تعیین تکلیف نهایی تعاونی‌های ۴۲گانه کرج پس از ۴۰ سال؛ اسناد مالکیت صادر شد

پایان بلاتکلیفی ۴۰ ساله تعاونی‌های کرج

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در مراسم تحویل اسناد تک‌برگی به تعدادی از تعاونی‌ها و شهرک‌های استان البرز، اعلام کرد که مشکلات ثبتی برخی اراضی با قدمت بیش از ۴۰ سال، با همکاری مستمر دستگاه‌های مختلف به طور کامل برطرف شده و مردم اکنون به حقوق قانونی خود رسیده‌اند.

وی به وضعیت تعاونی‌های ۴۲گانه کرج اشاره کرد و توضیح داد که این تعاونی‌ها از سال ۱۳۶۶ با چالش‌های حقوقی و ثبتی متعددی درگیر بودند. با وجود پرداخت کامل هزینه‌ها توسط اعضا، امکان صدور سند برای آنها فراهم نمی‌شد. ایشان تاکید کرد که این پرونده مهم پس از سال‌ها بلاتکلیفی، اکنون به نتیجه رسیده و مختومه اعلام شده است.

صدور اسناد تک‌برگی برای این اراضی نقش مهمی در تثبیت مالکیت و جلوگیری از اختلافات و دعاوی آتی خواهد داشت.

بابایی همچنین از رسیدگی و حل‌وفصل چندین پرونده مهم ثبتی در مناطق ساوجبلاغ، فردیس و بخشی از اراضی معوض روستایی کرج خبر داد که اسناد تک‌برگی آنها نیز صادر شده است.

تقویت رضایت و اعتماد عمومی

مجتبی عبدالهی، استاندار البرز، نیز در این مراسم، صدور اسناد مالکیت برای تعاونی‌های مسکن استان را اقدامی بسیار موثر در جهت تقویت رضایت عمومی و حل مشکلات چندین دهه‌ای مردم دانست. وی این دستاورد را نتیجه هماهنگی و تلاش مشترک میان مدیریت اجرایی استان و دستگاه قضایی عنوان کرد.

استاندار البرز اظهار داشت که تلاش‌های مجموعه ثبت اسناد البرز و همراهی دستگاه قضایی منجر به باز شدن بسیاری از «گره‌های ۳۰ تا ۴۰ ساله» تعاونی‌ها شده و هزاران نفر از شهروندان اکنون صاحب سند قانونی مالکیت می‌شوند.

وی هماهنگی میان مدیریت اجرایی و دستگاه قضایی استان را عامل اصلی تعیین‌تکلیف تعاونی‌های ۴۲گانه کرج و دیگر پرونده‌های معطل‌مانده عنوان کرد و افزود:

• این اتفاق، گامی مهم در افزایش اعتماد مردم به حاکمیت است.
• بسیاری از گره‌های ۳۰ تا ۴۰ ساله تعاونی‌ها باز شده است.
• هزاران نفر از شهروندان اکنون صاحب سند قانونی مالکیت می‌شوند.

سرعت گرفتن ساماندهی املاک قولنامه‌ای

استاندار البرز در بخش دیگری از سخنان خود، خبر از مراحل نهایی تصویب قانون صدور اسناد قولنامه‌ای در مجلس شورای اسلامی داد. وی پیش‌بینی کرد که با نهایی شدن و اجرای این قانون، مشکلات گسترده موجود در حوزه اراضی و ساخت‌وساز به طور چشمگیری کاهش یافته و روند ساماندهی املاک قولنامه‌ای در کشور سرعت خواهد گرفت.