زلنسکی رئیس دفتر خود را برکنار کرد؛ بحران عمیق سیاسی در کی‌یف پس از رسوایی فساد ۱۰۰ میلیون دلاری

واکنش کرملین به برکناری یرماک

«دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین، برکناری یرماک را نشان‌دهنده «عمیق‌ترین بحران سیاسی» در اوکراین دانست که ریشه در رسوایی‌های فساد دارد. پسکوف تاکید کرد که پیامدهای این رسوایی‌ها می‌تواند بسیار متفاوت باشد و مشخص نیست که در نهایت به چه نتیجه‌ای خواهد رسید.

فساد در کی‌یف همیشه ریشه در پولی داشته که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها برای جنگ می‌دهند و همچنان از آن ناشی می‌شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد که ایالات متحده و اروپا در حال بررسی پیامدهای این رسوایی در کی‌یف هستند تا تصمیم بگیرند در مرحله بعد چه اتفاقی خواهد افتاد.

تلاش برای جلوگیری از رای عدم اعتماد

روزنامه نیویورک تایمز در تحلیلی به این موضوع پرداخت که استعفای یرماک ممکن است تلاشی برای جلوگیری از رای عدم اعتماد به دولت اوکراین در پارلمان باشد. این روزنامه احتمال داد که یرماک «موافقت کرده باشد که خود را فدا کند» تا از سقوط کابینه زلنسکی جلوگیری کند.

• در صورت تصویب رای عدم اعتماد، کابینه زلنسکی مجبور به استعفا خواهد شد.
• با این حال، نیویورک تایمز اعلام کرد که هیچ رهبر بانفوذی خواستار استعفای خود زلنسکی نشده است، چرا که در طول حکومت نظامی، امکان برگزاری انتخابات وجود ندارد.

جزئیات رسوایی بزرگ فساد (عملیات میداس)

بحران کنونی ناشی از تحقیقاتی است که در تاریخ ۱۰ نوامبر توسط دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین و دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد، که هر دو مستقل از دفتر زلنسکی فعالیت می‌کنند، آغاز شد. این تحقیقات بر روی یک طرح فساد بزرگ در بخش انرژی متمرکز است که با نام «عملیات میداس» شناخته می‌شود.

ابعاد مالی و افراد درگیر

تحقیقات نشان داد که شرکت‌کنندگان در این طرح حدود ۱۰۰ میلیون دلار پولشویی کرده‌اند. در جریان این تحقیقات، جستجوهایی در مکان‌های زیر انجام شد:

• شرکت انرژی Energoatom
• محل سکونت «تیمور میندیچ»، کارآفرین
• محل سکونت «جرمن گالوشچنکو»، وزیر دادگستری تعلیق شده فعلی

اتهامات علیه یرماک و اقدامات پارلمان

دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین همچنین اقدام به انتشار ضبط مکالماتی از آپارتمان میندیچ کرد که مباحث مربوط به اقدامات فاسد را افشا می‌کرد. گزارش‌ها در ۱۷ نوامبر حاکی از آن بود که آندری یرماک ممکن است با نام مستعار «علی بابا» در پرونده‌های میندیچ نقش داشته باشد.

این رسوایی منجر به ایجاد یک بحران عمیق در دولت شد:

• پارلمان اوکراین به حالت تعلیق درآمد.
• چندین نماینده پارلمان، از جمله نمایندگان حزب حاکم «خدمتگزار مردم»، خواستار استعفای رئیس دفتر زلنسکی شدند.

تایید تحقیقات و استعفای نهایی

در ۲۸ نوامبر، گزارش‌هایی مبنی بر بازرسی آپارتمان و دفتر یرماک توسط ماموران مبارزه با فساد منتشر شد. یرماک خود تایید کرد که اقدامات تحقیقاتی در حال انجام است. در نهایت، زلنسکی اعلام کرد که یرماک نامه استعفای خود را ارائه کرده است.