پاسخ مدیرکل استانداری کرمان به انتقادات سامانه‌های نظارتی ۱۲۴ و ۱۳۵

پاسخ به انتقادات شهروندان درباره نظارت بازار

حمیدرضا ایزدی، مدیرکل امور اقتصادی استانداری کرمان، روز نهم آذرماه در جمع خبرنگاران به انتقادهای گسترده شهروندان در خصوص کارایی سامانه‌های نظارتی و مبارزه با گران‌فروشی پاسخ داد و بر لزوم نظارت مستمر و قانونی بر واحدهای صنفی تأکید کرد.

اظهارات وی در حالی مطرح می‌شود که بخش قابل توجهی از گزارش‌های مردمی در خصوص تخلفات صنفی، از دید شهروندان بدون نتیجه می‌ماند و این موضوع به یکی از دغدغه‌های اصلی در حوزه تنظیم بازار تبدیل شده است.

عملکرد سامانه‌های ۱۲۴ و ۱۳۵ و چرایی عدم پیگیری

ایزدی با اشاره به دو سامانه اصلی نظارتی، یعنی سامانه ۱۲۴ (زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت) و سامانه ۱۳۵ (زیر نظر سازمان تعزیرات)، توضیح داد که این سامانه‌ها دارای خروجی و نتایج مشخصی هستند. با این حال، وی دلیل اصلی بی‌نتیجه ماندن برخی گزارش‌ها از نگاه مردم را عدم پیگیری نهایی توسط خود گزارش‌دهنده دانست.

وی تصریح کرد که در صورت احساس بی‌نتیجه ماندن گزارش، شهروندان می‌توانند موضوع را مستقیماً به استانداری اطلاع دهند تا روند رسیدگی به آن مجدداً بررسی و پیگیری شود. استانداری آمادگی رسیدگی به هر گزارش پیگیری‌نشده را دارد.

مجازات‌های قانونی برای تخلف گران‌فروشی

مدیرکل امور اقتصادی استانداری کرمان در خصوص نحوه برخورد با متخلفان، تأکید کرد که مجازات‌ها کاملاً طبق چارچوب قانونی اعمال می‌شوند و برخلاف تصور عمومی، مجازات‌های سنگینی در انتظار گران‌فروشان است. این مجازات‌ها شامل موارد زیر است:

• پلمب واحد صنفی متخلف
• اعمال جریمه سه‌برابری قیمت کالا در موارد تخلف

ایزدی در عین حال توضیح داد: «شدت برخوردهایی مانند گذشته که تابلوی 'این مغازه گران‌فروشی کرده' نصب می‌شد، در قوانین فعلی پیش‌بینی نشده است و روند برخورد صرفاً در قالب مراحل قانونی انجام می‌شود.»

رسیدگی به تخلفات عدم درج قیمت و تخفیف‌های صوری

یکی از گلایه‌های همیشگی مردم، عدم درج قیمت کالاها در برخی واحدها است. ایزدی در این باره اظهار داشت که بازرسان موظف به ثبت این تخلف در گزارش‌های خود هستند و سازمان تعزیرات بر اساس آن اقدام می‌کند. وی اذعان کرد که رعایت کامل قانون در این زمینه وجود ندارد، اما برخوردها ادامه داشته و بازرسی‌ها طی هفته‌های اخیر تشدید شده است.

در خصوص انتقادها پیرامون تخفیف‌های ظاهری و صوری در فروشگاه‌ها، وی معیار قانونی را ارائه فاکتور رسمی دانست:

• اگر فروشنده فاکتور رسمی ارائه کند که نشان دهد کالا را با قیمت بالا خریداری کرده، تخفیف اعلامی تخلف محسوب نمی‌شود.
• در صورت نبود فاکتور رسمی، موضوع مصداق کامل گران‌فروشی بوده و برخورد قانونی قاطع صورت خواهد گرفت.

نظارت و تنظیم بازار در شهرستان‌ها

مدیرکل امور اقتصادی استانداری کرمان به موضوع اختلاف قیمت‌ها در شهرستان‌ها نیز پرداخت و توضیح داد که تنظیم بازار در شهرستان‌های استان زیر نظر فرماندار و بر اساس مصوبات استانی انجام می‌شود. وی تأکید کرد که اختلاف قیمت تنها در کالاهایی که هزینه حمل‌ونقل دارند، طبیعی است و در سایر موارد، هرگونه اختلاف قیمت تخلف محسوب شده و شهروندان می‌توانند گزارش دهند.

به گفته ایزدی، به دلیل تعداد کمتر واحدهای صنفی، نظارت در شهرستان‌های کوچک حتی می‌تواند مؤثرتر باشد و امکان دسترسی و بازرسی سریع‌تر را فراهم می‌کند.