع جدی نیز بر سر راه پایداری آن قرار دارند.

کانال‌های کاهش تورم از طریق اوراق بدهی

• کاهش وابستگی دولت به پول جدید و بانک مرکزی.
• افزایش شفافیت در تأمین مالی بودجه.
• تقویت عملیات بازار باز و ابزارهای سیاست پولی.
• انتقال مخارج جاری دولت به پس‌انداز مردم، به‌جای خلق پول.
• ایجاد مسیر قابل پیش‌بینی برای مدیریت بدهی دولت.

موانع کلیدی پایداری سیاست

اگرچه تغییر رویکرد دولت امیدآفرین است، اما پنج چالش جدی بر سر راه باقی است:

1. نرخ بهره واقعی منفی: کاهش رغبت سرمایه‌گذاران به خرید اوراق.
2. عمق محدود بازار بدهی: ناتوانی بازار در تأمین بخش بزرگی از کسری دولت.
3. ناترازی شدید بانک‌ها: عدم توانایی بسیاری از بانک‌ها برای خرید گسترده اوراق.
4. ساختار هزینه‌ای دولت: بخش بزرگی از هزینه‌ها «اجتناب‌ناپذیر» تلقی می‌شود.
5. بدهی‌های پنهان شرکت‌های دولتی: خطر تبدیل‌شدن به کسری واقعی بودجه.

به نظر می‌رسد دولت قصد دارد در بودجه سال آینده، سهم اوراق را افزایش داده و همزمان، محدودیت‌های رشد ترازنامه بانک‌ها را ادامه دهد. اگر این دو سیاست همزمان و هماهنگ پیش بروند، احتمال مهار رشد نقدینگی وجود دارد. این فرایند می‌تواند در میان‌مدت انتظارات تورمی را کاهش دهد؛ هرچند کاهش محسوس سطح قیمت‌ها در اقتصاد ایران فرایندی چندساله خواهد بود.

مهار تورم، پروژه‌ای کوتاه‌مدت نیست؛ بلکه یک مسیر چندساله است که نیازمند ثبات تصمیم، شفافیت و مقاومت در برابر هزینه‌سازی‌های سیاسی است. پایداری دولت بر این مسیر، اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کرده و اقتصاد ایران را به‌تدریج به سمت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری سوق خواهد داد.