استراتژی جدید وزارت صمت: ترخیص ۳۱ هزار خودرو، تعرفه‌گذاری دوگانه و الزام ۳۰ درصدی برقی‌سازی

آمار واردات و مهندسی تعرفه‌ها؛ توازن میان نیاز بازار و درآمد دولت

بر اساس آمار رسمی اعلام شده، از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۱ هزار دستگاه خودروی خارجی از گمرکات کشور ترخیص و وارد چرخه توزیع شده‌اند. اگرچه این رقم در مقایسه با عطش انباشته‌شده بازار در سال‌های گذشته اندک به نظر می‌رسد، اما نشان‌دهنده عملیاتی شدن فرآیند واردات است.

نکته حائز اهمیت‌تر، ثبت سفارش برای ۷۵ هزار دستگاه خودروی دیگر است که نشان می‌دهد دولت قصد دارد جریان ورودی خودرو را به صورت مستمر حفظ کند تا از شوک‌های قیمتی ناشی از کمبود عرضه جلوگیری نماید.

استراتژی دوگانه در نظام تعرفه‌گذاری

تحلیل نظام تعرفه‌ای جدید نشان‌دهنده رویکردی هوشمندانه و دوگانه است که اهداف اجتماعی و درآمدی را توأمان دنبال می‌کند:

• کاهش تعرفه برای «خودروهای اقتصادی»: این اقدام با هدف کاهش قیمت تمام‌شده محصولات برای قشر متوسط جامعه و پر کردن خلاء خودروهای باکیفیت و ارزان‌قیمت انجام شده است.
• تعیین تعرفه‌های بالا برای «خودروهای خاص و لوکس»: این بخش کارکردی درآمدزا برای دولت دارد و در واقع، یارانه پنهانی که در بخش اقتصادی داده می‌شود، از محل سود واردات خودروهای لوکس جبران می‌گردد.

این استراتژی ضمن تامین درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون بودجه، از ایجاد نارضایتی عمومی در بخش خودروهای پرتیراژ جلوگیری می‌کند.

پایان دوران مونتاژکاری ساده؛ فشار بر داخلی‌سازی

بخش دیگری از سیاست‌های جدید وزارت صمت، مستقیماً صنعت مونتاژ خودرو (CKD) را هدف قرار داده است. بر اساس این سیاست، تعرفه خودروهای مونتاژی اکنون تابعی مستقیم از «میزان ساخت داخل» آن‌هاست. این اقدام پیامی روشن برای شرکت‌های خودروسازی خصوصی و شرکای خارجی آن‌ها دارد: دوران واردات قطعات منفصله با کمترین میزان داخلی‌سازی و بهره‌مندی از تعرفه‌های ترجیحی تولید، به پایان رسیده است.

خودروهای مونتاژی با عمق داخلی‌سازی کمتر از ۵۰ درصد، با فشارهای تعرفه‌ای مواجه هستند که آن‌ها را ناگزیر به سرمایه‌گذاری در خطوط تولید قطعه و انتقال تکنولوژی می‌کند.

خودروسازانی که نتوانند خود را با استاندارد جدید (عبور از مرز ۵۰ درصد داخلی‌سازی) تطبیق دهند، عملاً مزیت رقابتی قیمتی خود را در برابر خودروهای وارداتی کامل (CBU) از دست خواهند داد. این رویکرد در بلندمدت می‌تواند منجر به شکل‌گیری زنجیره تامین واقعی و کاهش وابستگی ارزی صنعت خودرو شود.

خیز بلند به سمت آینده؛ الزام ۳۰ درصدی قوای محرکه پاک

جاه‌طلبانه‌ترین بخش از نقشه راه جدید وزارت صمت، الزام خودروسازان به تغییر سبد محصولات به سمت خودروهای برقی و هیبریدی است. تدوین و ابلاغ سند سوخت خودروسازان، تکلیفی سنگین را بر دوش صنعتگران گذاشته است:

• طی سه سال آینده، باید ۳۰ درصد از سبد محصولات تولید داخل به خودروهای هیبریدی و تمام برقی اختصاص یابد.
• این تصمیم در راستای کاهش مصرف بنزین و مقابله با آلودگی هوا اتخاذ شده است.

چالش‌های گذار به عصر الکتریکی

حرکت به سمت تولید ۳۰ درصدی خودروهای پاک، نیازمند تغییرات بنیادین در پلتفرم‌های موجود و سرمایه‌گذاری‌های کلان در تکنولوژی باتری و موتورهای الکتریکی است. الزام خودروسازان به اصلاح سالانه مصرف سوخت، آن‌ها را وادار می‌کند تا از تولید موتورهای قدیمی و پرمصرف فاصله بگیرند. با این حال، موفقیت این طرح تنها به تولید خودرو محدود نمی‌شود؛ بلکه اضلاع دیگر این مثلث نیز باید توسعه یابند:

1. توسعه شبکه شارژ گسترده و قابل اتکا.
2. تامین برق پایدار برای پاسخگویی به تقاضای شارژ.
3. ایجاد مشوق‌های خرید مؤثر برای مصرف‌کنندگان.

بدون توسعه زیرساخت‌های لازم، تولید خودروی برقی تنها به انباشت محصولات در پارکینگ خودروسازان منجر خواهد شد. این سیاست نشان‌دهنده تلاش وزارت صمت برای جبران عقب‌ماندگی تکنولوژیک صنعت خودروی ایران با یک «شوک درمانی» است تا همگام با روندهای جهانی حرکت کند.