مجوز واردات کالاهای اساسی بدون منشأ ارز؛ آیا قیمت‌ها افزایش می‌یابد؟

مصوبه جدید دولت و ابهام در تأثیر بر قیمت کالاهای اساسی

دولت در مصوبه‌ای جدید، امکان واردات کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن، گوشت، حبوبات و خوراک دام را از استان‌های مرزی فراهم کرده است. نکته کلیدی این مصوبه، عدم نیاز به مشخص بودن منشأ ارز تأمین‌کننده این واردات است. در حالی که برخی رسانه‌ها نسبت به احتمال افزایش قیمت کالاهای اساسی در پی اجرای این سیاست هشدار داده‌اند، کارشناسان اقتصادی و صنفی دیدگاه‌های متفاوتی را مطرح می‌کنند.

انتقاد از توزیع ناعادلانه یارانه‌ها

عباس آرگون، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با انتقاد از سیاست‌های حمایتی کنونی دولت، تأکید کرد که در حال حاضر بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی با نرخ آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد و هزینه‌ای که دولت برای ارزان نگه‌داشتن قیمت‌ها می‌پردازد، به مصرف‌کننده نهایی منتقل نمی‌شود.

آرگون این روند را تکرار آزمون و خطاهای گذشته دانست که پیش از این نیز منجر به تعیین نرخ ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی شده بود. وی خواستار اصلاح ریشه‌ای سیاست‌های حمایتی شد:

دولت باید بپذیرد که قیمت‌ها باید واقعی باشند. اگر قرار است حمایتی از جامعه هدف صورت بگیرد، این حمایت باید در حلقه نهایی و در سمت مصرف‌کننده انجام شود، نه در ابتدای زنجیره. تجربه بارها نشان داده هر نوع حمایتی که در ابتدای مسیر انجام شود، در نهایت در فرآیند توزیع از بین می‌رود و کالا دوباره با قیمت آزاد و بالا به دست مردم می‌رسد.

او معتقد است پرداخت یارانه‌ها به‌صورت مستقیم، کالابرگ یا روش‌های مشابه به مصرف‌کننده نهایی، هم قیمت‌ها را منصفانه‌تر کرده و هم عدالت در توزیع را بهتر محقق خواهد کرد.

واردات بدون منشأ ارز، بی‌تأثیر بر تورم

حسن تقی‌زاده، نایب رئیس انجمن صنفی برنج فروشان استان مازندران، با رد تأثیر این مصوبه بر تورم، اظهار داشت که این رویه در گذشته نیز وجود داشته است؛ به‌طوری که پیش‌تر افراد محدودی (مانند عشایر با کارت عشایری) امکان واردات محدود برنج (حدود ۵۰ کیلو) را داشتند. وی افزود که در حال حاضر نیز این واردات به‌صورت غیررسمی (کولبری یا روش‌های مشابه) انجام می‌شود.

تقی‌زاده مشکل اصلی را در نبود نظارت و ساختار رانتی بازار می‌داند:

• ارز ترجیحی به واردکننده داده می‌شود، اما فروش بر اساس نرخ آزاد است.
• نظارت مؤثر و سازوکار شفافی در بازار وجود ندارد.

او تأکید کرد که اگر ارز ترجیحی حذف شده و بازار رقابتی شود، قیمت‌ها می‌تواند کاهش یابد. وی با اشاره به اینکه دو سال است به واردات برنج ارز ترجیحی داده نمی‌شود، ریشه گرانی را در ساختار رانتی و نبود نظارت جدی، نه در مصوبه جدید دولت، دانست.

چالش تک‌نرخی شدن ارز: اصلاح ساختار یا تشدید نابرابری؟

کارشناسان اقتصادی تک‌نرخی شدن ارز را یک اصلاح ضروری برای مقابله با رانت، فساد و ناکارایی نظام چندنرخی می‌دانند. با این حال، تجربه حذف ارز ترجیحی نشان داده است که اگر این سیاست بدون در نظر گرفتن تمهیدات جبرانی اجرا شود، فشار هزینه‌ها مستقیماً به مردم منتقل خواهد شد.

موفقیت سیاست تک‌نرخی شدن ارز وابسته به نحوه اجرای آن است. اجرای این سیاست بدون:

• افزایش متناسب حقوق و دستمزدها
• تعدیل مستمری بازنشستگان
• تقویت یارانه اقشار کم‌درآمد

می‌تواند به کاهش قدرت خرید و تشدید نابرابری منجر شود. اما اجرای همزمان سیاست ارزی با بسته‌های جبرانی معیشتی می‌تواند به اصلاح ساختار اقتصادی، کاهش رانت و حرکت به سمت شفافیت و عدالت اقتصادی کمک کند.