گره ۴۰ ساله تعاونی‌های مسکن کرج باز شد؛ تعیین تکلیف مهم‌ترین پرونده‌های ثبتی البرز

گره ۴۰ ساله تعاونی‌های مسکن کرج باز شد؛ تعیین تکلیف مهم‌ترین پرونده‌های ثبتی البرز

در یک اقدام مشترک و کم‌سابقه، مجموعه‌ای از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین پرونده‌های معوقه ثبتی استان البرز، سرانجام روز یکشنبه ۹ آذر ۱۴۰۴ تعیین تکلیف شدند. این رویداد مهم که با حضور حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری البرز و مجتبی عبدالهی، استاندار البرز برگزار شد، منجر به صدور اسناد تک‌برگی برای هزاران شهروند شد و به چندین دهه انتظار پایان داد.

پیشرفت بی‌سابقه در حل مشکلات ثبتی استان

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این مراسم با اشاره به پیشرفت بی‌سابقه در حل مشکلات ثبتی استان البرز، اظهار داشت: با همکاری دستگاه‌های اجرایی و قضایی، بخش قابل توجهی از پرونده‌هایی که بیش از چهار دهه معطل مانده بود، امروز تعیین‌تکلیف شد و مردم به حقوق قانونی خود رسیده‌اند.

تعیین تکلیف تعاونی‌های ۴۲گانه کرج

بابایی به وضعیت بحرانی تعاونی‌های ۴۲گانه کرج اشاره کرد و افزود: «این تعاونی‌ها از سال ۱۳۶۶ با مشکلات متعدد مواجه بودند و با وجود پرداخت هزینه‌ها، امکان صدور سند برای اعضا وجود نداشت. اکنون با تلاش مشترک دستگاه‌ها، این گره بزرگ باز شده است.»

وی همچنین از تعیین‌تکلیف چندین پرونده کلیدی دیگر خبر داد:

• پرونده‌های مهم در شهرستان‌های ساوجبلاغ و فردیس.
• بخش‌هایی از اراضی معوض روستایی کرج.

صدور اسناد تک‌برگی، گامی جدی در تثبیت مالکیت و پیشگیری از اختلافات جدید در استان البرز است.

تقویت اعتماد عمومی و رضایت شهروندان

در ادامه مراسم، مجتبی عبدالهی، استاندار البرز، صدور اسناد معوقه تعاونی‌ها را اقدامی مؤثر در افزایش رضایت مردم دانست. وی تاکید کرد که با تلاش مستمر مجموعه ثبت اسناد و همراهی دستگاه قضایی، بسیاری از گره‌های ۳۰ تا ۴۰ ساله تعاونی‌های مسکن باز شده و هزاران نفر از شهروندان سند قانونی مالکیت خود را دریافت می‌کنند.

هماهنگی میان مدیریت اجرایی استان و مجموعه قضایی، امکان تعیین‌تکلیف تعاونی‌های چهل‌ودوگانه کرج و سایر تعاونی‌های معطل‌مانده را فراهم کرد و این دستاورد، اعتماد عمومی به نظام اداری و قضایی را تقویت می‌کند.

ساماندهی املاک قولنامه‌ای

استاندار البرز همچنین به روند نهایی‌شدن قانون صدور اسناد قولنامه‌ای در مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: تصویب این قانون می‌تواند بسیاری از مشکلات مرتبط با اراضی، نقل‌وانتقالات و ساخت‌وسازهای مردم را برطرف کند و ساماندهی املاک قولنامه‌ای را سرعت ببخشد.