هشدار رئیس کل دادگستری ایلام: برخورد قاطع با گران‌فروشی و ترک فعل مدیران

رئیس کل دادگستری استان ایلام با تأکید بر اینکه صیانت از حقوق عامه و نظارت بر توزیع عادلانه کالاهای اساسی، اولویت جدی و غیرقابل اغماض دستگاه قضایی است، هشدار داد که با هرگونه تخلف اقتصادی از جمله گران‌فروشی، احتکار، سوء مدیریت و به‌ویژه ترک فعل مسئولان، به‌شدت و قاطعانه برخورد خواهد شد.

«عمران علی محمدی» در کارگروه کنترل و نظارت بر بازار کالاهای اساسی، که با حضور دادستان، معاونان دادگستری و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد، بر لزوم نظارت مؤثر و حضور میدانی دستگاه‌های متولی تأکید کرد.

وظایف دستگاه‌های اجرایی و ضرورت نظارت مستمر

رئیس کل دادگستری استان، ضعف در نظارت را یکی از عوامل اصلی نابسامانی بازار دانست و از دستگاه‌های متولی خواست تا با برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت و استمرار، بازرسی‌های خود را انجام دهند تا اعتماد عمومی تقویت و آرامش بازار تأمین شود.

تأکید بر تشکیل گشت‌های هدفمند

وی تصریح کرد که دستگاه‌های متولی از جمله صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی موظفند اقدامات زیر را به‌طور فوری و مستمر به اجرا درآورند:

• تشکیل گشت‌های مشترک و هدفمند برای بازرسی
• بازرسی دقیق انبارها و مراکز توزیع کالاهای اساسی (برنج، مرغ و گوشت)
• اقدام قانونی فوری و قاطع در صورت مشاهده هرگونه تخلف

هشدار قضایی: معاونت در جرم برای مدیران کم‌کار

علی‌محمدی با تأکید بر لزوم پاسخگویی مدیران در برابر مردم، هشدار جدی‌ای درباره تبعات قانونی کم‌کاری و سهل‌انگاری مسئولان صادر کرد.

هر فرد یا مسئولی که به هر شکل، از جمله تشویق، تسهیل یا همراهی، زمینه ارتکاب تخلفات اقتصادی را فراهم کند، مشمول عنوان «معاونت در جرم» شده و تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرد.

این هشدار نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضایی برای مقابله با ریشه‌های فساد و تخلفات اقتصادی در سطح مدیریتی است.

تصمیمات نهایی کارگروه

در پایان این جلسه، دو تصمیم مهم برای ساماندهی فوری بازار اتخاذ شد:

• دستور توزیع فوری ۴۶ تن مرغ برای تنظیم بازار استان.
• تعیین یکی از معاونان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان به عنوان مسئول نظارت بر عملکرد مدیران دستگاه‌های مرتبط.