انتقاد معاون بانک مرکزی از تسهیلات تکلیفی؛ سهم ۸۳ درصدی بانک‌های دولتی در ناترازی نقدینگی

اخطار بانک مرکزی: تسهیلات تکلیفی، بحران ناترازی و تورم افسارگسیخته

انتقاد صریح معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی از حجم بالای تسهیلات تکلیفی، بار دیگر زنگ خطر ناترازی بودجه را برای سیاست‌گذاران پولی و مالی دولت به صدا درآورد. این ناترازی نه تنها بر سیستم بانکی، به‌ویژه بانک‌های دولتی، فشار مضاعف وارد می‌کند، بلکه با تشدید پایه پولی و نقدینگی، به یکی از عوامل اصلی تورم افسارگسیخته در کشور تبدیل شده است.

فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، در اظهاراتی که در مراسم رونمایی از سامانه «سین» مطرح شد، تأکید کرد که میزان مطالبات بانک‌ها از دولت و نهادهای دولتی بسیار بالا و حتی بیشتر از کل ناترازی سیستم بانکی است. وی با ارائه آمار نگران‌کننده‌ای، لزوم تصمیم‌گیری فوری درباره شیوه تعامل دولت با بانک‌ها را گوشزد کرد.

سهم بانک‌های دولتی در ناترازی نقدینگی

بر اساس گزارش معاون بانک مرکزی، سهم بانک‌ها در ناترازی نقدینگی کشور دچار تغییرات چشمگیری شده است:

• در گذشته، سهم بانک‌های خصوصی از ناترازی نقدینگی حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد بود.
• در حال حاضر، ۸۳ درصد از ناترازی نقدینگی مربوط به بانک‌های دولتی و تنها ۱۷ درصد مربوط به بانک‌های خصوصی است.

محمدپور تصریح کرد که حجم تسهیلات تکلیفی بسیار بیشتر از توان واقعی بانک‌هاست و الزام قانونی به پرداخت این تسهیلات، به‌ویژه برای بانک‌های دولتی، موجب شده است تا برخی بانک‌های تراز نیز به سمت ناترازی حرکت کنند.

تسهیلات تکلیفی: اهداف و انواع

تسهیلات تکلیفی ابزاری برای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی هستند که با هدف حمایت از بخش‌های خاص جامعه و تحقق اهداف کلان اقتصادی ارائه می‌شوند. این تسهیلات معمولاً با نرخ سود ترجیحی و شرایط خاص تعیین می‌گردند.

اهداف کلان تسهیلات تکلیفی

• حمایت از بخش‌های محروم و اقشار کم‌درآمد.
• توسعه بخش‌های خاص مانند کشاورزی، صنایع کوچک و مسکن.
• کمک به رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و تحقق عدالت اجتماعی.

انواع تسهیلات تکلیفی رایج

در سال‌های اخیر، تسهیلات تکلیفی متعددی در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته‌اند که سهم آن‌ها، به‌ویژه در حوزه‌های زیر، پررنگ بوده است:

• وام‌های کم‌بهره برای کشاورزان.
• تسهیلات مسکن برای اقشار کم‌درآمد.
• تسهیلات اشتغال‌زایی و کسب‌وکارهای کوچک (مانند وام‌های اشتغال خانگی).
• تسهیلات دانش‌بنیان و حمایت از شرکت‌های نوپا.
• تسهیلات حمایت از ازدواج و فرزندآوری (که افزایش چندبرابری آن‌ها در سال‌های اخیر مشهود است).

کارشناسان اقتصادی، این تسهیلات را یکی از علل اصلی ناترازی بودجه‌های سنواتی می‌دانند.

چالش‌های اقتصادی و حقوقی تسهیلات تکلیفی

با وجود اهداف حمایتی، تسهیلات تکلیفی تأثیرات منفی قابل توجهی بر نظام بانکی و اقتصاد ایران دارند. پژوهشکده پولی و بانکی نیز در بررسی‌های خود به این چالش‌ها اشاره کرده است.

چالش‌های اقتصادی

• کاهش سودآوری بانک‌ها: نرخ سود پایین این تسهیلات، سودآوری بانک‌ها را کاهش می‌دهد.
• افزایش مطالبات غیرجاری: عدم توانایی برخی دریافت‌کنندگان در بازپرداخت، مطالبات غیرجاری بانک‌ها را افزایش می‌دهد.
• تخصیص غیر بهینه منابع: احتمال سوءاستفاده و تخصیص منابع به شرکت‌های غیرواقعی.
• فشار مالی بر بانک‌ها: حجم بالای تسهیلات با نرخ ترجیحی، فشار مالی شدیدی بر بانک‌ها وارد می‌کند.
• تشدید تورم: در صورت نبود مدیریت صحیح، افزایش حجم تسهیلات تکلیفی می‌تواند منجر به افزایش نقدینگی بدون پشتوانه و رشد تورم شود.

چالش‌های حقوقی

تسهیلات تکلیفی هزینه‌های حقوقی متعددی را نیز بر اقتصاد وارد می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

تعارض با استقلال بانک مرکزی، مسئولیت مدنی بانک‌ها، و تضاد منافع بین دولت، بانک‌ها، سهامداران و سپرده‌گذاران.

نقض استقلال بانک مرکزی و مسئولیت مدنی بانک‌ها

تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها، استقلال بانک مرکزی را که طبق مواد ۲ و ۱۰ قانون بانک مرکزی برای کنترل تورم تأیید شده، نقض می‌کند. در شرایطی که بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی را برای کنترل رشد پایه پولی اعمال می‌کند، پرداخت تسهیلات ارزان بدون هماهنگی، سیاست‌های پولی را خنثی کرده و نقدینگی و تورم را افزایش می‌دهد.

تضاد منافع و نقض حقوق سپرده‌گذاران

تحمیل تسهیلات تکلیفی، بانک‌ها را در تضاد منافع قرار می‌دهد؛ چرا که باید هم به دولت پاسخگو باشند و هم حقوق سهامداران و سپرده‌گذاران را رعایت کنند. اختصاص بخش بزرگی از منابع بانک‌ها به تسهیلات تکلیفی کم‌بازده، عملاً حقوق مادی سپرده‌گذاران را نقض می‌کند. همچنین، این امر:

• احتمال ورشکستگی بانک‌ها و از دست رفتن اصل سپرده‌ها را افزایش می‌دهد.
• مسئولیت مدنی بانک را در قبال خسارات وارده به سپرده‌گذاران فراهم می‌سازد.
• با تسریع تورم، ارزش واقعی سپرده‌ها و حق حفظ قدرت خرید سپرده‌گذاران را کاهش می‌دهد.

راهکارهای کارشناسان برای کاهش فشار تسهیلات تکلیفی

کارشناسان اقتصادی برای ساماندهی و کاهش فشار تسهیلات تکلیفی بر نظام بانکی، شش راهکار کلیدی را پیشنهاد می‌کنند:

1. استفاده از صندوق‌های اختصاصی: تأمین منابع تسهیلات تکلیفی از طریق بودجه عمومی و ایجاد صندوق‌های اختصاصی (مانند تجربه دولت چین) برای کاهش اتکای دولت به بانک‌ها.
2. افزایش نقش بانک مرکزی: مشارکت مؤثرتر بانک مرکزی در تصویب و نظارت بر تسهیلات تکلیفی برای صیانت از حقوق بانک‌ها و سپرده‌گذاران.
3. ایجاد مسئولیت حقوقی برای نهاد سیاست‌گذار: پیش‌بینی سازوکار در لایحه بانکداری برای مسئولیت‌پذیری حقوقی و کیفری نهادهای تصمیم‌گیرنده در قبال خسارات مالی وارده به بانک‌ها.
4. تخصصی و توسعه‌ای بودن تسهیلات: ارائه تسهیلات تکلیفی خاص متناسب با تخصص و ماهیت توسعه‌ای بانک‌ها.
5. تضمین بازپرداخت مابه‌التفاوت سود: تضمین و بازپرداخت مابه‌التفاوت سود توسط دولت در قوانین بودجه سنواتی.
6. تمایز قائل شدن بین بانک‌ها: در نظر گرفتن تمایز بین بانک‌های ناتراز و بانک‌های سودده در سیاست‌گذاری تسهیلات تکلیفی.

اجرای این راهکارها می‌تواند نظام بانکی را به سمت شفافیت، کارایی و عدالت بیشتر سوق داده و ضمن حفاظت از حقوق سپرده‌گذاران، به بهبود عملکرد کلی نظام بانکی منجر شود.