اصلاح قیمت بنزین و لزوم ریاضت دولت: کسری ۷۹۱ هزار میلیاردی و حذف سازمان‌های ناکارآمد

جزئیات اصلاحات اخیر قیمت بنزین

بر اساس مصوبه جدید که در تاریخ ۲ آذرماه منتشر شد، قیمت بنزین پس از شش سال ثبات نسبی، دستخوش تغییر شد. این مصوبه در حالی که سهمیه‌های ۱۵۰۰ تومانی و ۳۰۰۰ تومانی را حفظ کرده است، نرخ جدیدی معادل ۵۰۰۰ تومان را برای مصرف مازاد بر سهمیه‌های ذکرشده تعیین کرد. همچنین مقرر شد که این نرخ جدید به صورت فصلی تعدیل شود.

از دیگر تغییرات مهم این طرح می‌توان به قطع سهمیه بنزین برای گروه‌های زیر اشاره کرد:

• خودروهای نوشماره
• خودروهای خارجی وارداتی
• خودروهای دولتی

کارشناسان این تغییرات را در شرایطی که اقتصاد کلان تورم نزدیک به ۵۰ درصدی را تجربه می‌کند، ناکافی اما بهتر از ادامه وضع کنونی می‌دانند. با این حال، هرگونه افزایش قیمت، حتی کوچک، فشار قابل توجهی را به خصوص بر دهک‌های پایین‌تر جامعه وارد خواهد کرد.

فشار تورمی ناشی از کسری بودجه دولت

کسری بودجه دولت، که ناشی از پیشی گرفتن مصارف از منابع است، نقش اصلی را در افزایش تورم از طریق استقراض و افزایش پایه پولی ایفا می‌کند و در نهایت فشار آن بر دوش خانوارها می‌افتد. دولت طی سال‌های اخیر با کسری بودجه ساختاری مواجه بوده که نحوه پوشش آن عموماً از طریق استقراض از منابع مختلف بوده است.

آمار نگران‌کننده کسری و مصارف جاری

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که کسری محقق‌شده قانون بودجه در سال ۱۴۰۳ معادل ۷۹۱ هزار میلیارد تومان بوده که از مسیرهای تورم‌زا مانند انتشار اوراق مازاد، استقراض از تنخواه بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی تأمین شده است.

همچنین، مصارف جاری دولت در سال ۱۴۰۳ به ۱۱۱ درصد از سقف تعیین‌شده در بودجه رسید که معادل ۲۱۰ هزار میلیارد تومان مصرف مازاد است. دلایل اصلی این مازاد شامل سیاست‌های نادرست رفاهی، حمایتی، حوزه انرژی و همچنین ناکارآمدی نظام اداری و اجرایی بوده است.

ناکارآمدی در مدیریت هزینه‌های پرسنلی

یکی از نمونه‌های بارز این ناکارآمدی، رشد مازاد در ردیف حقوق و مزایای کارکنان دولت است. در حالی که ضریب افزایش حقوق در قانون بودجه ۲۰ درصد تصویب شده بود، رشد عملکرد این ردیف به حدود ۳۲ درصد رسید.

«این رشد مازاد ناشی از ناهماهنگی در پرداختی به کارکنان دولت به‌دلیل ایجاد انواع ردیف‌های فوق‌العاده دستگاهی و موارد مشابه است و نشان‌دهنده ناکارآمدی در کنترل و مدیریت هزینه‌های پرسنلی در دستگاه‌های اجرایی است.»

ضرورت مشارکت دولت در تحمل فشار اصلاحات

برای کاهش بار تورمی ناشی از اصلاحات اقتصادی بر دوش خانوارها، اتخاذ سیاست‌های مکملی از سوی دولت حیاتی است. این سیاست‌ها شامل بازتوزیع هدفمند منابع و مهم‌تر از آن، کاهش مصارف غیرضروری خود دولت است.

حذف و ادغام سازمان‌های غیربهره‌ور

سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در تاریخ ۷ آذرماه از رویکرد این سازمان برای اصلاح بودجه ۱۴۰۵ خبر داد. این رویکرد شامل حذف بودجه دستگاه‌ها و شرکت‌های ناکارآمدی است که در گذشته بر اساس شرایط درآمدی بهتر ایجاد شده‌اند اما امروزه ضرورتی ندارند.

وی تأکید کرد که می‌توان با حذف برخی دستگاه‌ها، ادغام بعضی دیگر و اصلاح ساختار شرکت‌هایی که مدیریتشان همچنان دولتی مانده است، بار بودجه‌ای دولت را کاهش داد. کوچک کردن دولت و کاهش بودجه شرکت‌های دولتی نه تنها فشار تورمی را کاهش می‌دهد، بلکه به تقویت بودجه عمومی نیز کمک شایانی خواهد کرد.

نتیجه‌گیری

در مجموع، در کنار سیاست افزایش قیمت بنزین که بار مالی آن بر دوش خانوارها قرار می‌گیرد، دولت موظف است سیاست‌های مکملی را به طور موازی دنبال کند. اصلی‌ترین سیاست تکمیلی، کاهش کسری بودجه از طریق حذف ردیف‌های بودجه‌ای سازمان‌ها و شرکت‌های غیربهره‌ور است. این رویکرد نشان‌دهنده مشارکت دولت در تحمل فشار اقتصادی ناشی از اصلاحات است و برای موفقیت بلندمدت طرح‌های اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد.