اصلاح فوری روند تسهیلات و پروانه مسکن ملی در کردستان ضروری است

کُندی اداری و عقب‌ماندگی در واگذاری

کیومرث حبیبی با اشاره به آمار نگران‌کننده استان در واگذاری واحدهای نهضت ملی، بیان کرد که میانگین کشوری واگذاری حدود ۹ درصد است، در حالی که این رقم در کردستان بین پنج تا هفت درصد نوسان دارد. وی دستگاه‌های اجرایی را موظف دانست که با هم‌افزایی، عقب‌ماندگی موجود را جبران کنند.

بنا به اظهارات وی، اگرچه بخش قابل‌توجهی از زمین‌های تعهدشده در اغلب شهرهای استان تامین شده است، اما موانع اداری همچنان مانع اصلی پیشرفت هستند. وی تاکید کرد که مشکل اصلی استان در حوزه تسهیلات است.

بخش زیادی از واحدهای روستایی، فرسوده و حمایتی بالای ۶۰ درصد پیشرفت دارند، اما وقتی وام خودمالکی پرداخت نمی‌شود، کل چرخه دچار اختلال می‌شود.

زنگ خطر کاهش ضریب مالکیت خانوار

معاون عمرانی استاندار کردستان، وضعیت تورم در کشور را عامل اصلی تشدید نابرابری در حوزه مالکیت دانست و هشدارهایی جدی در این خصوص مطرح کرد:

• در برخی از شهرها، سهم مسکن در تورم به ۴۵ تا ۵۵ درصد می‌رسد.
• ضریب مالکیت خانوار در حال کاهش است.
• این وضعیت می‌تواند زنگ خطر جدی برای دهک‌های پایین جامعه باشد.

راهکارها و سیاست‌های ضروری

حبیبی برای ساماندهی وضعیت موجود، دو سیاست مهم را ضروری دانست:

1. توقف ثبت‌نام جدید: تا زمانی که هزاران واحد تعهدشده تعیین‌تکلیف نشده‌اند و مردم برای آن‌ها پرداخت‌هایی انجام داده‌اند، باز کردن سامانه ثبت‌نام جدید منطقی نیست.
2. برگزاری جلسات ویژه برای شهرهای کوچک: برای شهرهای زیر ۲۰ تا ۲۵ هزار نفر، باید جلسات ویژه‌ای جهت حل مشکلات و چالش‌های آن‌ها از جمله تغییر کاربری‌ها برگزار شود. این اقدام می‌تواند از مهاجرت ناخواسته به شهرهای بزرگ جلوگیری کند.

گره‌های جدی پروژه‌ها و لزوم حفظ کرامت

وی مجموعه‌ای از موانع و گره‌های جدی پروژه‌های مسکن ملی را برشمرد که نیازمند توجه فوری هستند:

• هزینه‌های بالای انشعابات و عوارض ساختمانی.
• کندی دستگاه‌ها در صدور موافقت‌نامه و استعلام‌ها.
• مشکلات ژئوتکنیک و آماده‌سازی.

این مقام مسئول همچنین بر لزوم تحویل مسکن با کرامت، همراه با خدمات و زیرساخت مناسب به مردم تاکید کرد و تحویل واحدهای مسکن مهر از سال ۱۳۸۸ بدون آسانسور و محوطه‌سازی را غیرقابل دفاع خواند.