تحول در سیاست‌گذاری اقتصادی: ستادهای توسعه منطقه‌ای جایگزین تخصیص بودجه از تهران می‌شوند

نقش ستادها: حلقه واسط توسعه و تأمین مالی

این ستادها قرار است نقش حلقه‌ای واسط و متمرکز را میان ظرفیت‌های محلی، الزامات سیاست ملی و نیازهای بخش خصوصی ایفا کنند. نقشی که پیش از این میان چندین دستگاه اجرایی پراکنده بود و همین پراکندگی، سرعت تصمیم‌گیری و کارایی سیاست‌ها را به شدت کاهش می‌داد. اکنون تمامی این فرایندها در یک مرکز واحد در سطح استان متمرکز خواهد شد تا ضمن افزایش سرعت چرخه تصمیم‌گیری، تعامل دولت و بخش خصوصی ساده‌تر شده و از دوباره‌کاری‌های اداری جلوگیری شود.

وظایف کلیدی ستادهای توسعه منطقه‌ای

در طرح جدید، ستادهای توسعه منطقه‌ای چهار محور اصلی را برعهده دارند که در حکم «داوری اقتصادی» منطقه‌ای عمل می‌کنند:

• شناسایی و تشخیص مزیت‌ها: شناسایی دقیق مزیت‌ها و نیازهای اقتصادی منحصربه‌فرد هر منطقه.
• طراحی و تأمین مالی پروژه‌ها: طراحی و جذب منابع مالی برای پروژه‌های اولویت‌دار و همخوان با آمایش سرزمین.
• رفع گلوگاه‌های اجرایی: پیگیری مجوزها، رفع موانع و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی محلی.
• هدایت سرمایه‌گذاری: هدایت سرمایه‌گذاری‌ها در چارچوب سیاست‌های کلان ملی، نه بر اساس سلیقه‌های محلی یا فشارهای کوتاه‌مدت.

آزمایش مدل جدید در شمال‌غرب کشور

وزارت اقتصاد نخستین پایلوت این طرح را در منطقه شمال‌غرب آغاز کرده است. این منطقه به دلیل دارا بودن زیرساخت‌های صنعتی قوی، حضور فعال در تجارت خارجی، دسترسی به بازارهای پیرامونی و موقعیت ژئواکونومیک مناسب، گزینه‌ای طبیعی برای آزمایش این الگوی جدید حکمرانی محسوب می‌شود.

هدف از این پایلوت، صرفاً اجرای یک ایده نیست؛ بلکه ارزیابی «توان نهادی» استان‌ها برای تبدیل‌شدن به بازیگران فعال در تصمیم‌سازی اقتصادی است. کارشناسان معتقدند موفقیت توسعه منطقه‌ای نیازمند مناطقی است که پیش‌تر زیرساخت‌ها، شبکه‌های تجاری و ظرفیت نهادی نسبی داشته باشند تا ستاد بتواند نقش واقعی خود را ایفا کند.

اتصال توسعه منطقه‌ای به آمایش سرزمین

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این طرح، اتکای صریح آن به سند آمایش سرزمین است؛ سندی که مزیت‌های نسبی هر استان را مشخص می‌کند. ناکارآمدی‌های گذشته عمدتاً ناشی از نبود هماهنگی میان سیاست مالی و الزامات آمایش سرزمین بود؛ یعنی سرمایه‌گذاری‌ها بدون درنظرگرفتن ظرفیت‌های واقعی منطقه‌ای انجام می‌شد.

در مدل جدید، سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی باید با مزیت‌های واقعی هماهنگ شوند تا از الگوهای یکسان‌ساز فاصله گرفته شود. این تحول، بازطراحی عمیقی در سیاست‌گذاری محسوب می‌شود، زیرا مالیه عمومی کشور برای اولین بار خود را با نقشه جامع توسعه سرزمینی هماهنگ می‌کند.

ستادها؛ بازیگران واقعی تأمین مالی

ستادهای توسعه منطقه‌ای بر اساس «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت» فعالیت می‌کنند و نقش آن‌ها صرفاً محدود به هماهنگی نیست، بلکه باید به بازیگران واقعی تأمین مالی تبدیل شوند. این ستادها مسئول جذب منابع از مسیرهای گوناگون شامل:

• شبکه بانکی و بازار سرمایه
• صندوق‌های پروژه و اوراق ساختارمند
• مشارکت بخش خصوصی و ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی‌های استانی

شروط موفقیت و نقش حیاتی بخش خصوصی

پایداری هیچ پروژه‌ای بدون حضور فعال بنگاه‌ها ممکن نیست. ستادهای منطقه‌ای باید محیطی پیش‌بینی‌پذیر، شفاف و کم‌هزینه برای سرمایه‌گذاران ایجاد کنند. تجربه شکست طرح‌های مشابه نشان داده است که بخش خصوصی نباید تنها «شنونده» باشد، بلکه باید به «تصمیم‌ساز» تبدیل شود و وزارت اقتصاد تلاش دارد این روند را تغییر دهد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، وزارت اقتصاد در ماه‌های آینده ستادهای مشابهی را در مناطق جنوب‌غرب، شمال‌شرق و مرکز کشور ایجاد خواهد کرد و هدف نهایی، پوشش کامل کل کشور تا پایان سال ۱۴۰۵ است. این گسترش می‌تواند ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی کشور را به‌تدریج از مدل متمرکز به مدل منطقه‌محور تغییر دهد.

سامان مدنی، استاد دانشگاه تبریز، در تحلیل این رویکرد می‌گوید: «تجربه جهانی نشان داده است که تمرکززدایی بدون تقویت توان نهادی استان‌ها می‌تواند به تعمیق نابرابری‌ها منجر شود. اما اگر ستادهای توسعه منطقه‌ای اختیارات واقعی در حوزه مالی، برنامه‌ریزی و نظارت داشته باشند، آن‌وقت می‌توانند موتور محرک سرمایه‌گذاری باشند.»

موفقیت این بازتعریف رابطه دولت و استان‌ها به سه شرط کلیدی وابسته است:

• ثبات در تفویض اختیار
• هماهنگی کامل میان دستگاه‌های اقتصادی
• پایبندی به آمایش سرزمین و نظام نظارت یکپارچه

در صورت تحقق این شروط، ستادهای توسعه منطقه‌ای ظرفیت تغییر اقتصاد ایران از مدل بالا به پایین به الگوی مشارکت‌محور را دارند و می‌توانند سرمایه‌گذاری را دوباره به موتور رشد تبدیل کنند.